“عقيل”: نوصي إثيوبيا بالالتزام بتنفيذ ما جاء في محادثات جنوب أفريقيا ووقف استهداف المدنيين فوراً
“أسماء عبد الناصر”: نوصي دول شرق أفريقيا بإنشاء مجالس وطنية لحل النزاعات القبلية والحد من الكراهية
رصدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان سقوط ما يقرب من 1298 ضحية جراء العنف والإرهاب، بجانب مئات الجرحى والمشردين في القارة الأفريقية وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي. جاء هذا في تقريرها الصادر بعنوان “عدسة العمليات الإرهابية وأعمال العنف في القارة الأفريقية: عدد شهر أكتوبر 2022” والذي يسلط الضوء على كافة أعمال الإرهاب وممارسات العنف والنزاع القبلي الذي أسقط العديد من الضحايا والقتلى والجرحى، وشرد مئات من النازحين.
جاء إقليم شرق أفريقيا في المركز الأول بواقع (975) حالة قتل وهو الرقم الأكبر لهذا الشهر، ويرجع ذلك لمقومات البيئة الخصبة لرعاية الإرهاب؛ حيث الحرب الأهلية في إثيوبيا بجانب النزاعات القبلية في السودان، والتي جاءت في مقدمة الدول الدموية لهذا الشهر والتي حصدت جرائم العنف القبلية فيها ما يقرب من (407) ضحية.
ثم يليه إقليم غرب أفريقيا بواقع (203) حالة قتل، وفي المركز الثالث جاء إقليم وسط أفريقيا بسقوط (37) ضحية، أما المركز الرابع جاء إقليم شمال أفريقيا بسقوط (19) حالة تركز معظمهم في ليبيا التي سقط منها 15 مهاجراً على يد مهربين مسلحين. وأخيراً يأتي إقليم جنوب أفريقيا بواقع (3) ضحايا في دولة جنوب أفريقيا.
وفي ضوء التقرير أكد أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن الصراع الدامي الذي استمر ما يقرب من عامين في منطقة تيجراي الأثيوبية، فضلا عن استمرار استهداف المدنيين أصبح يمثل انتهاكاً مباشراً للقانون الدولي الإنساني ويهدد الحق في الحياة.
وفي السياق ذاته رحب الخبير الحقوقي، بدور الاتحاد الأفريقي في دعوة أطراف النزاع لإجراء محادثات سلمية. وأوصي عقيل الحكومة الإثيوبية بضرورة التزامها بتنفيذ ما جاء في محادثات جنوب أفريقيا والعمل على وقف القصف بالطائرات واستهداف البنايات التي يقطنها المدنيين، بما يساهم في وقف إطلاق النار ويخفف من حدة النزاع.
فيما أشارت أسماء عبدالناصر؛ الباحثة في وحدة التنمية المستدامة بمؤسسة ماعت إلي تزايد جولات العنف القبلي في السودان تحديداً في ولاية النيل الأزرق، وأكدت على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاع القبلي في إقليم شرق أفريقيا، والذي يهدد أمن وسلامة المدنيين، وأوصت الباحثة حكومتي السودان وجنوب السودان بإنشاء مجالس وطنية لوضع حلول جذرية للنزاعات القبلية والتصدي لخطابات الكراهية والعنصرية، وجعل مركزية التحاكم بين القبائل تحت إداراة السلطة القضائية والقانون وليس لحكام القبائل.
 |
 |
العربية 
English