في ختام أنشطة برنامج لامركزية مستجيبة لحقوق المواطن هانس زايدل وماعت يعقدان نموذجين تدريبيين للشباب في بورسعيد وبني سويف

في إطار برنامج لامركزية مستجيبة لحقوق المواطن عقدت مؤسستي هانس زايدل ( مكتب مصر) وماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان نموذجين تدريبيين للشباب في الفئة العمرية 21 – 35 سنة تحت عنوان ” تعزيز دور الشباب في تحسين الإطار القانوني للإدارة المحلية ” ، وذلك يومي 24 ، 25 يناير 2014 بمحافظة بورسعيد ، ويومي 30 ، 31 يناير 2014 بمحافظة بني سويف .
وقد شارك في النموذجين المتتاليين أكثر من ( 40 ) شاب وشابة في الفئة العمرية المستهدفة من نشطاء العمل المجتمعي بالمحافظتين .
الجدير بالذكر أن ماعت بذلك تكون قد اختتمت سلسلة نماذج تدريبية للشباب في محافظات ( القاهرة – الإسكندرية – الغربية – بورسعيد – بني سويف ) ، تم عقدها على مدار شهري ديسمبر 2013 ، ويناير 2014 والتي تم من خلالها فتح منافذ للشباب ليعبروا عن رؤيتهم لتطوير تشريعات الإدارة المحلية لتصبح أكثر توافقا مع أحكام الدستور الجديد لمصر ( دستور 2014 ) .
استهدفت النماذج رفع وعي الشباب بالإطار الحاكم للإدارة المحلية ، وكذلك رفع وعيهم باللامركزية والحكم المحلي الرشيد ، فضلا عن تمكين الشباب من اقتراح و تطوير مبادئ عامة لقانون الإدارة المحلية تتوافق مع الإطار الدستوري المقترح للإدارة المحلية وفقا لما انتهت إليه لجنة الخمسين .
وقد تم خلال النماذج مناقشة الإطار التشريعي للإدارة المحلية ( فرع الإدارة المحلية في مسودة الدستور ) ، الواقع القانوني ومعوقات ومقومات تطبيق اللامركزية وفقا للإطار القانوني الحالي ، كما تضمن البرنامج تدريبا على اللامركزية والحكم المحلي الرشيد والإطار العام للنظام المحلي في مصر .
تضمنت النماذج أيضا قيام الشباب بلعب دور لجنة مختصة بتعديل قانون الإدارة المحلية 43 لسنة 1979 ، حيث تم تقسيم المشاركين لثلاث لجان نوعية ، الأولى هي لجنة السلطة التنفيذية ، والثانية لجنة المجالس المنتخبة ، والثالثة لجنة الموارد المالية .
وقد قدم الشباب المشاركين في النماذج مجموعات توصيات قيمة فيما يخص توسيع صلاحيات المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية وولايتهم على المرافق والخدمات العامة للتوازن بين السلطة والمسئولية ، والتطبيق التجريبي لطريقة اختيار المحافظين عن طريق الانتخاب في بعض المحافظات ، كما قدم المشاركون توصيات متعلقة بتوسيع الصلاحيات الرقابية والتقريرية للمجالس الشعبية المحلية لتتوافق مع الدستور الجديد ، فضلا عن توصيات متعلقة بتعظيم الموارد المالية للوحدات المحلية عن طريق إعادة هيكلة منظومة الضرائب واليات تحصيلها والتفرقة بين السيادي والمحلي منها
بذلك تكون هانس زايدل وماعت قد اختتمتا برنامجهما المشترك ” لامركزية مستجيبة لحقوق المواطن ” الذي تم تنفيذه على مدار عام ونصف تقريبا في خمس محافظات ، وأسهم بشكل ملحوظ في إثراء النقاش المجتمعي لتحسين منظومة الإدارة المحلية وتطوير الإطار الدستورى للإدارة المحلية وتعزيز التوجه نحو اللامركزية ، وسوف تصدر ماعت قريبا تقريرا مفصلا حول المشروع وأنشطته وأهم نتائجه المتحققة .

مواضيع

شارك !

أضيف مؤخراً

محتوى ذو صلة

القائمة
arالعربية