fbpx

ماعت تستعرض رؤية تقييمية للسياقات الإنمائية في الإمارات وجيبوتي وسويسرا

“عقيل”: نطالب حكومات الدول بضرورة رفع الوعي بأهمية الاستعراض الوطني للتنمية المستدامة ودوره في الدفع بالعجلة التنموية
سيد غريب: نوصي جيبوتي تطبيق آليات الحوكمة الذكية للمياه من خلال توطين تكنولوجيات الزراعة المائية والري الذكي

تزامنًا مع انتهاء جدول أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى 2022،  الذي انعقد خلال يوليو الجاري في نيويورك، والذي جاء موضوعه تحت عنوان “إعادة البناء بشكل أفضل من مرض فيروس كورونا مع تعزيز التنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030″، أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ورقة تقييمية بعنوان “واقع التنمية المستدامة ما بين مضامين الاستعراضات والتزامات الدول: رؤية تقييمية للسياقات الإماراتية و الجيبوتية والسويسرية”. بهدف تسليط الضوء على ماهية الاستعراضات الوطنية الطوعية و المنتدى السياسي رفيع المستوى، وتحليل الاستعراضات الوطنية الطوعية لكلاً من الإمارات العربية المتحدة وجيبوتي وسويسرا من خلال عرض النجاحات والتحديات.

أكدت الدراسة من خلال رؤيتها إلي الاستعراض الوطني التطوعي لدولة الإمارات العربية المتحدة عام  2022، أن الحكومة اتخذت ترتيبات مؤسسية وتشاركية مع أصحاب المصلحة بشأن التنمية المستدامة على غرار تشكيل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في 2017 من 17 مؤسسة حكومية اتحادية لتقوم بمهمة متابعة أهداف التنمية سنوياً كما أنها تعتمد تقنيات ومبادرات لدعم القطاعات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية على المستوى الوطني منها إكسبو 2020، وبالرغم من سياسات الإمارات الإنمائية ومساعيها للحفاظ على البيئة، إلا أن تواجه تحديات بيئية متزايدة ناتجة  بفعل النمو السكاني المتنامي والطلب على المياه والعمران، وجهود التطور الاقتصادي،  ومن تلك التحديات، زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حد دخول تصنيف بصمة الإمارات الكربونية من أعلى البصمات في  العالم، وكذلك زيادة معدلات النفايات والتصحر.

أما عن جيبوتي وضحت الدراسة أن الحكومة تتضمن خطط خمسية على غرار استراتيجية النمو والتوظيف المعجل من 2015: 2019، واستراتيجية الإدماج والمؤسسات للفترة 2020: 2024 وبرنامج العمل الوطني  للتنوع البيولوجي حيث ترتكز كغيرها من دول العالم ولاسيما النامية على مجموعة من السياسات والجهود التنموية، ولكنها تواجه بعض التحديات التي تعيق سياستها التنموية أهمها أنها لا زالت تعاني من تدني البنية التحتية وضعف الكوادر الطبية المتخصصة لا زالت جيبوتي تعاني من تدني البنية التحتية وضعف الكوادر الطبية المتخصصة، كما أنها في مقدمة الدول الأكثر عرضة للتغيرات المناخية ولاسيما موجات الجفاف والفيضانات المدمرة؛ حيث تعرض في 2018 إلى الإعصار الاستوائي “ساجار” الحار والذي أثر على (150.000) شخصاً، فضلاً عن ارتفاع التحديات المائية من حيث ندرة المياه العذبة وارتفاع معدل السحب.

وفي الأخير تناولت الدراسة تقييم الاستعراض الوطني التطوعي لسويسرا وتدل تقارير التنمية المستدامة وقائعها إلى التزامات سويسرا وسياساتها مع الرؤية التنموية 2030، حيث حددت أولويات التنمية وآليات تنفيذها وطنياً كل 4 سنوات إضافة إلي الجهود السويسرية لدمج سياسات الاستدامة في السياسات القطاعية ولا سيما حيال الأهداف المعنية بالاستهلاك والإنتاج والطاقة والمناخ والتنمية الحضرية والموارد الطبيعية والنظام الاقتصادي والمالي والتعليم والبحث والابتكار والضمان الاجتماعي والمساواة بين الجنسين. فضلا عن إلزام الحكومة المكاتب الفيدرالية تضمين التنمية المستدامة في تقاريرها الدورية الخاصة ببنود الأعمال من أجل قياس المساهمات في أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبه أشار أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت،  أن حكومات الدول يجب أن تفعل التزاماتها الطوعية بشأن مراجعة ومتابعة أهداف التنمية المستدامة في إطار الرؤية التنموية الأممية 2030 ذلك من خلال رفع القدرات التجهيزية والإعدادية لعملية الاستعراض بمراحله المختلفة استناداً إلى دليل الاستعراضات الوطنية والمبادئ التوجيهية ذات الصلة، وزيادة الموارد اللازمة وتحديث وإصلاح البنية المؤسسية والتشريعية وأنظمة الرصد والإبلاغ.

كما طالب عقيل حكومات الدول بضرورة رفع وعي المواطنين بأهمية الاستعراض الوطني للتنمية المستدامة ودوره في الدفع بالعجلة التنموية، ذلك من خلال عمليات مراجعة ومتابعة وتقييم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وأوصي بضرورة منح فرص المشاركة للقطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات الفاعلة في وتقديم تقارير الاستعراض في المنتدى السياسي رفيع المستوى وتنفيذ توصياته ورسائله الرئيسية.

بينما أوصي سيد غريب الباحث في وحدة التنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، حكومة جيبوتي ببذل مزيداً من الجهود للتصدي لتحديات التنمية المستدامة سواء كانت المناخية والصحية والتعليمية وتكيفها مع السياقات الجيبوتية؛ حيث أن علي صعيد تحديات المناخ، يجب مراجعة وتحديث السياسات المناخية وقطع الغابات وترشيد الاستهلاك وتوطين تكنولوجيا الاستدامة المائية وتحليتها وتحديث البنية التحتية المعنية بخدمات الصرف الصحي وتوسيع امتدادها  في المناطق الريفية وتطبيق آليات الحوكمة الذكية للمياه من خلال توطين تكنولوجيات الزراعة المائية والري الذكي.

 

 

مواضيع

شارك !

أضيف مؤخراً

محتوى ذو صلة

القائمة
arالعربية