جمهورية افريقيا الوسطي هي واحدة من أفقر دول العالم، على الرغم من مواردها المنجمية الغنية بالماس والذهب، إلا أن الأوضاع الاقتصادية والسياسية فيها متردية ومتخبطة بشكل كبير، وتبذل البلاد جهوداً مضنية لتخطى الحرب الأهلية في أفريقيا الوسطى، والتي اندلعت في 2013، وذلك عقب الإطاحة بالرئيس فرانسو بوزيزية، المنتمي إلى الديانة المسيحية، على يد المتمردين من جماعة “سيليكا” التي تتشكل اغلب عناصرها من الإسلاميين المتطرفين، وجدير بالذكر أنه انتقاماً لإطاحة بوزيزيه، شكل المسيحيون المؤيدون له وحدات أمنية، وقاموا بتسميتها “انتى بالاكا”، وقامت بين الجماعتين بشكل رئيسي وبعض الجماعات المسلحة الأخرى نزاعات راح ضحيتها الآلاف، وشردت أعمال العنف ربع سكان جمهورية أفريقيا الوسطى، والبالغ عددهم 4.5 مليون نسمة، وما زالت الأوضاع الحقوقية في البلاد تتعرض لانتهاكات جسيمة، وخاصة في ظل تدخل بعض الدول الإقليمية مثل قطر واسرائيل فى الشؤون الداخلية، وذلك عبر دعم بعض أطراف النزاع الدائر في أفريقيا.

ومؤخراً في شباط/فبراير 2019، توصلت حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى و14 مجموعة مسلحة إلى اتفاق سلام من أجل وضع حد لنزاع دام عدة سنوات، وأسفر معه عن قتل وتشريد الآلاف، ولكن لا يعطى هذا الاتفاق مؤشراً تفاؤلياً لمجريات الاحداث، فهذا هو اتفاق السلام السابع الذى يتم التوصل إليه منذ العام 2012، وقد توقفت مباحثات السلام عدة مرات بسبب بعض القضايا العالقة والخلافية، وعلى رأسها مطالبة المتمردين بعفو عن كل الجرائم المرتكبة، وبالرغم من بادرات السلام تلك إلا أن العنف ما زال متواصلاً في أرجاء البلاد، وعلى إثر تلك المحادثات، نفذت مجموعة “الاتحاد من أجل السلام” المسلحة، عدة اعتداءات في وسط أفريقيا الوسطى، ولم تؤد اتفاقيات السلام الست السابقة بين الأطراف المتنازعة إلى استعادة الاستقرار في هذا البلد الإفريقي المضطرب، وعلى إثر تلك الأحداث قامت الأمم المتحدة بنشر 12 ألف جندي تابعين لقوات حفظ السلام، وفى هذا التقرير سوف نتناول الوضع الحقوقي في جمهورية أفريقيا الوسطى، ونستعرض تدخلات بعض الدول في الشأن الداخلي، مما يزيد الوضع سوءً.