تشارك مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، في الدورة السابعة والستين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بنيويورك، والتي تركز هذا العام على أهمية التعامل مع الحقوق الرقمية كحق من حقوق الإنسان يجب أن تتمتع به كل امرأة وفتاة.

تؤمن ماعت أن كون النساء أكثر إلمامًا بالرقمية والقدرة على استخدام التقنيات الحالية سيساعدهن بتحسين أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

تأسست “لجنة وضع المرأة” في يونيو 1946، وهي الهيئة الحكومية الدولية الرئيسية في العالم المكرسة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وبعد مرور خمسين عامًا في عام 1996 ، تم توسيع تفويض اللجنة ، مما منحها دورًا رائدًا في رصد ومراجعة التقدم والمشاكل في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ، وفي تعميم منظور النوع الاجتماعي في أنشطة الأمم المتحدة.

تستمر الدورة السنوية للجنة لمدة أسبوعين حيث يجتمع ممثلو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني وكيانات الأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك لمناقشة التقدم والثغرات في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين لعام 1995 ، وثيقة سياسة بشأن المساواة بين الجنسين.

تم تحديد موضوعات الأولوية والمراجعة للفترة 2020-2024 من خلال قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2020/15. و موضوع الأولوية لهذا العام هو “الابتكار والتغيير التكنولوجي والتعليم في العصر الرقمي لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات” أما موضوع الاستعراض فهو “التحديات والفرص في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات الريفيات (الاستنتاجات المتفق عليها للدورة الثانية والستين)”.

في هذا السياق، قال الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان، أيمن عقيل، إن الوصول إلى الإنترنت ليس الهدف النهائي، بل هو تمكين النساء والفتيات من استخدام الإنترنت لتحسين حياتهن على نواحي متعددة، والوصول إليه سيساهم في النهاية في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة. وشدد كذلك على أهمية معالجة هذه الفجوة الرقمية بين الجنسين كقضية من قضايا حقوق الإنسان وأن الوصول إلى الإنترنت هو حق من حقوق الإنسان في حد ذاته، فضلاً عن كونه مساهماً لا غنى عنه في إعمال حقوق الإنسان الأخرى.

فيما سلطت الباحثة في وحدة التنمية المستدامة في مؤسسة ماعت؛ فريدة عجوة، الضوء على الحاجة إلى تكريس الحقوق الرقمية في القوانين الوطنية حتى تتمكن الحكومات والرؤساء في المستقبل من مواصلة العمل من أجل تحقيق هذا الحق. وشددت على دور المجتمع المدني في التأثير على الحكومات لتبني مثل هذا القانون ومراقبة تنفيذه عن كثب.