عقد بمقر مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية أولى حلقات منتدى (ماعت للإصلاح السياسي والتشريعي) والتي دارت حول دلالات تأجيل الانتخابات المحلية وحضرها كلا من :
أ/ عبد الغفار شكر عضو المكتب السياسي لحزب التجمع
أ/ صبحي صالح عضو مجلس الشعب وعضو النقابة العامة للمحامين
د/ جهاد عودة رئيس قسم العلوم السياسية جامعة حلوان
وأدار الحلقة أ/ أيمن عقيل مدير المركز
والذي عرض الأسباب المطروحة من قبل الحكومة لتأجيل الانتخابات والتي تمثلت في إتاحة الفرصة لإتمام التعديلات الدستورية والإصلاحات التشريعية وتعديل قانون الإدارة المحلية لتدعيم اللامركزية في اتخاذ القرار.

وطرح تساؤلات عديدة على الضيوف منها هل تأجيل الانتخابات جاء لإعطاء الحزب الوطني فرصة لإعداد خبرات وكوادر قادرة على مواجهة صعود تيار الإخوان المسلمون ؟ وهل يمكن للإخوان أن تنشئ حزب سياسي ؟ وهل حقاً أن الحكومة غير قادرة على إجراء الانتخابات المحلية والتجديد النصفي لمجلس الشورى؟ رغم أنها قامت في عام 2005 بإجراء الاستفتاء والانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية بمراحها الثلاثة!!!
وفي كلمته أيد الأستاذ عبد الغفار شكر قرار تأجيل الانتخابات لأكثر من سبب منها أن :
المجتمع المصري خلال 6 شهور لا يتحمل إجراء انتخابات أخرى بعد العنف الذي حدث في انتخابات مجلس الشعب .
إن الإخوان اثبتوا قدرتهم على الحشد وإمكانية استماتة الناخبين أمام اللجان وتحقيق النجاح واحتمال تحقيق نجاح أكبر في المحليات مما يسمح بترشيح أحد من الإخوان في انتخابات الرئاسة.

وأكد (عبد الغفار) أن المعلن وهو غير بعيد عن الحقيقة أن الحكومة بصدد إصلاحات في الدستور وقوانين الإدارة المحلية الذي يعطى إمكانية أكثر للمحليات .

وأكد أن الإصلاح السياسي لا يبدأ إلا بإصلاح دستوري .

وفي نهاية كلمته أكد أن نظام الإدارة المحلية غير فعال وأننا نريد نظام للحكم المحلى حقيقي يقوم على :

انتخاب المحليات بالقوائم النسبية المفتوحة لتمثيل القوى السياسية وليس العائلات لأن المجالس المحلية هي المدرسة الابتدائية لممارسة الديمقراطية .

أن تكون قراراتها واجبة التنفيذ ومن حقها سحب الثقة من القيادات التنفيذية على شكل استجواب

أن تكون قيادات الأجهزة التنفيذية منتخبة لكي يكون انتمائهم للناخبين وليس للسلطة التي قامت بتعيينهم .

التوسع في اللامركزية.

وفي كلمة أوضح الأستاذ( صبحي صالح) كيف تم تمرير هذا القانون :

فقال تقدمت الحكومة بمشروع قانون من مادة واحد ومرفق معه مذكرة توضيحية لمبررات التأجيل من صفحتين وانتهى قرار لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشورى في يوم واحد ورفعه لمجلس الشعب مباشرة ليصدر القرار في ذات اليوم .
وأوضح أن الحكومة أوردت سببان للتأجيل :
أن الحكومة بصدد تعديلات دستورية تتناول قانون الإدارة المحلية.
أنها لا تستطيع إجراء الانتخابات المحلية لتعاصرها مع التجديد النصفي لمجلس الشورى وهو ما يتعارض معها .
وأكد الأستاذ (صبحي) أن ذلك مخالف للدستور .وأن التشريع يكون معيباً عندما يكون متحيز ووجه التحيز إن الدستور نص على أن نظام الحكم اشتراكي ديمقراطي وأن الشعب مصدر السلطات وقمة الانحراف أن يحدد القانون الأغلبية لأن المشروعية يقررها النص وليس الأغلبية لأن الأغلبية هي حزب سياسي يرتب الأوضاع لصالح نفسه خلال فترة زمنية .وأكد أن لا يجوز أن نعطل الواقع بالخيال واليقين بالشك .
فمن الذي يعلم أن التعديلات الدستورية القادمة ستشمل تعديل قانون المحليات؟ .ومن يعلم أن التعديلات الدستورية القادمة ستأتي على نمط المادة 76 ؟.

وفي نهاية كلمته أكد (صبحي) أن الحزب الوطني أن لم يتعامل بالسياسة فسيخسر .

وأن لم يحترم الأخر فسيخسر الحزب المتبقي من رصيده .وأن لم يسمح لنفسه أن يسمع لغيره فسيخسر .

وأن ظل يقدم مصلحة الحزب على مصلحة الوطن فإنه يغامر بالوطن فهو يمارس الانتحار السياسي.

وأكد الدكتور جهاد عودة في كلمته :

أن انتخابات بالمحليات هي جزء من السلطة التنفيذية وليس من السلطة التشريعية ويوجد حساسية حول محاولة أخرجها من التنفيذية إلى التشريعية لتصبح جزء من السلطة التشريعية ولقد قمنا بممارستها كتشريعية وثم الطعن عليها دستوريا بأن ذلك لا يجوز وفقاً لنص الدستور والحكم الدستوري شل يدنا .

وأكد أن يجب التفرقة بين منطق القانون ومنطق السياسة وان ليس منطق القانون هو الحق أو منطق السياسة هو الحق هما منطقان مختلفان .

ومن هنا فإن فكرة لماذا تم تأجيل الانتخابات المحلية؟؟ فتم التأجيل حتى نصل أن توافق القانون مع السياسة

وأكد الدكتور جهاد على إعادة هيكله النظام السياسي في مصر فإعادة الهيكلة ليسمح بالتوافق بين السياسة والقانون وأشار إلى أن نظام الأغلبية لا يقوم على توزيع الغنائم في أي نظام برلماني .

فممارسة حكم الأغلبية هو ممارسة سليمة لا يعبر عن الانتحار السياسي الذي ذكره أ/ صبحي صالح.

وفي النهاية أكد الدكتور جهاد أن التأجيل قرار ديمقراطي إصلاحي جيد لمنع أي ممارسات غير قانونية .

وأن السياسة لعبة متعلقة بالتوقع على المدى البعيد وليس الشكوى من مسائل صغيرة أو أوهام.

ورداً على أسئلة المشاركين في الحلقة لماذا لم يتقدم الإخوان بطلب تأسيس حزب سياسي أجاب الأستاذ/ ( صبحي صالح) أن الإخوان لن تتقدم بطلب إلى لجنة الأحزاب المكونة من الحزب الوطني لتقرر إذا ما كانت تقبل أو ترفض ولن يكون للإخوان حزب إلا إذا تم تعديل قانون الأحزاب السياسية وإلغاء لجنة شئون الأحزاب وان يكون تأسيس الحزب بالاحتكار فقط وان الإخوان لديهم مشروع قانون بذلك .

ورداً على سؤال موجه إلى الأستاذ (عبد الغفار شكر) حول لماذا لا يوجد دور لحزب التجمع في الشارع المصري فارجع ذلك إلى عاملان أولهما منع الأحزاب من النشاط السياسي الجماهيري

والثاني أن قيادات التجمع أهملت تكوين جيل جديد من الشباب .

وفى نهاية الحلقة أكد (ايمن عقيل) مدير المركز على ضرورة الانتهاء من الإصلاحات الدستورية والتشريعية والتي تضمن تدعيم الديمقراطية وممارسة الحريات ووجود معارضة حقيقية وتعددية حزبية وان تسير مؤسسات الدولة في طريق الإصلاح بدلا من الرجوع للخلف .