مؤشر التنفيذ الفعال لأحكام معاهدة تجارة الأسلحة

عشر سنوات … إنجاز أم إخفاق

مقدمة

تعتبر معاهدة تجارة الأسلحة أول اتفاقية دولية شارعة تضع قواعد تنظيمية لكافة العمليات المتعلقة بالتجارة الدولية للأسلحة التقليدية، فبعد العشرات من المعاهدات في مجال حظر ونزع أسلحة الدمار الشامل انصب اهتمام المجتمع الدولي على الأسلحة التقليدية، والتي تعتبر هي الأخرى من أهم مهددات السلم والأمن الدولي والإقليمي، فضلا عن آثارها الوخيمة على الأمن الإنساني وحقوق الإنسان، في ظل تأكيد الكثير من التقارير الدولية على الترابط بين انتشار الأسلحة التقليدية دون ضوابط وقيود فضلا عن الاتجار غير المشروع بها وبين تفشي بؤر النزاعات المسلحة الداخلية ونشاط جماعات الجريمة المنظمة والتنظيمات الإرهابية، حيث يعتبر تنظيم عملية نقل الأسلحة وهو المعبر عنه بالتجارة الدولية وحظر الإتجار غير المشروع بالأسلحة التقليدية، أهم عوامل تعزيز السلم والأمن الدولي والأمن الإنساني، وتعكس هذه الأهمية الجهود الدولية التي بذلها المجتمع الدولي، وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة سواء في مرحلة المفاوضات مرورا بالصياغة النهائية لأحكام المعاهدة، وصولا إلى إقناع الدول بالتصديق على أحكامها.

ومن ثم تعتبر مسألة الاتجار غير المشروع في الأسلحة وتوافرها دون ضوابط محددة عاملا أساسيا يسهم في تزايد معاناة المدنيين في مناطق النزاعات المسلحة وتزايد الخسائر في الأرواح وانتهاكات حقوق الإنسان، كما أن غياب المعايير الدولية الموحدة والمتفق عليها بشأن استيراد الأسلحة التقليدية وتصديرها ونقلها يشكل عاملا يسهم في تزايد احتمالية نشوب النزاعات وتشريد السكان وانتشار الجريمة والإرهاب وتقويض فرص السلام والاستقرار ومن ثم إعاقة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وباعتبارها أول معاهدة من نوعها يمكن أن تساعد معاهدة تجارة الأسلحة الدول على البدء في إحداث فرق كبير في صادراتها ووارداتها من الأسلحة لضمان توافقها مع أهداف التنمية. ولتحقيق ذلك تحتاج معاهدة تجارة الأسلحة إلى اكتساب أقرب ما يمكن من التبني العالمي قدر الإمكان وإثبات أنها يمكن أن تسهم في رفاهية الجميع، بدءا من دعم القدرات الدفاعية المسؤولة إلى حماية القطاعات الضعيفة من المجتمع ضد الفظائع التي تُرتكب باستخدام أسلحة متاجرة بطريقة غير مشروعة أو غير مسؤولة.

إلا أنه وبعد ما يقرب من عشر سنوات على دخول معاهدة تجارة الأسلحة التقليدية حيز التنفيذ، لم تستطيع حتى الآن تحقيق الكثير من أهدافها ولا وضعت إطارا حاكما للدول يمكن من خلاله الالتزام بنقل الأسلحة سواء بطرق مشروعة أو غير مشروعة، فخلال هذه الفترة تفشت الكثير من الصراعات وخرقت الكثير من الدول التزاماتها المفروضة بموجب هذه الاتفاقية بل وخرقت قرارات مجلس الأمن بحظر نقل الأسلحة لعدد من دول النزاع. ومن ثم ترتب على ذلك الكثير من الانتهاكات لحقوق الإنسان وخاصة حق الحياة.

ومن ثم تحاول هذه الورقة تحليل إلى أي مدى التزمت الدول بتنفيذ الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية وخاصة تلك المتعلقة بتصدير واستيراد الأسلحة لمناطق النزاع والنقل غير المشروع وتغيير الوجهة فضلا عما الذي يمكن عمله من أجل التفعيل الأمثل لهذه الأحكام.