مداخلة مؤسسة ماعت في مجلس حقوق الإنسان عن القيود على الحق في التعليم

باشا: حرمة المدارس مستباحة من السلطات الإسرائيلية

في ظل استمرار الانتهاكات التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وفرض قيود على أبسط حقوق الفلسطينيين في تعليم مستدام وآمن، أعلنت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في مداخلة أمام مجلس حقوق الإنسان أن اعلان السلطات الإسرائيلية في مطلع 2019 سحب تصاريح مدارس الأونروا، والتي تشكل نسبة 70.1%، ما هو إلا استمرار للانتهاكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال، في سبيل القتل البطيء للشعب الفلسطيني المحتل.

فخلال عام 2017 قامت قوات الاحتلال بالاعتداء على أكثر من 95 مدرسة، كما تعرّض 80279 طالب وطالبة و4929 معلمة ومعلم وموظف لاعتداءات من قبل قوات الاحتلال وتنوعت ما بين شهداء وجرحي واعتقالات واحتجاز وإقامة جبرية وتأخير على الحواجز والحرمان من الوصول الآمن للمدارس.

ووصف عبد الرحمن باشا؛ الباحث بمؤسسة ماعت، أن سلطات الاحتلال لم تتورع عن الاعتداء على عدد كبير من المدارس، التي أصبحت مستباحة لهم. وطالب بضرورة الضغط على إسرائيل للتراجع عن سحب تصاريح مدارس الأونروا ووقف الاعتداءات التي يتعرض لها الطلاب والمعلمين.

الجدير بالذكر أن مؤسسة ماعت تشارك في أعمال الدورة 41 من أعمال المجلس ببعثة دولية تتكون من 26 فرد من 8 دول أوروبية وأفريقيا، كما تعقد مؤسسة ماعت عدد من الندوات والاجتماعات على هامش اعمال الدورة.