يمر الصومال بتدهور في حالة حقوق الإنسان، وراحت الأنظمة المتعاقبة فيه تمارس القمع والإضطهاد بأشكاله، وإستشرى الفساد في كافة أرجاء البلاد، وفشلت الحكومة في استيعاب الأزمات الإقتصادية والإنسانية، واحتلت مراكز متأخرة في المؤشرات الدولية الكبرى. وتشهد البلاد جراء الحرب والكوارث الطبيعية، تراجعًا ملحوظًا في كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وكذلك حقوق النساء والأطفال.

وتقدم مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان (مصر) هذه التقرير للإشارة إلى أهم الانتهاكات الحقوقية التي تحدث في الصومال، وتسعى لتقديم عدة توصيات لصناع القرار داخليًا والجهات الدولية الخارجية للتعامل مع الوضع الحقوقي بشكل مغاير، يرقى بحال المواطن الصومالي ولا يتهاوى أو يتهاون به.