تقدم مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان (مصر) هذا التقرير في سياق اهتمامها بتعزيز احترام حقوق الانسان في المنطقة العربية، وقد تم الاستناد في هذا التقرير على منهجية ترتكز إلى الالتزامات الدولية لدولة قطر بموجب تصديقها على الاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري، وبجمع وتصنيف المعلومات المتاحة عن الوضع الحقوقي في قطر من المصادر المختلفة، فضلا عن التواصل مع عدد من النشطاء والفاعلين وأصحاب المصلحة المحليين هناك من أجل إعداد هذا التقرير.

وفي هذا التقرير سيتم تسليط الضوء على الاحداث والمستجدات التي طرأت على الوضع الحقوقي في قطر، خاصة فيما يتعلق بقضية التمييز العنصري المثارة باستمرار ضد دولة قطر، والتي تعاني في دستورها وتشريعاتها خللاً واضحاً، لا يضمن المساواة وسبل الإنصاف المعتدل بأي شكل من الاشكال، خاصة فيما يخص المرأة والعاملات المنزليات، ونظام الكفيل وتشريعات العمال المهاجرين، فضلا عن ما تواجه قبيلة الغفران من تمييز عنصري ممنهج من قبل السلطات القطرية.