في يونيو 2018 وفي ظل التغيرات التي تشهدها منطقة القرن الافريقي، دخلت إريتريا مع جيرانها؛ أثيوبيا وجيبوتي والصومال، حقبة جديدة من السلام والصداقة، لتضع الخطوط الأولي من الهدوء النسبي في المنطقة. ورغم انتخاب الجمعية العامة للأمم المتحدة لإريتريا كعضو في مجلس حقوق الإنسان، وكذلك رفع مجلس الأمن الحظر المفروض على الأسلحة لمدة تسع سنوات ضد إريتريا، والسماح لعدد من الصحفيين بدخول البلاد. ودعوة الحكومة المفوضية إلى زيارة وتنظيم حلقة عمل بشأن حقوق الإنسان وإقامة العدل. إلا أن ذلك لم ينعكس على حالة حقوق الإنسان داخليًا، حيث يستمر القمع والإغلاق الشديد للمساحة المدنية، ويستمر تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وغير ذلك من انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.

وفي هذا الإطار تقدم مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان (مصر) هذا التقرير لرصد وتحليل حالة حقوق الانسان في إريتريا، والتي تشهد استمرار لتدهور الحقوق الأساسية؛ في ظل استعدادات حكومية بطيئة ومتواضعة لتبني نهج الإصلاح، لا يتناسب مع متطلبات الواقع.