ماعت: تركيا تتنصل من جميع الالتزامات الدولية المعنية بالاختفاء القسري

عقيل: أردوغان يمارس الأدوات القمعية ضد المعارضين من أجل البقاء في السلطة

يصادف اليوم 30 أغسطس من كل عام اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، والتي صارت مشكلة عالمية ولم تعد حكراً على منطقة بعينها من العالم، الأمر الذي جعل الجمعية العامة للأمم المتحدة تعرب عن قلقها بصفة خاصة إزاء ازدياد حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في مناطق مختلفة من العالم، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز والاختطاف.

وكان تقرير الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري، قد أعرب عن قلقه إزاء الادعاءات المتعلقة بممارسة الاختطاف خارج نطاق القانون في تركيا، فمنذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، صعد النظام التركي من ممارساته القمعية ضد الأحزاب والجماعات المعارضة بحملات اعتقال وانتهاكات كثيرة تصاعدت في ظل قانون الطوارئ الذي فرض عقب الانقلاب الفاشل، ثم زاد الأمر سوء بتطبيق قانون مكافحة الإرهاب والتي بموجبه تم انتهاك الكثير من حقوق الإنسان.

وقد جاءت حصيلة المختفين قسرياً خلال عام 2018، (940) حالة اختفاء، وما يقرب من 3248 شخص تم قتلهم ودفنهم في 253 مقبرة جماعية، والامتناع عن تسليم جثثهم الي ذويهم، مما يوضح اتباع تركيا أساليب قمعية وقتل وحشية بهدف تهديد المعارضين، فلا ضمان لمحاكمات عادلة واختطاف معارضين لأيام طويلة وإخضاعهم للتعذيب ثم ظهورهم على ذمه قضايا إرهابية.

من جانبه قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت أن تركيا لم تمارس الاختفاء القسري داخل حدود دولتها فقط وإنما خارج حدوتها أيضا، حيث بالتعاون مع السلطات الماليزية تم اختطاف رجليين تركيين كانوا مقيمين في ماليزيا واعتقلا تعسفياً وحرما من حقهما في المحاكمة العادلة بعد تسليمهم لتركيا واحتجازهم هناك، حيث تم القبض على الرجلين من قبل السلطات الماليزية وتسلميهم إلي تركيا وتم احتجازهم في مكان مجهول وبعدها تم نقلهم الي سجن “دينيزلي” في يونية 2017.

وأضاف عقيل ان تركيا ترفض التوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري حتى لا توفر غطاء الحماية للسياسيين والمعارضين ونشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني عن حوادث الاختفاء القسري في تركيا ولضمان انفراد هذه السلطة بممارسة الأدوات القمعية من اجل البقاء في السلطة.