في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري

ماعت… إيران مستمرة في تجاهل أزمة الاختفاء القسرى

عقيل: إيران مُلزمة بموجب القانون الدولي بالكشف عن مصير المختفين قسرياً

يخلد العالم أجمع يوم 30 أغسطس اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، والتي صارت مشكلة عالمية ولم تعد حكراً على منطقة بعينها من العالم، الأمر الذي جعل الجمعية العامة للأمم المتحدة تعرب عن قلقها بصفة خاصة إزاء ازدياد حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في مناطق مختلفة من العالم من بينها إيران، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز والاختطاف. حيث تظل إيران بعيدة كل البعد عن الاحتفاء بهذا اليوم، فالسلطات الإيرانية تحتفي بتكريس هذه الجريمة وزيادة عدد المختفيين قسريا. خاصة في ظل عدم انضمامها للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

تأتى تلك المناسبة العالمية تزامناً مع استمرار النظام الملالي في إيران – وعلى مدار أكثر من 30 عاماً – فى التقاعس عن الإعلان عن مصير الآلاف من الأشخاص الإيرانيين الذين قتلوا سراً فى مجازر السجون فى العام 1988، والتى لا تزال أسرهم تشعر بالألم العميق والحزن الشديد لجهلهم بمصير المفقودين من ذويهم وأحبائهم، فلم ترجع السلطات الإيرانية إلى العائلات أى من جثث ضحايا عمليات القتل خارج نطاق القانون والاختفاء القسري التي حدثت في عام 1988، بالإضافة إلى رفضها إبلاغ معظم العائلات بمكان دفن الجثث، وهو ما يعد انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.

من جانبه قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت إن إيران مُلزمة بموجب القانون الدولي بالتحقيق في هذه الجرائم والكشف عن الحقائق بشأن الضحايا ومصيرهم، وأضاف عقيل بضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات ومنح عائلات الضحايا التعويضات، كما طالب رئيس ماعت، الأمم المتحدة بضرورة إجراء تحقيق مستقل في حالات الاختفاء القسري وعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والتي زادت في إيران خلال السنوات الأخيرة.

وفي الأخير، تستنكر مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان حالة الصمت الدولى عن الانتهاكات المستمرة من قِبل السلطات الإيرانية، وتنتهز فرصة اقتراب الاستعراض الدوري الشامل لسجل حقوق الإنسان لإيران بمجلس حقوق الإنسان في نوفمبر 2019، وتناشد الدول الاعضاء في الأمم المتحدة للاستفادة من تلك المناسة، للضغط على الحكومة الإيرانية لتحديد أماكن المقابر الجماعية، والكشف عن مصير جميع ضحايا هذه الأحداث المأساوية.