يعرب مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية عن إدانته لهجومي التحرير والسيدة عائشة، مطالبا الأجهزة الأمنية بتكثيف جهودها من أجل منع تكرار مثل هذه الأحداث “الإرهابية والتخريبية”، والتي يذهب ضحيتها الأبرياء سواء كانوا مصريين أو أجانب ومطالبا الحكومة المصرية الإسراع في خطى الإصلاح السياسي والدستوري الشامل.

وكان انفجار قد وقع قرب المتحف المصري السبت 30-4-2005، وراح ضحيته – وفقاً لمصادر أمنية -منفذ العملية ويدعى “إيهاب يسري “وأصيب 3 مصريين و4 أجانب هم إسرائيليان وروسي وإيطالية، وبعد أقل من ساعتين شهد حي السيدة عائشة إطلاق نار استهدف حافلة سياح ، مما أدى إلى مقتل منفذتا العملية إثر إطلاق النار عليهما من قبل حرس الحافلة .

وإذ يؤكد المركز على أنه لا يجد وصفاً دقيقاً لمثل هذه الأعمال الإجرامية واللاإنسانية والتي تستهدف الأبرياء من المدنيين سواء كانوا مصريين أو أجانب، والتي تعود بالضرر على حاضر ومستقبل البلاد ولاسيما الجانب الاقتصادي منه، لأن مثل هذه العمليات الإرهابية تضر بقطاع السياحة الذي يشكل إحدى مصادر الدخل القومي للبلاد، لذلك تطالب المنظمة المصرية الحكومة بضرورة الإسراع بخطى الإصلاح الديمقراطي، وآلا تشكل مثل هذه العمليات سبباً في تعطيل المسيرة الإصلاحية، باعتبار أن الإصلاح هو الضمان الحقيقي للحفاظ على المجتمع بمختلف فئاته، أو أي محاولة تستهدف أمن واستقرار البلاد.

– رفع حالة الطوارىء بعد أن ثبت فشلها في الحد من العمليات الإرهابية، والاستعاضة عن قانون الطوارىء بقانون العقوبات الجنائي الكفيل بمواجهة أي خروج على القانون والشرعية، وتصفية أوضاع المعتقلين ووضع حد لممارسات التعذيب وسوء المعاملة ووقف سياسات القبض التعسفي والاعتقال العشوائي .

– الإسراع في خطى الإصلاح السياسي والدستوري الشامل، فتطبيق الديمقراطية وسيادة حكم القانون والسماح للرأي الآخر للتعبير عن نفسه بمنتهى الحرية وعدم التضييق على المؤتمرات والمظاهرات المعارضة وتوفير الضمانات الكافية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وإمكانية تداول السلطة واحترام الحقوق والحريات المكفولة للمواطنين، سيسهم بشكل أو بآخر في عدم توفير البيئة الخصبة لنمو مثل هذه العمليات الإرهابية، فالإصلاح السياسي والدستوري هو السبيل الآن لحل جميع الأزمات والمشكلات التي تجابه البلاد الآن .