إن التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالوصول الي مياه الشرب النظيفة و الصرف الصحي المأمونة تتطلب إتاحتها و وتيسير سبل الوصول إليها بأقل تكلفة وأفضل جودة ممكنة ، ويجب كفالة هذه الالتزامات بشكل ليس به أي تمييز سواء مقصود أو غير مقصود وفي إطار إيمانها بمركزية دور هذه الخدمات في منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، فقد أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرا عن حالة حقوق الإنسان المرتبطة بهذه الخدمات في مركزي العياط وأطفيح اللذان تأرجحا إداريا في الآونة الأخيرة من التبعية لمحافظة الجيزة ثم لمحافظتي السادس من أكتوبر و حلوان ثم العودة أخيرا لمحافظة الجيزة . وقد جاء التقرير تحت عنوان ” أوضاع حقوق الإنسان المرتبطة بالحصول على مياه الشرب والصرف الصحي – رؤية حقوقية بالتركيز على مركزي “أطفيح ” و” العياط ” ، ويأتي التقرير في سياق بدء المؤسسة في تنفيذ مشروع ” دعم الحصول على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ” تمكين ” ، الذي ينفذ بالتعاون مع المركز الثقافي الفرنسي بالقاهرة . وقد عرض التقرير للمرجعية الحقوقية والتشريعية المتعلقة بحصول المواطنين على خدمات مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي المأمونة ، وذلك بحسب ما هو وارد بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان ، و دستور (1971) الذي تم وقف العمل به مؤخرا وبعض القوانين المرتبطة ، ثم تناول نظرة عامة لأوضاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر وأهم التحديات التي تواجه هذا القطاع ، بعد ذلك قدم وصفا مفصلا نسبيا للمناطق المستهدفة بالتقرير وأوضاع الحق في الحصول على مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي المأمونة فيها ، كما خرج التقرير ببعض التوصيات التي يجب الأخذ بها في المستقبل لتحسين درجة الوفاء بهذه الحقوق . وقد كشف التقرير عن أن من أهـم المشكلات المتعلقة بمياه الشرب في مصر تلوثها بسبب اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي أو المخلفات الصناعية أو المواد الكيميائية المستخدمة في الزراعة كالمبيدات والأسمدة مع استمرار معاناة بعض المناطق في مصر من ندرة المياه و ذات النوعية الصالحة للشرب والاستخدام . وبحسب ما خرجت به لقاءات جماهيرية قامت بها المؤسسة مع المواطنين يف المناطق المستهدفة فقد أشار التقرير إلى تحول ” الجركن” و” الفنطاس” إلى المصدر الرئيسي للمياه في الكثير من المدن المصرية بعد أن انتشرت مشكلة ندرة المياه الصالحة في مصر وأصبحت هذه المشكلة موجودة في معظم محافظات مصر، حيث يتدافع الناس على شراء المياه من سيارات تطوف هذه المدن لبيع المياه في جراكن وقد وصل سعر الجركن إلى 5 جنيهات في بعض المناطق ، وقال الكثير من المواطنين أن المياه أصبحت تستنزف ما يقرب من 25% من رواتبهـم الشهرية . وعلى صعيد خدمات الصرف الصحي فقد كشف التقرير عن أن النسبة الأكبر من السكان في مصر محرومة من خدمات الصرف الصحي المأمونة ، فأكثر من نصف الأسر المصرية ، وقرابة ثلاثة أرباع المباني غير متصلة بشبكة عامة للصرف الصحي ، ومن ثم فإن الانتهاك الرئيسي لحقوق المواطنين فيما يتعلق بالتمتع بخدمات الصرف الصحي يأتي من عدم توصيل الخدمة . وأشار التقرير لأهم التحديات التي تعترض إعمال هذا الحق في مصر ومن بينها عدم ملائمة الإطار التشريعي المنظم لقطاع المياه والصرف الصحي في مصر ، وتناقص نصيب الفرد من المياه المتاحة بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الاستثمارات المطلوبة في هذا القطاع . وفيما يتعلق بالمناطق المستهدفة فقد أشار التقرير إلى أن مواطني مدينة العياط يعانون من تعطل مشروع الصرف الصحي وزيادة معدلات طفح مياه المجاري ، وهو ما أدي إلي انتشار الأمراض والحشرات خاصة مع قيام المواطنين يقومون بإلقاء القمامة في مياه الصرف ، وقد أدت الروائح الكريهة بشوارع العياط بسبب القمامة والمجاري إلي انتشار البعوض بصورة وبائية ، كما كشف التقرير عن مجموعة أخرى من الانتهاكات في مركز العياط ، من أهمها قيام عربات كسح المجاري بإلقاء مخلفاتها فيلا الترع والمصارف ، واختلاط مياه بيارات الصرف الصحي بالمياه الجوفية التي يعتمد عليها الأهالي عن طريق استخدام الطلمبات الحبشية ، كما رصد التقرير شكاوى من قرية كفر الرفاعي وعزبتا التابوت ومدكور التابعتان لمركز العياط،‮ ‬من ‬أن هناك شوارع بأكملها لم تصلها الماء النظيف حتي الآن وتعتمد علي جلب مياه الشرب من منازل أخري، كما رصد التقرير شكوى الآلاف من أهالى قرى قبلى مركز العياط من حرمانهم من مياه الشرب، حيث يوجد محطة واحدة لتحليه المياه فى مدينة طهما تخدم عشرات القرى ، وهو ما يتسبب في عدم وصول المياه لكثير من المناطق أما في أطفيح فتعتبر مشكلة المياه هي أهـم المشكلات التي يعاني منها سكان مركز أطفيح منذ سنوات دون أي تدخل حكومي جدي لحلها ، حيث أن المركز يعاني نقص مياه الشرب والانقطاع شبه الدائم لها وعدم وجود محطة تنقية لمياه الشرب مما يدفع بالمواطنين إلى شراء المياه بتكلفة يومية تفوق طاقتهـم على استمرار تحملها ، كما رصد التقرير ظاهرة مأساوية يعيشها أهالي بعض القري بأطفيح ، والتي تتمثل في ارتفاع منسوب المياه الجوفية وإغراقه للقرى بسبب عدم وجود مشروع صرف صحي ، ومن أكثر القرى معاناة من هذه المشكلة القبابات ومسجد موسى . وقد أوصى التقرير بضرورة التزام الحكومة بموعد زمني محدد للانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المعلقة وتوفير الاعتمادات المالية الكافية لذلك ، و توفير الإطار التشريعي الملائم لمواجهة الإهمال في تركيب شبكات المياه والصرف الصحي وصيانتها ، والإسراع في إصدار القانون الخاص بتنظيم قطاع مياه الشرب وجودة خدمات المياه والصرف الصحي وإقرار آلية مجتمعية للرقابة على تنفيذ معايير الجودة التي سترد في القانون . كما طالب التقرير بتوسيع صلاحيات جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك وتوفير الاستقلالية اللازمة له ، والعمل على وجود نوع من الرقابة والمشاركة الشعبية الفعالة في إدارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي ، وإعطاء الأولوية في مشروعات الصرف الصحي للمناطق التي تعاني ارتفاعا في منسوب المياه الجوفية.

Download File