تتابع مؤسسة ماعت التوترات الخطيرة التي تشهدها الحدود السودانية الإثيوبية والتي تستهدف بالأساس محلية القريشة الواقعة في شرق السودان. وقد تجددت التوترات في 15 ديسمبر الماضي، حين تعرضت القوات السودانية إلى هجوم عنيف من قبل القوات المسلحة الإثيوبية وذلك على الحدود المشتركة في منطقة “جبل أبو طيور” ما أسفر عن استشهاد عدد من الجنود وخلّف عدد آخر من المصابين في صفوف القوات السودانية إضافة إلى خسائر في المعدات.

وفى 11 يناير الجاري هاجمت “عصابات الشفتة الإثيوبية” منطقة القريشة تحديداً قريتي ليّة وكولي، وراح ضحية هذا الحادث 5 سيدات وطفل. وجاء هذا الهجوم بعد أن زعمت الحكومة الإثيوبية أن القوات السودانية تتقدم نحو مناطق حدودية  متنازع عليها. وأتهم السفير الإثيوبي في الخرطوم الجيش السوداني بالاستيلاء على 9 معسكرات داخل إثيوبيا.

وتستنكر مؤسسة ماعت الانتهاكات التي يقوم بها الجانب الإثيوبي على الحدود السودانية، لاسيما استهداف المدنيين العُزل لما فيه من انتهاكات صارخة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما في المادة 6 الخاصة بالحق في الحياة، والمادة 9 والمتعلقة بالحق في الحرية والأمان الشخصي، كما يتعارض مع قرار الجمعية العامة 1803 (د-17) المؤرخ في 14 ديسمبر 1962 المتعلق بالسيادة الدائمة علي الموارد الطبيعية.

وتعتبر مؤسسة ماعت أن ذلك فعل غير مبرر هدفه فقط هو إثارة الذعر في القرى السودانية القريبة من الحدود الإثيوبية وزعزعة أمن واستقرار المنطقة.

وتطالب ماعت الجانب الإثيوبي بالالتزام باتفاقية 1972 الحدودية والتخلي عن سياسية فرض الأمر الواقع.

وعلى الرغم من وجود آليات دبلوماسية مشتركة تعمل على تهدئة الوضع بين البلدين وهى لجنة الحدود المشتركة بين إثيوبيا والسودان، إلا أنها غير مفعلة منذ عام 2006 مما أثار التوترات مرة أخرى. وتطالب المؤسسة بأن تستكمل أعمال اللجنة كما هو مقرر مع الالتزام بكافة مبادئها والعمل على تحقيق مخرجاتها على أرض الواقع بما يضمن احترام السيادة والقانون الدوليين.

وحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت.