علقت ماعت على التقرير السنوي الصادر من قبل آلية الخبراء المعنية بالحق في التنمية حول الحق في التنمية خاصة في البلدان الأقل نمواً، وذلك على هامش المشاركة في الدورة 54 من مجلس حقوق الانسان، حيث سلطت الضوء على تحديات التنمية المستدامة في الدول النامية، مع التركيز بشكل خاص على #الديون_الخارجية.
وفي هذا الصدد أوصت ماعت بضرورة حوكمة الديون وتشجيع حكومات الدول النامية على إعادة توجيه استثماراتها ناحية سياسات التنمية المستدامة المنصفة والشاملة والقائمة على حقوق الإنسان.
العربية 
English