“حوكمة المجتمع المدني في المنطقة العربية” دراسة جديدة لمؤسسة ماعت
عقيل: على منظمات المجتمع المدني العربية البحث عن تنوع وتعدد مصادر التمويل وعدم الاعتماد على المانحين فقط
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان دراسة جديدة بعنوان ” حوكمة المجتمع المدني في المنطقة العربية” والتي تضمنت خمس محاور؛ الأول تناول الأطر القانونية والتشريعية لحوكمة منظمات المجتمع المدني، بينما تناول المحور الثاني المبادئ الأساسية لحوكمة المجتمع المدني، في الوقت الذي تناول المحور الثالث الأهداف المتوخاة من حوكمة منظمات المجتمع المدني، أما المحور الرابع فركز على مميزات حوكمة المجتمع المدني، وفي محورها الخامس أوضحت الدراسة التحديات التي تواجه حكومة المجتمع المدني في المنطقة العربية، وفي الأخير قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات.
وقد أكدت الدراسة على أن الحوكمة أصبحت إحدى الركائز الأساسية لتعزيز الحق في التنمية، إذ تحمل بين طياتها المبادئ المتعلقة بالعدالة والمشاركة والشفافية وسيادة القانون والمساءلة، وهي المبادئ التي -حالة تطبيقها بفعالية وكفاءة- تضمن تحقيق التنمية الشاملة المستدامة. ونظراً إلى الدور المهم الذي تلعبه المؤسسات في عملية التنمية، أفردت الأجندة الدولية لها الهدف السادس عشر “السلام والعدل والمؤسسات القوية” ضمن أهداف التنمية المستدامة الأممية، حيث يركز الهدف السادس عشر على تحقيق الاستقرار وضمان حقوق الإنسان، وتعزيز الحكم القائم على سيادة القانون، من خلال ضمان تكافؤ الفرص ووصول الجميع إلى العدالة، وإنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة، والحد من الفساد، وضمان وصول المواطنين إلى المعلومات وحماية الحريات الأساسية، واتخاذ القرارات على نحو مستجيب للاحتياجات وشامل للجميع.
وعلى مستوي منظمات المجتمع المدني في الدول العربية والتي يبلغ عددها أكثر من 371 ألف منظمة أوضحت الدراسة أنه مفهوم الحوكمة لم يكن سائداً في عملها خلال العقود الماضية، حيث انحصر هذا المفهوم وارتبط بالقطاع الاقتصادي سواء في الشركات والمؤسسات الحكومية أو في شركات القطاع الخاص، ولاحقا استدعت الحاجة تطبيق هذه المبادئ المتعلقة بالحُوكمة في تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني بما في ذلك في المنطقة العربية التي تعد البيئة التشريعية المنظمة لعمل منظمات المجتمع المدني فيها فقيرة للغاية بالمبادئ ذات الصلة بالحُوكمة.
وفي هذا الاطار قال الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت ايمن عقيل أن للحوكمة مميزات عدة فهي تمنع كثيراً من أشكال الفساد الإداري والمالي، وتحجب ظاهرة “سيطرة الأفراد”، حيث تتوزع المسؤوليات على الأعضاء في ظل القوانين واللوائح العامة والخاصة. كما تساعد على بناء كوادر جديدة للمؤسسات الأهلية، وإعداد صف ثان وصف ثالث من القيادات المستقبلية. وتعمل كذلك على تقويم عمل المنظمات وقياس مدي تحقيق الأهداف المرجوة. بالاضافة الي تقليل الأزمات المالية والإدارية، وتساعد على الخروج منها بأقل الخسائر وتضمن استمرار وبقاء المنظمة. كما تساعد الحوكمة في الوصول إلى القيادة الرشيدة والكفاءة والفاعلية في استخدام الموارد.
وطالب عقيل منظمات المجتمع المدني العربية بضرورة البحث عن تنوع وتعدد مصادر التمويل لمواجهة التحديات المتعلقة بالاعتماد على المانحين فحسب، والنظر في إقامة أنشطة قد تكون مُدرة للدخل. كما طالب الجهات المانحة بضرورة التعامل على أساس تشاركي مع منظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية والتشاور معهم في عملية صياغة التوجهات العامة وليس كمنفذين للمشاريع فحسب.
 |
 |
العربية 
English