ملايين من حفظة السلم في العالم، شكلوا فارقًا في الدول التي عملوا بها. وكانت المظلة الأممية هي الراعي لأكثر من ٧٢ عملية لحفظ السلم، حققت نجاحات في كثير من الحالات وأخفقت في أخرى. لكن تلك الجهود لا تخلو من شوائب تعكر صفو عملها الإنساني.

فمنذ مطلع التسعينات وحتى اليوم، لا تزال المنظمة الدولية الأم تواجه اتهامات بفضائح جنسية متعددة، على الأراضي التي من المفترض أن تمارس فيها ولاية الحماية وليس ولاية الانتهاك. آلاف من الحالات؛ رصدت مؤسسة ماعت بعضها في التقرير الذي أعدته مؤخرًا، والذي يتناول الاستغلال الجنسي مقابل تقديم الخدمات في الدول التي تنتشر فيها القبعات الزرقاء.

لم تُنشئ الأمم المتحدة إطارًا قانونيًا لمحاسبة ومراقبة جنود حفظ السلم تحت مظلة المنظمة الدولية، بل كان الإطار القانوني أكثر عمومية ومجرد اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف. والأكثر تعقيدًا أن القوانين تفرق بين العاملين المدنيين والعسكريين، مما يسبب مشاكل عند المسائلة ووضع القوانين محل التنفيذ.

ويتمتع حفظة السلم بحصانة ممنوحة لهم بولاية قضائية لحمايتهم في الدولة المضيفة، بموجب المادة الخامسة من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصانتها. وتكون الدولة المرسلة ملزمة بالتحقيق، وتقتصر الأمم المتحدة على التحقيقات الإدارية فحسب، إذا فشلت الدولة المرسلة في إجراء تحقيقاتها الخاصة خلال 10 أيام من تسليم الادعاء إلى سلطاتها.

ورغم تطبيق الأمم المتحدة لسياسة “التسامح صفر”، إلا أنها لم تكن رادعًا للمتهمين. وعليه؛ فقد تطالب مؤسسة ماعت في تقريرها بإعادة النظر في المواثيق الدولية الخاصة بحصانة أفراد الأمم المتحدة. وكذلك الضغط على الدول المرسلة بتنفيذ ولايتها الخاصة بالمسائلة والمحاسبة. وتشدد على ضرورة التركيز على الضحية وإعادة تأهيلها بدلا من التركيز على مرتكب الجريمة؛ كنهج كلي للإصلاح.