تعد المساءلة الاجتماعية احد الطرق المعروفة لتفعيل للمبادئ الأساسية الي يقوم عليها كل من الحكم الديمقراطي ونهج التنمية القائم علي حقوق الإنسان، فالدول مسئولة قانونا عن الالتزامات التي تتعهد بها امام المجتمع الدولي من خلال معاهدات حقوق الانسان وكذلك بموجب تشريعها الوطني. كما انه من حق أصحاب الحقوق إخضاع الحكومة للمساءلة على هذه الالتزامات ويمكنهم استخدام مجموعة كبيرة من التدابير الرسمية وغير الرسمية لفعل ذلك. هذا ما تضمنته الورشة التدريبية الثالثة في اطار مشروع ” تحسين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية” (تمكين) والذي تنفذه مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان بالتعاون مع المعهد الثقافي الفرنسي وذلك للقيادات الطبيعية والمحلية والمرشحين المحتملين لعضوية المجالس الشعبية المحلية بمركز العياط بمحافظة الجيزة. وجاءت الورشة التدريبية بعنوان ” توظيف المنهج الحقوقي لتحسين أوضاع مياه الشرب والصرف الصحي” تهدف إلي تطبيق معايير حقوق الإنسان أثناء ممارسة الدور الرقابي والتخطيطي للأعضاء المحتملين لعضوية المجالس الشعبية المحلية والقيادات الطبيعية الشعبية.ورفع وعي هؤلاء المرشحين المحتملين بأهمية ومسئولية دور المجالس المحلية عن تقديم الخدمات الأساسية وتقييم جودتها. تناولت الورشة التدريبية علي مدار يومين 23-24 يوليو 2011 موضوعات تدريبية متعلقة بحقوق الإنسان و الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ، وادوار ومسئوليات المجالس المحلية . كما تناول البرنامج التدريبي موضوع التزامات الدول ناحية المواطنين وكذلك معايير التمتع بالحق مثل إتاحة وتوفير الخدمات وإمكانية الوصول للخدمة بسعر مناسب وكذلك جودة الخدمة والاحترام والمقبولية مع التطبيق علي خدمات المياه والصرف الصحي . كما تضمن التدريب موضوع المسائلة المجتمعية بعنوان ” بطاقات التقييم المجتمعي”Citizens Cards هي أداة تشاركيه مستمرة تساعد على الحوار المتبادل بغرض تقييم الخدمات والتخطيط لها ومراقبتها، كما أنها تزيد المشاركة والمساءلة والشفافية بين المستفيدين من الخدمات ومقدميها وصانعي القرار . وتناولت المناقشات في التدريب احد القضايا الهامة التي ثار جدل حولها في الفترة الاخيرة وهي الفساد في المحليات وقد ارج بعض المتدربين هذا الفساد الي العدد الكبير لأعضاء المجالس الشعبية المحلية هو 53010 عضو وهو عدد كبير جدا وبالتالي فمن البديهي أن تجد أعضاء وكذلك موظفين تنفيذيين فاسدين . وحول المساءلة وكيفية تفعيلها عقب المتدربون بان هناك الكثير من الموظفين بالمصالح الحكومية لا يقومون بأداء واجباتهم وكذلك الكثير من المواطنين أنفسهم لا يقومون بالواجبات او الالتزامات الواجبة عليهم وفي مقابل هذا يطالبون بحقوقهم في توفر وجودة الخدمات وهم لا يؤدوا واجباتهم نحو مجتمعهم فليس المسئولية حكومية وحدها ولا مجتمعية وحدها وإنما هناك أيضا مسئولية فردية. وفي نهاية التدريب طالب المتدربون بتخفيض أعداد أعضاء المجالس المحلية علي كافة المستويات المحلية وزيادة صلاحياتهم ووضع قانون جديد للإدارة المحلية يتضمن شروط أكثر فاعلية في اختيار الأعضاء، كما طالبوا يقنن المساءلة المجتمعية والشعبية وتضمينها في قانون الإدارة المحلية الجديد.