“عمالة الأطفال, الهجرة غير الشرعية والتسرب من التعليم” القضايا الأبرز التي تواجه الطفل المصري في يومه العالمي

ماعت تدعو لوضع وتنفيذ خطط وطنية لمكافحة الفقر وتطوير التعليم

يحتفل العالم في 20 نوفمبر من كل عام باليوم العالمي للطفل, بهدف تعزيز حقوق ورفاه جميع أطفال العالم, خلق بيئة مناسبة لمعيشة الأطفال, وحمايتهم من جميع أنواع العنف والتمييز, بالتزامن مع اعتماد الأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل واتفاقية حقوق الطفل, والتي صدقت عليها مصر مع غيرها من المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بما في ذلك الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل, واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال, وهو ما يستوجب التزام الدولة بنصوص هذه الاتفاقيات كجزء من تعهداتها الدولية, خاصة في ظل تلقي الحكومة المصرية لمجموعة من التوصيات المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الأسرة والطفل, ضمان الوصول للتعليم, ضمان الحق في التنمية الاقتصادية والقضاء على الهجرة غير الشرعية, خلال الدورة الثانية للاستعراض الدري الشامل التي انعقدت في نوفمبر 2014.

وفي هذا الصدد, لاتزال مصر في مقدمة الدول التي ترتفع فيها معدلات عمالة الأطفال, فوفقا لمنظمة العمل الدولية, وبناءا على تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الصادر في 2013, بلغت تقديرات عمالة الأطفال ما يقرب من 2.2 مليون طفل, معظمها أعمال تهدد صحة وسلامة الأطفال, كما يترتب عليها تعرض الأطفال لأشكال من العنف والإساءة والاستغلال وسوء المعاملة.

على جانب آخر, ترتفع نسب تسرب الأطفال من التعليم خاصة في المناطق الريفية والأكثر فقرا لتبلغ معدلات قياسية بسبب انخراط الأطفال في سوق العمل, ارتفاع معدلات الفقر, نقص وسائل النقل الآدمية من وإلى المدارس, والزواج المبكر, وهو ما يؤثر على الوفاء بحقوق الطفل بشكل مباشر.

كما يعاني الأطفال في مصر من الاستغلال المتمثل في استخدامهم في الهجرة غير الشرعية, التسول وتعرض الأطفال للزواج المبكر, ختان الإناث, العنف الأسري وغيرها من الممارسات التي يحرمها القانون الدولي الإنساني والتي تتعارض مع قانون الطفل والدستور المصري.

وفي هذا الإطار, وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل, تدعو المؤسسة المجلس القومي للطفولة والأمومة, بصفته الهيئة الوطنية المنوط بها ضمان تعزيز وحماية حقوق الطفل, لوضع ومتابعة تنفيذ مجموعة من الخطط الوطنية التي تهدف لإيجاد حلول جذرية ودائمة للقضايا التي تواجه الوفاء بحقوق الطفل والأسرة, خاصة عن طريق المساهمة في إنفاذ القانون ووضع الالتزامات الدولية لمصر نصب الأعين أثناء مناقشة وتمرير التشريعات, السياسات العامة وخطط التنمية ذات الصلة لضمان الوفاء بها, كما تدعو المؤسسة لإيجاد وتنفيذ مجموعة من البدائل للمساهمة في التخفيف من معاناة الأطفال بما في ذلك اعتماد التعلم عن بعد والتوسع في تطبيق نظام مدرسة الفصل الواحد.