ماعت تصدر ورقة جديد بعنوان “تحسين التشريعات والإجراءات للنهوض بالمسئولية الاجتماعية للشركات”

الورقة توصي برفع حد الإعفاء الضريبي الموجه للمسئولية الاجتماعية وتطالب الشركات بضرورة  تحديد رؤية شاملة حول الدور المجتمعي

أصدرت “وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان” بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ورقة تحليل سياسات جديدة بعنوان “تحسين التشريعات والإجراءات للنهوض بالمسئولية الاجتماعية للشركات“ تأتي هذه الورقة في إطار اهتمام الوحدة بالتوصيات التي تم تقديمها لمصر في ضوء الاستعراض الدوري الشامل وموقف الحكومة المصرية من التوصيات وفي ضوء تنفيذ المؤسسة لمشروع “الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية”، الممول من الاتحاد الأوروبي خلال 2016-2017، حيث اهتمت المؤسسة بتسليط الضوء علي تلك القضية من خلال تقديم مقترحات تشريعية وإجرائية وتوصيات للجهات المنوطة بالمسئولية المجتمعية لمساعدتها على الاضطلاع بدورها في تنمية الدولة المصرية.

وتتناول الورقة القضية من خلال عدد من المحاور، أولها شرح لمفهوم المسئولية الاجتماعية والجهود الدولية ذات الصلة، ثم المسؤولية الاجتماعية للشركات في مصر وفي المحور الثالث تطرقت الورقة إلى الأطر الدستورية والتشريعية والحقوقية الناظمة لمسئولية الشركات تجاه المجتمع وفي المحور الأخير عرضت الورقة بعض التوصيات للنهوض بالمسئولية الاجتماعية للشركات.

      وقد خلصت الورقة إلى مجموعة من التوصيات، يأتي على رأسها وضع تشريع شامل للمسئولية الاجتماعية للشركات ينظم إنفاق الشركات وفقا لخطة الدولة في تطوير المجتمع مما يساعد على سد القصور في بعض القطاعات كالصحة والتعليم.

كما أوصت الورقة برفع حد الإعفاء الضريبي إلى 20 % من قيمة صافي الأرباح السنوية مقابل توجيهه إلى الأنشطة الاجتماعية وذلك بتعديل المادة 15 من قانون الاستثمار والمادة 23 بند 8 من قانون الضريبة على الدخل.

كما طالبت الورقة الشركات بضرورة قيام الشركة بتحديد رؤية واضحة نحو الدور الاجتماعي الذي تريد أن تتبناه والقضية الرئيسية التي ستهتم بالعمل على المساهمة في معالجتها، تخصيص مسئول متفرغ لهذا النشاط وتحديد الأهداف والمخططات المطلوبة.