أسبوع مليء بالدم والقاتل معروف ، في غزة تراق دماء أطفال أبرياء وتقصف منازل المدنيين والمؤسسات الإعلامية والسبب تواطؤ الدول الكبرى وتخاذل المؤسسات الأممية عن وقف انتهاكات إسرائيل ودهسها لكافة مواثيق حقوق الإنسان ، وفي قلب صعيد مصر المنسى يدفع 51 طفلا من دمائهم ثمن الإهمال والتخاذل الحكومي وغياب خطط الإصلاح الحقيقي لمرافق الدولة.

لقد تلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان الأحداث الأخيرة عن الساحة الفلسطينية ببالغ الإستنكار لموقف العالم من العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في غزة ، وترى المؤسسة أن هذا العدوان ما هو إلا حلقة جديدة في مسلسل الخرق الإسرائيلي وعدم الاحترام لمبادئ ومعايير حقوق الإنسان والقرارات الدولية الملزمة.

وتذكر المؤسسة العالم بمنظماته الاممية ودوله الكبرى ومنظماته الحقوقيه بأحداث غزة الماضية في نهاية 2008 وبداية 2009 والتي تحركت فيها المنظومة الحقوقية لرصد وتوثيق جرائم إسرائيل حتى صدر تقرير لجنة جولدستون الذي أقر بارتكاب إسرائيل جرائم ضد الإنسانية وهي تكرر نفس فعلتها الشنعاء وكأنها تخرج للعالم لسانها، يحدث كل ذلك وسط صمت متواصل – يصل لحد التواطؤ – من القوى الفاعلة .

وبعد ان يأسنا من فعل الحكومات واقتنعنا بعجز مجلس الامن عن التحرك ، فإن المؤسسة تطالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة باتخاذ مواقف تحترم المرجعيات الأساسية لهذا المجلس ويتحرك باتجاه وقف الانتهاك الإسرائيلي لحقوق الفلسطينيين العزل في غزة ، كما تطالب المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان بفضح جرائم إسرائيل والتحرك الشعبي من أجل تعريف العالم بهذه الجرائم الممنهجة .

وعلى الصعيد الداخلي فقد أدمى قلوبنا جميعا حادث اصطدام أحد القطارات بأتوبيس مدارس مما اسفر عن مقتل 51 طفلا وإصابة 17 آخرين ، وتحمل مؤسسة ماعت الحكومة ممثلة في وزارة النقل وهيئة سكك حديد مصر ومحافظة أسيوط المسئولية الكاملة عن مقتل هؤلاء الاطفال ، وترى ان الإهمال هو الفاعل الحقيقي لهذه الجريمة النكراء .

كما تطالب المؤسسة بضرورة وضع خطط تعبر عن رؤية متكاملة لإصلاح مرافق الدولة والخدمات المقدمة للمواطنين ، وهو ما لم يتحقق بدون توسيع قاعدة مشاركة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني على المستوى المحلي في إدارة ومراقبة هذه الخدمات ، كما ان ذلك يستلزم أن تضخ الدولة الاستثمارات الكافية في القطاعات التي تشهد تراجعا حادا في معدلات جودة الخدمة بها وخاصة خدمات النقل والمواصلات.

كما تؤكد مؤسسة ماعت على أن المحاسبة السياسية والقضائية للفاعلين والمتسببين في هذه الجريمة تستلزم ان تشمل التحقيقات المسئولين السابقين والحاليين عن المرفق وعدم الاكتفاء بإقالة المسئول الحالي أو محاسبة صغار الموظفين .