ماعت تطرح مسودة قانون للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل

“خمسين الف جنية غرامة الاهمال  وغلق المؤسسات العلاجية الخاصة في حال رفض اي مريض”  ابرز العقوبات

“التأمين الصحي الزامي والدولة تتحمل اشتراكات غير القادرين”

قامت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان بتطوير مقترح لقانون “التأمين الصحي الاجتماعي الشامل “, والمسودة هي الثانية التي تنتجها “وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الانسان”, التابعة للمؤسسة  والتي تعمل كبيت تفكير مستقل على تطوير مجموعة من السياسات والتشريعات والقوانين المتوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الانسان والتزامات مصر امام الاستعراض الدوري الشامل 2014.

والجدير بالذكر ان مسودة القانون تم تطويرها بناءا على اجتماع رفيع المستوى استضاف نخبة من نواب البرلمان, ممثلي الأحزاب السياسية, ممثلي منظمات المجتمع المدني, الباحثين القانونيين , ممثلين عن نقابة الاطباء, وزارة الصحة ومجموعة من الصيادلة والإعلاميين. وناقشت المائدة المستديرة المبادئ والنصوص الرئيسية المقترحة لمسودة قانون “التأمين الصحي الاجتماعي الشامل”, الذي قامت المؤسسة بتطويره كجزء من خطة عمل كبري تتبني سياسات جديدة متوافقة مع ما اقره الدستور المصري الجديد , والتزامات مصر أمام الاستعراض الدوري الشامل. كما قامت المؤسسة بارسال مسودة القانون النهائية للبرلمان المصري, وزارة الشؤون القانونية و البرلمانية ومجلس الوزراء.

حيث تم تعديل مسودة القانون بناءا على التوصيات التي خرجت بها المائدة المستديرة، وتضمنت المسودة المقترحة تصورا لنظام  التأمين الصحي الاجتماعي الشامل في مصر, على أن يكون النظام إلزاميا، يقوم علي التكافل الاجتماعي، وتُغطي مظلته جميع المُواطنين، وتتحمل الدولة أعبائه عن غير القادرين. وتكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام.

وتقترح مسودة القانون انه لا يجوز اغلاق او بيع المستشفيات الحكومية الحالية ولا يجوز مشاركة القطاع الخاص فيها بأى صورة أو خصخصتها بدعوى عدم تحقيقها لمعايير الجودة, كما الزمت مسودة القانون الجهة المسئولة عن تلك المستشفيات وجهات الرعاية رفع جودتها لتحقق معايير الجودة المطلوبة.

وبهدف ضمان التمويل الكافي للهيئة, اقترحت المسودة تحصيل نسبة  2%من قيمة كل دقيقة من شبكات المحمول الحالية او ما يستجد من شبكات ، 1% من شركات القطاع الخاص والاستثمار المعفية من 7% للمسئولية المجتمعية ، و  1% من الحصيلة السنوية للصناديق الخاصة.

وتأتي مسودة القانون في إطار مشروع “الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة”, الذي تنفذه المؤسسة بتمويل من الاتحاد الاوروبي على مدار عامين. والذي يسعى لتعزيز دور الاستعراض الدوري الشامل لتحسين السياسات العامة وإصلاح حقوق الإنسان في مصر من خلال إشراك منظمات المجتمع المدني, النشطاء والإعلاميين بفعالية في المتابعة والدعوة للإصلاح الضروري لحقوق الإنسان, بالإضافة لتبني سياسات جديدة متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بناءا على نتائج الاستعراض الدوري الشامل 2014. وتستهدف أنشطة المشروع 5 أقاليم رئيسية تضم: إقليم  القناة وسيناء وشرق الدلتا، إقليم وسط وغرب الدلتا، إقليم القاهرة الكبرى، إقليم  شمال الصعيد، إقليم جنوب الصعيد.

يمكنكم الاطلاع على مسودة القانون على الرابط التالي:

مزيد من الأخبار المُحدثة حول أنشطة المشروع متوفرة على الرابط التالي:

www.fb.com/UPR.Egypt2016/