خلال مشاركتها في أعمال الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان، تعلق مؤسسة ماعت علي الاستعراض الدوري الشامل للمملكة المتحدة تحت البند السادس، حيث تابعت مؤسسة ماعت التوصيات الموجهة للمملكة المتحدة في إطار تعزيز حقوق الإنسان، وتشعر ماعت بالأسف نتيجة تجاهل المملكة المتحدة المستمر لكثير من التوصيات المعنية بقبول المعايير الدولية؛ مثل التصديق على الاتفاقية الدولية المعنية بالاختفاء القسري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ويظهر ذلك في ممارساتها المؤسسية والتي تنتهك حق العمال المهاجرين والحصول على الخدمات الأساسية وتجعلهم عرضة للاستغلال؛ فضلاً عن فرض رسوم توظيف باهظة وسكن غير لائق وسوء المعاملة.