عقد مركز ماعت للدراسات الحقوقية و الدستورية دورة تدريبية لتدريب محامى سوهاج على ” الإجراءات القانونية المتعلقة بقضايا المعتقلين ” ، وذلك في إطار اهتمام المركز بنشر الثقافة القانونية والحقوقية لدى المحامين خاصة المتعلقة بقضايا الحريات وحقوق المواطنة ، و تدعيم الحق في إبداء الرأي و التعبير التي كفلها الدستور المصري و المواثيق الدولية
واستمرت فعاليات هذه الدورة على مدى يومي 4 و5 مايو بمحافظة سوهاج – و شارك في هذه الدورة 25 محام
و بدأ فعاليات الدورة التدريبية بالكلمة الافتتاحية التي ألقاها الأستاذ/ ايمن عقيل مدير المركز و التي تضمنت التأكيد على أهمية الدور الذي يقدمه القانونيين في دعم الحقوق و الحريات و تحقيق العدالة في أوطانهم ، لاسيما في دولة مثل مصر ظلت تعيش في حالة من الطوارئ لمدة تزيد عن الربع قرن …. الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات انتهاك الحقوق و الحريات العامة
كما أشار إلى خطورة ما تطرحه التعديلات الدستورية التي تم إقرارها مؤخرا و منها نص المادة 179 المعنية بمكافحة الإرهاب و التي صيغت دون ضمانات حقيقية تكفل عدم المساس بالحريات الفردية ، وأعرب على أن الوضع سيزداد سوءا إذا صيغ قانون الإرهاب القادم بذات الطريق و المضمون التي صيغت بها تلك التعديلات الدستورية
و أختتم كلمته بالتأكيد على استعداد المركز لتبني قضية أي معتقل داخل هذا الوطن ،و رحب بكل من يرغب في الانضمام للمركز لتقديم الدعم اللازم لكل أصحاب الرأي الذين انتهك حقهم و على الأخص فئة المعتقلين و ذويهم
هذا وقد وشمل التدريب ، تعريف المحامين بالنصوص القانونية المتعلقة بقانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات ، وكذلك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر لتصبح جزءا من تشريعاتها الداخلية ، بالإضافة إلى شرح كل ما يتعلق بأحكام قانون الطوارئ ومراحل تطبيقه في تاريخ مصر الحديث، كما أكدت الدورة على إبراز دور المحامين أصحاب مهنة الحريات في الدفاع عن ضحايا قانون الطوارئ وحالته الدائمة وبحث أوجه التنسيق بين الناشطين الحقوقيين والسياسيين ووسائل الإعلام لجعل كارثة الاعتقال وما تخلفه من آثار قضيتهم الأولى .
وقد تم التصدي لجريمة التعذيب ووضعيتها في القانون المصري و مدى اتساقها مع ما ورد بالمواثيق الدولية المعنية ، باعتبار أن مصر طبقا لتقارير المنظمات الدولية و منها منظمة العفو الدولية تمارس التعذيب الممنهج
و ناقش المحاضرون مع المحامين المتدربين إشكالية قانون الإرهاب في ظل ما تطرحه العولمة من أثار انعكست على المنظومة التشريعية المصرية ، لاسيما بعد التعديلات الدستورية التي تم إقراراها مؤخرا ، وطرح الحكومة لمشروع قانون جديد للإرهاب قد يأتي على غرار الفانون رقم 97 لسنة 1992 الذي طعن عليه بعدم الدستورية في أكثر من موضع
كما تصدت الدورة لموضع معوقات تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء الإداري ، و أزمة عدم وجود جهاز خاص لتنفيذ الأحكام الصادرة ضد العاملين بأجهزة الدولة كيفما هو الحال بالنسبة للدعاوى التي ترفع على وزير الداخلية وغيرها مما يعوق عمليا تنفيذ الأحكام الصادرة منها ويجعلها دون جدوى فعلية
وفى ختام الدورة أعرب المتدربين عن استعدادهم للانضمام في الشبكة المصرية للدفاع عن المعتقلين و التي تم تأسيسها في يوليو 2006 و كان من بين أهدافها الدفاع عن الحقوق و الحريات العامة التي كفلتها المواثيق الدولية وبخاصة حقوق المعتقلين باعتبارهم ممن تم انتهاك حقهم في حرية الرأي و التعبير ، كما أشاد المتدربون بما اكتسبوه خلال الدورات التدريبية من معلومات وخبرات في كيفية التعامل القانوني مع قضايا الاعتقال ، كما طالبوا المركز بتنظيم المزيد من الدورات في محافظات الصعيد وخاصة سوهاج للمشاركة في رفع الوعي الحقوقي و الثقافي لأبناء الصعيد
شارك في التدريب
الأستاذ / محمد راضي مسعود ( المحامي بالنقض )
الأستاذ / جمال بركات ( المحامي )
الأستاذ / ايمن عقيل ( المحامي – مدير مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية )