خبر صحفي
في إطار اهتماماته الحقوقية والدستورية ، وتقديم العون والمساعدة القانونية للمواطنين – بدأ مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية أول فعاليات حملته ” الحرية للجميع” للدفاع عن المعتقلين بمعهد المحاماة بالإسكندرية بندوة لمحامي محافظة الإسكندرية تحت عنوان ” دور المحامين في تفعيل النصوص القانونية والآليات القضائية للدفاع عن المعتقلين ” وشارك في الندوة 60 محامي بجانب عدد من الإعلاميين ومراسلين الصحف بمحافظة الإسكندرية فضلا عن عدد من نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني ، وحاضر في الندوة الأستاذ “أحمد سيف الإسلام حمد” المحامي – مدير مركز هشام مبارك للقانون ، وقدم ورقة عمل بعنوان ” المحامون والطوارئ ” كما قدم الأستاذ ” صبحي صالح ” المحامي – عضو مجلس الشعب وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين ورقة عمل ” لماذا نطالب بإنهاء العمل بقانون الطوارئ في مصر” كما شارك الأستاذ ” ايمن عقيل ” المحامي – مدير مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية بورقة تشرح رؤية المركز في هذا الموضوع ، كما شارك (المركز العربي للدراسات القانونية والتنمية البشرية والشهاب ) بورقة عمل عنوانها ” قانون الطوارئ بين الشرعية والمشروعية ” .
بدأت فعاليات الندوة بعرض فيلم تسجيلي حول أوضاع المعتقلين المصريين من واقع ما جسدته السينما المصرية شمل مشاهد من أفلام ” الكرنك ، البريء ، إحنا بتوع الأتوبيس ، التحويلة ” كما تم الاستماع لعدد كبير من الشهادات الحية لأسر مجموعة من المعتقلين في محافظة الإسكندرية .
وفي كلمته أكد الأستاذ ” ايمن عقيل ” مدير مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية علي أن للإنسان حقوق وحريات تأكدت له علي مدار التاريخ ولقد تضمنت الدساتير والمواثيق الدولية تلك الحقوق والحريات وان الدستور المصري الحالي فد افرد بابا خاصا للحقوق والحريات ولكن ما يحدث في الواقع يحول دون تمتع الإنسان بهذه الحقوق والحريات بل تنتهك وتسلب حقوقه بموجب قرار الاعتقال وهو قرار إداري صادر من وزارة الداخلية والتي ترفض الإدلاء بأية بيانات عن إعداد المعتقلين وأماكن اعتقالهم وعرض بعض الآثار التي يتعرض لها المعتقل وأسرته نتيجة الاعتقال علي جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية وسوء المعاملة .
وأشار أن حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية لن تأتي إلا من خلال قاعدة عريضة من المحامين المدربين والمؤهلين والذين يتحلون بالنزاهة والفهم العميق لنصوص الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
وان مهنة المحاماة هي المنوط بها المطالبة بتحقيق العدالة وإعلاء قيم الحق والمساواة وان ارتباط مهنة المحاماة بحقوق الإنسان هو ارتباط وثيق لا ينفصم أبدا .
• وفي كلمته أكد الأستاذ ” أحمد سيف الإسلام – مدير مركز هشام مبارك” أن المعتقلين في مصر لا يقلون عن 20 ألف معتقل ، كما أكد أن قرارات الاعتقال التي تصدر منذ ترك اللواء حسن ابوباشا وزير الداخلية الأسبق هي قرارات منعدمة وباطلة بموجب القانون الإداري حيث صدرت هذه القرارات من كل الوزراء التاليين عليه بدون تفويض من رئيس الجمهورية لهم بممارسة صلاحياته التي خولتها له المادة الثالثة من قانون الطوارئ وأشار إلي أن آخر تفويض رسمي قد اعطاة الرئيس لابوباشا ولم تصدر تفويضات أخري منذ ذلك الحين ، وطالب “حمد” المحامين بالطعن أمام القضاء ببطلان قرارات الاعتقال بدلا من التظلم منها كما هو متبع ، كما أشار إلي بطلان الجمع بين سلطه التحقيق والاتهام في نيابة امن الدولة طوارئ فضلا عن تأكيده علي بطلان إنشائها نظرا لإنشائها بقرار من وزير العدل بالمخالفة للقانون الإداري الذي نص علي أن تنشأ بقانون وليس قرار.
ولفت ” حمد ” إلي صورية قرارات التظلم من الاعتقال ، وأكد أن جلساته تتم علي الورق فقط دون أن يحضرها المعتقل أو محاميه ، مشيرا إلي أنة قدم حوالي 300 تظلم للمعتقلين في قضايا تفجيرات طابا ولم يتمكن من رؤية أي واحد منهم خلال نظر التظلمات .
وقلل ” حمد ” من إمكانية مقاومة قانون الإرهاب الذي تعده الحكومة كبديل عن قانون الطوارئ إذا لم تستطيع جميع الأحزاب والقوي السياسية والنقابات التحالف في جبهة واحدة لمواجهته ، وطالب نقابة المحامين بأن تكون رأس الحربة في هذا التحالف ، وارجع ذلك إلي إمكانية مغازلة الدولة لبعض الأحزاب أثناء انتخابات المحليات للموافقة عن تمرير القانون .
• وندد صبحي صالح – المحامي – عضو مجلس الشعب – في ورقته التي قدمها بالسلطات الواسعة التي يعطيها قانون الطوارئ لجهة الإدارة ، وأشار إلي سوء استخدامها من قبل وزارة الداخلية ضد جموع الشرفاء والمطالبين بالإصلاح في ، وأكد أن هذا القانون ليس له مثيل في أي دولة أخري خاصة وانه انشأ بموجبه محاكم أمن الدولة طوارئ بشقيها الجزئي والعليا وعدم جواز الطعن بأي وسيلة من الوسائل علي أحكامها ، وأكد أن ذلك يعد إهدارا لحق المواطن في المحاكمة أمام قاضية الطبيعي فضلا عن حرمانه من الطعن علي الحكم الصادر ضده أمام المحكمة الأعلى كما هو الحال في القانون العادي .
قوات الأمن تحتل شركة تجارية
عرض الأستاذ ” محمد عمر – مدير إدارة شركة الرضوي ” شهادته – حول اعتقال رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس “محمد سعد –يوم الجمعة الماضي – وقال ” لقد تم القبض علية في 05/12/2005 الماضي وأفرج عنة بعد 75 يوم ، ثم تم اعتقاله مرة أخري يوم الجمعة الماضي 31/3 /2006وهذا الحق خسائر مادية كبيرة بالشركة ، وشوه سمعتها بين عملائها ، كما أدي إلي تشريد 60 موظف وعامل – خاصة وان قوات الأمن قامت باحتلال مقر الشركة وإغلاقها تماما ، ولا نعرف كيف يحدث ذلك وتعمل الحكومة علي تشريد العمالة في الوقت الذي وعد فيه رئيس الجمهورية بخلق فرص عمل جديدة .
أين زوجي
تقول السيدة ” وفاء محمد إبراهيم ” زوجة سعيد زمزم ، اختفي زوجي اختفاء قسري منذ 1 مارس 2005 ، بعد أن تم القبض علية من مقر عملة ، وحتى الآن قد حرر محضر يتم التحقيق فيه ولم يتم إغلاقه وانكرت جميع جهات الأمن معرفتها بالحادث ، وأكدوا انه ليس لديهم ، ولدينا شهادة من مصحة السفر والجوازات تؤكد عدم مغادرته البلاد ، أريد أن اعرف أين زوجي ؟ ولقد قال لي عدد كبير من الناس انه في احد المعتقلات .
وقد تلق مركز ماعت أثناء الندوة أوراق رسمية من عدد كبير من اسر لمعتقلين خاصة بالبلاغات التي تقدموا بها إلي الجهات الأمنية والتنفيذية فضلا عن صور من التظلمات التي تقدموا بها إلي” محكمة الجلاء”!! من قرارات اعتقال أقاربهم .

أوراق عمل الندوة علي اللينكات التالية
https://maatpeace.org/node/2789
https://maatpeace.org/node/2791
https://maatpeace.org/node/2792