“عقيل”: قانون حرية الصحافة الإثيوبي يستخدم كذريعة لقمع الصحافة لا لتحريرها

“الرفاعي”: الحكومة الإثيوبية تتعامل بسلبية مع ملف حرية الرأي والتعبير

تعرب مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عن بالغ قلقها وإدانتها لحالة الاعتقال التعسفي التي يعاني منها العديد من الإعلاميين والصحفيين في إثيوبيا، وكان آخرهم المنتجة التلفزيونية والناشطة “ميزريت دابا“، والتي تم إلقاء القبض عليها من منزلها بواسطة قوات الأمن الإثيوبية، وذلك دون أن يحملوا قرار توقيف أو أمر رسمي بإلقاء القبض عليها.

ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي تم فيها إلقاء القبض على “دابا”، التي عملت في السابق بقناة تلفزيونية أسسها المعارض الإثيوبي جوهر محمد، حيث كانت ضمن عشرات الأفراد الآخرين الذين تم اعتقالهم بموجب قرار من مقر فرع المحكمة الاتحادية العليا في ليديتا لارتدائهم اللون الأصفر خلال جلسة استماع رئيسية في قضية جوهر محمد وآخرين متضامنين مع المتهمين.

وفي هذا الصدد؛ قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، أن وضع حرية الإعلام والصحافة وحقوق العاملين بالمجال الإعلامي في إثيوبيا لا يزال في خطر مستمر، خاصةً بعد مداهمة الصحفيين وغلق الصحف والمحطات التلفزيونية الذي لا يتوقف. وأردف “عقيل”، أن العبارات الفضفاضة لقانون حرية الصحافة الإثيوبي الصادر في عام 1992 تحد من قيام الصحفيين والإعلاميين بممارسة أدوارهم، وطالب الخبير الحقوقي الحكومة الإثيوبية بضرورة الإفراج الفوري غير المشروط عن معتقلي الرأي.

في حين بيّن شريف الرفاعي، الباحث بوحدة الشئون الأفريقية والتنمية المستدامة بالمؤسسة، أن اعتقال دابا جاء بعد سحب ترخيص المؤسسة الإعلامية التي تعمل بها وفي إطار حملة موسّعة لتكميم أفواه مناصري المعارض الإثيوبي جوهر محمد. وأضاف “الرفاعي” أن حملة الإضراب عن الطعام من المعتقلين في إثيوبيا إنما تسلط الضوء على مدى السلبية التي تتعامل بها الحكومة الإثيوبية مع ملف حرية الرأي والتعبير.

الجدير بالذكر أن إثيوبيا وقارة أفريقيا تأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الأفريقي، وأيضاً لديها صفة مراقب في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، كذلك هي منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بأفريقيا التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.