قاطع ممثل الوفد الإيراني مداخلة مؤسسة ماعت اليوم امام مجلس حقوق الانسان في دورته ال45 عن والتي عبرت خلالها عن القلق العميق إزاء الأعمال الانتقامية المستمرة في إيران ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وخاصة اولئك المتعاونين مع الأمم المتحدة، وذلك في ظل التراجع الشديد التي تشهده إيران في الحقوق والحريات الأساسية، منها التضيق على عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، والاعتقال التعسفي لعدد من نشطاء المجتمع المدني. ففي 6 سبتمبر 2020 اعتقلت السلطات الإيرانية المحامية البارزة ومديرة جمعية الامام على الطلابية الخيرية “زهرة رحيمي”، وبعد تحقيقات مطولة اقتيدت زهرة إلى سجن إيفين سيئ السمعة. وهذه ليست المرة الاولي التي تخضع فيها زهرة رحيمي للتحقيق، فقد استدعت في 16 أغسطس الماضي للتحقيق أيضاً، في اتهامات مجحفة من بينها التواصل مع جهات خارجية. وفي 12 سبتمبر 2020، نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام بحق المصارع الإيراني نويد افكاري، وذلك في ظل تجاهل تام من قبل الحكومة الإيرانية للنداءات الدولية والاممية لإلغاء أحكام الإعدام والسجن ضد معتقلي الاحتجاجات الشعبية. الجدير بالذكر أن السلطات الإيرانية قد اعدمت ما لا يقل عن 251 شخص خلال عام 2019، وهي الدولة الثانية في العالم تنفيذاً لعقوبة الإعدام بعد الصين. وفي عام 2018 اعدمت السلطات الإيرانية 253، منها 6 في حق أشخاص كانوا أطفالا عندما ارتكبوا جرائمهم المزعومة. في الأخير طالبت مؤسسة ماعت الدول الأعضاء ومسؤولي الأمم المتحدة إلى وضع سياسات لمنع الأعمال الانتقامية والتحقيق فيها وضمان المساءلة عنها.