يعلن مركز ماعت تأييده وإشادته بمبادرة وزارة الداخلية بإخلاء سبيل 6 أفراد من المعتقلين ضمن مجموعة 22 شابا جرى اعتقالهم منذ نحو عامين ، مطالبا الوزير اللواء حبيب العادلي بإنهاء ملف القضية برمته وإخلاء سبيل 4 آخرين مازالوا معتقلين بسجن الفيوم .

وكانت الأجهزة الأمنية قد أعلنت في 19 أبريل 2006 عن ضبط تنظيما إرهابيا يضم 22 شخصا من مناطق كوتسيكا والزاوية الحمراء وميدان لبنان ، وجري تسمية هذا التنظيم ب ” الطائفة المنصورة ” ، وجري توجيه إتهامات مختلفة إليهم تشير إلي ” نيتهم ” القيام بتفجير خطوط الغاز الطبيعي وضرب عدد من المنشآت والمناطق السياحية والتخطيط لحملة اغتيالات تستهدف عددا من رجال الدين المسيحيين والمسلمين ، إلا أن شهادات أهالي المعتقلين التي رصدها ” ماعت ” وقتئذ أكدت قيام الداخلية باعتقالهم نهاية يناير من ذات العام ، كما نفي عدد من الأقباط بمنطقة الزاوية الحمراء أن يكون لجيرانهم المعتقلين ضمن التنظيم ” وعددهم 9 من دائرة الزاوية ” ، أية علاقة بهذه الاتهامات ، فيما حملت تأكيدات أهالي بقية المعتقلين ” معتقل واحد من ميدان لبنان و 12 معتقلا من منطقة كوتسيكا المجاورة لحي المعادي ” ، إشارات إلي حملة اعتقالات واسعة بالمنطقتين حصدت أبنائهم .

وتابعت الوحدة القانونية بالمركز مع عدد من المنظمات الحقوقية ولجنة الحريات بنقابة المحامين ، التحقيقات في القضية والتي انتهت فيها نيابة أمن الدولة العليا طواريء إلي تبرئة مجموعة ال 22 شابا ليجري احتجازهم مجددا بسجن طره بعد إصدار أجهزة الأمن قرارات إدارية باعتقالهم مستخدمة صلاحياتها التي خولها لها قانون الطواريء والذي وافق البرلمان المصري علي تجديد العمل به لعامين تاليين عقب الإعلان عن ضبط التنظيم المزعوم بأيام ..، ثم جري نقل المعتقلين إلي سجن دمنهور وإخلاء سبيل أغلبهم تباعا ليظل منهم 10 أشخاص تم ترحيلهم إلي سجن الفيوم وأخلي سبيل 6 منهم وهم ” نبيل محمد و محمد صلاح إبراهيم و أحمد مصطفي صابر و عبد العزيز فؤاد و تامر عبد النبي و محمد عبد الله بكري ” .

والمركز إذ يحيي مبادرة وزارة الداخلية علي تنفيذ القانون – وهي خطوة جاءت متأخرة كثيرا – يطالب اللواء حبيب العادلي بإصدار قرار فوري بإخلاء سبيل آخر 4 أفراد معتقلين ضمن هذه المجموعة وهم :

أحمد علي جبر ” المصنف أمنيا كزعيم للتنظيم ”

أحمد بسيوني   ” المصنف أمنيا كمساعد لزعيم التنظيم ”

يحيي سليمان أحمد ” المصنف أمنيا كمفتي التنظيم ”

محمد أحمد سعيد   ” أحد أصدقاء معتقلي كوتسيكا ”

كما يؤكد المركز علي حق مجموعة المعتقلين ال 22 كاملة في تقديم اعتذار صريح لهم عما أصابهم من ضرر نتيجة اعتقالهم بقرارات إدارية وتوجيه تهم مسيئة للسمعة برأتهم جهات التحقيق منها ، وتعويضهم وأسرهم عن الأضرار المادية والأدبية والنفسية الناتجة عن فترة اعتقالهم .. ربما تكون بادرة أمل جديدة في إعادة النظر في شأن تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع المصري ، أن يصدر الوزير حبيب العادلي – في مناسبة موازية لأعياد الشرطة – قرارا بتمكينهم وغيرهم من المعتقلين المفرج عنهم ، من وظائفهم التي خسروها خلال فترة اعتقالهم ، وأن تسعي الجهات المسئولة متكاتفة من أجل عودتهم إلي الحياة مرة أخري ووأد أية أفكار ضد المجتمع نشأت بداخلهم جراء ما لاقوه من آلام خلال فترة اعتقالهم ، وعاشها ذووهم خارج السجون ربما بشكل أسوأ .