ماعت: شمال أفريقيا لازال الأكثر تأثرًا بسياسات الهجرة غير النظامية وما يرتبط بها من اتجار بالبشر
عقيل: نوصي الحكومة المصرية بالعمل لصياغة استراتيجية قارية للتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية
مريم صلاح: نطالب المجتمع الدولي بالقيام بتدخلات إنسانية لتحسين الوصول الآمن لخدمات للمهاجرين
ذكرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أن منطقة شمال أفريقيا أكثر المناطق تأثرًا بسياسات الهجرة غير النظامية وما يرتبط بها من ظاهرتي الاتجار بالبشر، وظاهرة تهريب المهاجرين. جاء ذلك في دراسة “معضلة الحد من الهجرة غير النظامية في الشمال الأفريقي: مصر كنموذج إيجابي” التي أصدرتها مؤسسة ماعت تزامنًا مع مشاركتها في الدورة الحادية والسبعين من اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والتي تعقد في الفترة ما بين 21 أبريل وحتى 13 مايو 2022، وذلك في ظل اهتمام اللجنة الأفريقية بقضايا الحد من الهجرة غير النظامية الأفريقية.
وذكرت ماعت أنه في أكتوبر 2021 وصل حوالي 85.610 ألف شخص إلى أوروبا عن طريق شمال أفريقيا، منهم 80.588 وصلوا عبر البحر المتوسط، وصل 47.932 منهم إلى إيطاليا، و30.028 ألف شخص إلى إسبانيا و6.462 ألف مهاجر غير نظامي إلى اليونان، وحوالي 464 شخص إلى مالطا.
وتطرقت الدراسة على أن ليبيا لازالت على رأس الدول المصدرة للهجرة على طول الساحل الشمالي الأفريقي، في الوقت الذي تُقدر فيه أرباح عصابات تهريب المهاجرين بين 255 مليونًا و300 مليون دولاًر في ليبيا وحدها. كما أن تلك الدراسة اتخذت مصر كنموذج إيجابي وركزت على سياسات مصر الحالية في مكافحة الهجرة غير النظامية وخاصة في الثمان سنوات الأخيرة.
وفي نفس السياق أكد أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت، أن مسئولية وضع الأولويات الوطنية المعنية بالهجرة ومتابعة تنفيذها تقع على الحكومات بالشراكة مع كل الأطراف المعنية، وهذا ما عملت عليه الدولة المصرية من خلال تعاونها مع الاتحاد الأوروبي، لإدارة الحدود والعمل على وقف تدفقات الهجرة الغير نظامية، بل وحققت نجاحات عدة في هذا الملف، وذلك بإشادات دولية منها تأكيد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن مصر تمتلك إطارًا تشريعيًا شاملًا لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وكذلك إشادة المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل بالجهود المبذولة من الحكومة المصرية في تأمين حدودها البحرية، مما ساهم في منع حركة الهجرة من مصر إلى أوروبا بشكل شبه تام.
وأوصي “عقيل” الحكومة المصرية في ظل نجاحها في هذا الملف بمشاركة تجربتها في التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية مع دول شمال أفريقيا، وصياغة استراتيجية قارية تجمع دول شمال أفريقيا بصدد معالجة الهجرة الغير نظامية. كما طالب أيضا جامعة الدول العربية بضرورة تدشين آلية خاصة بمراقبة تطورات ملف مكافحة الهجرة غير النظامية في دول شمال أفريقيا، ومتابعة أحدث تطوراتها بشكل دوري.
ومن جانبها قالت مريم صلاح؛ الباحثة بوحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، أنه في ظل التحديات وضعف الإمكانيات المادية في القارة الأفريقية، تفاقمت ظاهرة الهجرة غير النظامية بشكل كبير خاصة في السنوات الأخيرة بحثًا عن ظروف معيشية أفضل. وخلال 2021 مات حوالي 741 شخص على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا، و250 شخص على طريق المحيط الأطلسي إلى جزر الكناري.
وطالبت “صلاح” المقرر الخاص المعني باللاجئين وطالبي اللجوء والمشردين والمهاجرين في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بتعزيز أنماط التعاون مع دول المنشأ والمقصد والعبور من قبل المهاجرين في شمال أفريقيا لوضع خطط وإجراءات لتدخلات إنسانية عاجلة ومنقذة للحياة وتحسين الوصول الأمن والكامل للخدمات للمهاجرين وتنفيذ مبادرات الحماية ولاسيما حماية الطفل ومكافحة الاتجار وبدائل الاحتجاز.
للاطلاع على الدراسة يرجي زيارة الرابط التالي:
 |
 |
العربية 
English