ماعت تنتقد أوضاع حقوق الإنسان في قطر

عقيل: النظام القطري يستهدف جميع المعارضين

مونيكا مينا: القوانين القطرية تخالف المواثيق والاتفاقيات الدولية

في مداخلة شفوية امام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، انتقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان، التدهور المستمر لحالة حقوق الانسان في قطر والتي تشهد انتهاكات عدة، وذلك اثناء اعتماد التقرير النهائي لدولة قطر خلال مناقشة البند السادس للمجلس، والخاص بآلية الاستعراض الدوري الشامل، حيث قدمت لقطر 270 توصية قبلت منهم 178 فقط.

قال ايمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، ان النظام القطري يواصل استهداف جميع اشكال المعارضة السياسية والمدنية عبر التوسع في الاعتقال التعسفي، والتجريد من الجنسية، والمنع من السفر والترهيب والتهديد بالقتل، وممارسة التعذيب في أحيان كثيرة ضد المعتقلين، بالإضافة الي التمييز ضد النساء والعمال المهاجرين والتي تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني.

وأضاف عقيل انه على الرغم من انضمام قطر مؤخراً في مايو 2018، إلى الغالبية العُظمى من بلدان العالم بتصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلا انها مازالت تقيد وتنتهك هذه الحقوق، حيث استمر العمل بتلك القوانين التي تجرم حرية الرأي والتعبير، وتمنع أي تجمع سلمي، وتفرض قيوداً شتى على الحق في تكوين الجمعيات والانضمام إليها، والتي لا تتماشى مع القوانين والمعايير الدولية.

ومن جانبها طالبت مونيكا مينا المسؤولة عن وحدة المقررين الخواص بمؤسسة ماعت، السلطات القطرية بضرورة إجراء تعديل على التشريعات القطرية الاستثنائية والتي تخالف المواثيق والاتفاقيات الدولية، خاصة فيما يتعلق بقانون العمل وقانون الأحوال الشخصية وقانون الجنسية، وإنشاء البرلمان المنصوص عليه في الدستور، وتنظيم انتخابات بالاقتراع العام، هذا بالإضافة إلى ضمان حقوق العاملات و العاملين الأجانب والتوقف عن الانتهاكات التي تمارس ضدهم، والتي صارت حديث العالم ومنظماته الحقوقية في الآونة الأخيرة، والحد من القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير، والتمييز العنصري ووضع حد لحالات الحرمان من الجنسية.