تستمر الحكومة الإثيوبية في غلق الانترنت والهاتف في غربي البلاد في إقليم “أوروميا”، منذ بداية يناير وحتى اليوم، تحت مزاعم “المخاوف الأمنية”، بالتزامن مع العمليات العسكرية الحكومية ضد الجناح المسلح لـ “جبهة تحرير أورومو” المحظورة سابقًا.

ليست تلك المرة التي تقطع فيها الحكومة الإثيوبية الإنترنت بقيادة “أبي أحمد”. فقد احتلت إثيوبيا المرتبة الثانية العام الماضي 2019 بين الدول الأكثر قطعًا لخدمات الانترنت، بواقع أربع مرات، لأسباب مختلفة.

ترى مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أن ذلك الإجراء يبين أن الحكومة الإثيوبية مستعدة للعودة لاستخدام نفس أدوات النظام الفائت للتعامل مع المشاكل، مما يفتح الباب أمام إمكانية استخدام نفس الأدوات في قمع حريات الرأي والتعبير.

#ماعت_في_أفريقيا_365يوم