استقبل مركز ماعت عددا من الشكاوى من أهالي المعتقلين بشبرا الخيمة وضواحيها على خلفية تفجيرات الأزهر وعبد المنعم رياض في أبريل 2005 والتى اعتقل الأمن فى أعقابها ما يزيد عن 2500 شخص مازالوا داخل المعتقلات وأغلبهم من خيرة الشباب وطلبة الجامعات وأرباب الأسر ، رغم تقديم جهات التحقيق 14 شخصا فقط منهم للمحاكمة التى بدأت منذ شهور بالفعل .

وأكد الأهالى أن إدارة سجن دمنهور العمومى الذى يقبع به أغلب معتقلى المدينة المنكوبة رغم حصولهم على العديد من الأحكام بإخلاء سبيلهم ، قامت بنقل 43 من ذويهم إلى سجن الوادى الجديد رغم سوء حالة أغلبهم الصحية التى لا تحتمل سوء الرعاية وإهمال علاجهم أو سجنهم فى زنازين عقابية إنفرادية بالتوازى مع عمليات التعذيب المستمرة التى يتعرضون لها خاصة داخل مقر أمن الدولة بشبرا الخيمة ، والذى يحضرون إليه عقب حصولهم على أحكام قضائية بإخلاء سبيلهم وإحتفاظ الأمن بهم داخله لحين صدور قرارات إدارية جديدة بإعتقالهم ، وهى الفترة التى يتعرض خلالها أسر هؤلاء لأبشع أنواع المعاملة من قبل الجهات الأمنية وكشفت عنها من قبل الشبكة فى تقرير ميدانى لها بداية شهر رمضان الماضى ، أقرت خلاله السيدات من أمهات وزوجات المعتقلين بتعرضهن لهتك عرض وعمليات تعذيب وإبتزاز على أيدى رجال أمن الدولة بالمقر .

ورصد المركز مستوى أسر المعتقلين المادى وأوضاعهم المعيشية المتردية فى غياب ذويهم خلف قضبان السجون دون أية محاكمات تدينهم أو إتهامات واضحة لهم ، وهى الظروف التى يصعب معها عليهم تحمل تكاليف السفر والزيارات لذويهم إلى دمنهور ، فما بالكم بالوادى الجديد .

ومما يثير السخط على مثل هذه القرارات أنها تصدر بحق من تم إعتقالهم بقرارات إدارية ، وهو ما حدث مؤخرا مع عدد من المعتقلين بمحافظة الجيزة وحالات يتابعها المركز بمنطقة كرداسة ، وتم نقلها إلى سجن الوادى الجديد بحجة أنهم يعتنقون أفكار الجهاد ولا يريدون إعلان التوبة .

ويطالب ماعت البرلمان بالرقابة على مثل هذه القرارات والتدخل لأنهاء كارثة الأعتقال التى أفقدت مصر هيبتها أمام العالم وأطاحت بمستقبل الضحيا الأبرياء ممن لا تهمة واضحة لهم ولا أحكام قضائية تدينهم ، معتبرا إحتفاظ الداخلية بهم داخل المعتقلات إعتداء على سيادة القانون قد يصل فى بعض مراحله إلى إرهاب دولة ، ويرفض المركز أستمرار وضع هؤلاء ورهن مستقبلهم بما يقرره رجال الأمن دون قدرة أية جهة على مراجعتهم أو محاسبتهم على مثل هذه القرارات .