حقوق الطفل في جنوب أفريقيا

منشور على هامش أعمال الفريق العامل لما قبل الدورة 88 للجنة حقوق الطفل

مقدمة:

يتطرق هذا التقرير إلى وضع حقوق الطفل في جنوب أفريقيا خلال السنوات الأربع المنصرمة، وذلك بتسليط الضوء على الإطار القانوني والتشريعي هناك أولا ثم التركيز على عدد من التحديات التي تواجه الأطفال وتعوقهم عن التمتع بحقوقهم الأساسية كالحق في التعليم ورعاية صحية جيدة، مما يمكن في النهاية من تقديم مجموعة توصيات ومقترحات تأمل مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أن تُسهم في تحسين الوضع الحقوقي لجميع الأطفال في جنوب أفريقيا، وذلك على هامش أعمال الفريق العامل ما قبل الدورة 88 للجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

أولا. الإطار القانوني/ التشريعي:

وقعت جنوب أفريقيا على اتفاقية حقوق الطفل عام 1993 وصدقت في 1995، كذلك كانت حريصة على الانضمام للبروتوكولات الاختيارية للاتفاقية، فوقعت على بروتوكول حماية الأطفال في النزاعات المسلحة 2002 وصدقت عام 2009، أما عن البروتوكول المعني بحماية الأطفال من البيع والاستغلال في البغاء والمواد الإباحية، فقد صدقت عليه حكومة جنوب أفريقيا عام 2003. هذا الأمر، إن دل على شيء فإنما يدل على دعم جنوب أفريقيا لكافة الجهود الأممية الرامية إلى ضمان حماية حقوق الطفل. السؤال هنا، هل من الناحية الفعلية تلتزم جنوب أفريقيا بتعهداتها في تلك الاتفاقيات؟ وهو ما سيتم الاجابة عنه من خلال الحالات التي سيتم تسليط الضوء عليها من خلال هذا التقرير.

أما عن النصوص التشريعية الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الطفل، فيتضمن القسم الخاص بحقوق الطفل في دستور جنوب أفريقيا الصادر في 4 ديسمبر 1996 والذي دخل حيز التنفيذ في 4 فبراير 1997، مجموعة من الحقوق التي لكل طفل –من هم أقل من 18 سنة- الحق في التمتع بها، ومنها حق كل طفل في أن يكون له اسم وجنسية عند ميلاده، وكذلك حقه في أن يحظى بالخدمات الاجتماعية والطبية الأساسية، كالرعاية الصحية والمأوى والتغذية. فضلا عن حماية حق الطفل في التعليم والصحة العقلية والجسدية. وفيما يتعلق بالتعليم تم التأكيد على حق الفرد في تلقي التعليم في مؤسسات التعليم العامة وباللغة التي يختارها.

وفي إطار العمل على تعزيز وحماية حقوق الطفل، دعمت حكومة جنوب أفريقيا اعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في ديسمبر 2018، وهو اتفاق اتفاق يعزز من الالتزامات القانونية الدولية فيما يتعلق بحقوق الطفل، كما يدعم مبدأ إعلاء مصالح الطفل في جميع الأوقات. بالإضافة إلى تبني سياسة تعليم جديدة في ديسمبر 2017 ترمي إلى تقديم التعليم العالي مجانا لنسبة كبيرة من المؤهلين أكاديميا.

وعلى الرغم من النصوص الدستورية والجهود الحكومية المعنية الرامية لتحسين وضع حقوق الأطفال في جنوب أفريقيا، لم يكن الوضع من الناحية العملية والواقعية في أفضل حالاته خلال السنوات الأربع الماضية.

للحصول علي نسخة كاملة من التقرير برجاء استكمال البيانات التالية :-