عقيل: ظروف العمل القاسية وغير المأمونة في مواقع البناء في قطر، عجلت بحياة آلاف من العمال المهاجرين
البنا: قطر اتخذت من تفشى فيروس كورونا ذريعة للتخلص من مئات العمال المهاجرين
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، تقرير جديد بعنوان ” علي أنقاض المونديال.. حقوق العمال المهاجرين قبل 180 يوم على كأس العالم” والذي يسلط الضوء على الانتهاكات التي ترتكب بحق العمال الأجانب في دولة قطر، حيث أشار التقرير إلى انه منذ أن وقع الاختيار على دولة قطر لاستضافة هذا الحدث الهام، توفي حوالى 6,750 من العمال المهاجرين نتيجة ظروف العمل اللاإنسانية، فعادة ما يعملون تحت أشعة الشمس الحارقة.
وأوضح التقرير أن دولة قطر لا تزال تنتهك حقوق العمال المهاجرين، وخاصة مع تزايد أعداد العمالة الوافدة؛ نتيجة الاستمرار في بناء المشروعات الضخمة المتعلقة باستضافة كأس العالم 2022، فما زالت السلطات القطرية تمارس انتهاكات ممنهجة ضد العمالة الأجنبية الوافدة، وبات العامل الأجنبي معرضاً لمصادرة جواز السفر دون ضابط أو قانون عادل حاكم لذلك الأمر، وفضلاً عن استمرار استقدام العمالة برسوم باهظة، وسيادة ممارسات التوظيف الخادعة دون رادع أو عقاب، كما يمنع على العمال المهاجرين الانضمام إلى النقابات العمالية، ولا يحق لهم القيام بإضراب عن العمل، أو المطالبة بحقوقهم شفهية أو كتابة أو بأي طريقة.
هذا فضلاً عن أجورهم المتدنية التي لا تتجاوز الستة دولارات يومياً، وفي الغالب تتأخر رواتبهم، ويعيشون في معسكرات مكتظة بالبشر في وسط الصحراء لا تصلح كسكن آدمي، ولا تتمتع بظروف معيشية صحية أو لائقة، حيث لا توجد مياه أو كهرباء، وقد أُصيب العديد منهم بالأمراض، كما يتعرض العمال لخطر العمل القسري، والقيود المفروضة على تنقلهم، فضلاً عن أن العمال لا يستطيعون تغيير وظائفهم دون إذن صاحب العمل، ويواجهون التجريم بسبب “الفرار” من العمل، وفى بعض الأحيان تصل إلى مصادرة جوازات سفرهم.
وفي هذا الإطار قال الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت أن ظروف العمل القاسية وغير المأمونة في مواقع البناء في قطر، عجلت بحياة آلاف من العمال المهاجرين، حيث وصل عدد العمال المهاجرين الذين لقوا حتفهم في مواقع البناء منذ حصول قطر علي حق تنظيم كأس العالم ما يقرب من سبعة الأف عامل، هو رقم يدعو للصدمة ويستدعى التدخل العاجل والفوري من قِبل المجتمع الدولي للوقوف على حقيقة تلك الوفيات، ولكن مع الأسف الشديد فإننا نخشى أن يكون الرقم أكبر من ذلك بكثير، فأننا لاحظنا أن أجدد الإحصائيات التي تم تعيينها كانت قبل عام ونصف على الأقل من اليوم، أي أنه في الواقع قد يكون عدد الوفيات الفعلي ضعف أو أكثر من ضعف الرقم المذكور.
وطالب عقيل السلطات القطرية بضرورة الإسراع في الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ومواءمة التشريعات والقوانين الوطنية مع المعاهدات والمواثيق الدولية التي التزمت بها قطر، وبرؤية قطر لعام 2030 التي اعتبرت العمال المهاجرين عنصراً لا غني عنه في النماء الاقتصادي للدولة.
من جانبه قال محمد البنا الباحث بمؤسسة ماعت أنه بالرغم من ادعاء الحكومة القطرية إدخال بعض الإصلاحات على قوانين العمل إلا أنه لا يوجد رقابة حكومية على تنفيذ هذه القوانين، خاصة في ظل غياب مسألة التفتيش من قبل وزارة العمل القطرية على مواقع البناء، ما يجعل هذه الإصلاحات حبر على ورق. وأضاف البنا أن دولة قطر قد وجدت في تفشى فيروس كورونا ذريعة للتخلص من مئات العمال الذين يشكلون عبئاً عليها بعد ملاحقاتها حقوقياً بسبب أوضاعهم المزرية؛ فقد قامت السلطات القطرية، بإخبار بعض العمال الأجانب بأنه سيتم أخذهم إلى مكان ما لإجراء فحوصات فيروس كورونا، ولكنها قامت في الحقيقة باعتقال وطرد العشرات من العمال الأجانب، ولم يتلق أي من هؤلاء العمال أي تفسير لسبب معاملتهم بهذه الطريقة، ولم يتمكنوا من الطعن في عملية احتجازهم أو طردهم.
 |
 |
العربية 
English