مناشدة وبيان للتوقيع

السادة  / رؤساء ومسئولي المنظمات الأهلية  المصرية

                                                 تحية طيبة …،

في إطار سعيها لاستخدام كافة الطرق القانونية والمشروعة للاعتراض على قانون المنظمات الأهلية الذي أقره القانون مؤخرا ، ونظرا للتعارض الواضح بين القانون من جانب وكلا من الدستور والتزامات مصر الدولية من جانب آخر ،  فإن مؤسسة ماعت تقترح على سيادتكم إصدار بيان جماعي  من أكبر عدد ممكن من المنظمات المصرية الجادة  والنشطة  لمطالبة رئيس الجمهورية باستخدام صلاحياته الدستورية في المادة 123 من الدستور والاعتراض على القانون ورده لمجلس النواب ، فضلا عن ضرورة فتح حوار مجتمعي حقيق حول القانون قبل إصداره .

في حال موافقة سيادتكم على البيان والرغبة في التوقيع   رجاءاً ارسلوا لنا موافقتكم عبر الايميل  maat@maatpeace.us.to

او التوقيع عبر الفورم المرفق

موضح بها الإسم القانوني الكامل للمنظمة  واسم الممثل القانوني ، علما بأن  البيان سيصدر جماعيا  ولن يكون منسوب لمنظمة بعينها

السادة الزملاء ..بناء على التعليقات والتعديلات التى ابداها بعض الزملاء ، فقد تم صياغة البيان مرة اخرى بصورته النهائية .. مرفق لكم البيان وفي انتظار تأكيد التوقيعات والموافقة على النشر

————————————————————————————

بيان من …منظمة

نناشد الرئيس استخدام المادة 123 من الدستور والاعتراض على قانون الجمعيات

المنظمات : نتطلع إلى لقاء الرئيس بوصفه الحكم بين السلطات

تناشد المنظمات الموقعة أدناه السيد رئيس الجمهورية الاعتراض على قانون المنظمات الأهلية الذي أقره البرلمان بشكل نهائي وأحاله لرئيس الجمهورية مساء يوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2016 ، وذلك دون طرحه لحوار مجتمعي حقيقي ومتعدد الأطراف ، ودون حتى انتظار رأي أو تعليقات الحكومة ذاتها على القانون .

وتؤكد المنظمات أن بعض مواد القانون قد فرغت نص المادة 75 بالدستور المصري من مضمونها تماما  ، وأخلت  بالضمانات الدستورية لحرية المواطنين المصريين في تأسيس وإدارة المنظمات الأهلية .

كما ان عدد لا بأس به من مواد القانون خاصمت التزامات مصر الدولية المنبثقة عن تصديقها على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، وكذلك تعهداتها امام آلية الاستعراض الدوري الشامل في مارس 2015 .

وتناشد المنظمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بوصفه حكما بين السلطات إلى استخدام صلاحياته الدستورية المنصوص عليها في المادة 123 من الدستور والتي تجيز له الاعتراض على القوانين وردها لمجلس النواب ، وذلك لوقف إصدار هذا القانون المعيب الذي يقضي على مئات  بل آلاف المنظمات الأهلية الجادة  التي تقدم خدمات مهمة للمواطنين المصريين ، كما تؤكد المنظمات على ضرورة عدم إصدار هذا القانون دون حوار مجتمعي يأخذ في اعتباره رؤى ومقترحات كافة أصحاب المصلحة الوطنيين .

إن المنظمات الموقعة تناشدك يا سيادة الرئيس  أن تنصف المجتمع المدني الوطني وأن يكون تدخلك انتصار لقناعاتك في مجتمع يشاركك هـمومك واهتماماتك ، ويتفهم التحديات التي تواجهها الدولة المصرية ، فإذا كان هناك مخالفات لبعض المؤسسات فهي قليلة ولا يمكن أن تنسحب علي الجميع ولا يمكن أن يتم عرقلة عمل آلاف من الجمعيات والمؤسسات الوطنية وهي مؤسسات لا تخدم فقط أهداف التنمية في مصر بل تخلق آلاف فرص العمل دون أن تحمل ميزانية الدولة شىء.

إننا ندعم حق الدولة وواجبها تجاه مواطنيها وأمنها القومي في تنظيم آلية عمل وتمويل منظمات المجتمع المدني ، لكن القانون لم يفعل ذلك بل وضع عراقيل علي التمويل وليس رقابة ووضع عراقيل كثيرة للتنفيذ حتي بعد الموافقة علي التمويل ثم وضع الكثير والكثير من العقوبات علي أنشطة تتم في الأساس بشكل طوعي.

أيضا لا يخفي علي سيادتك أن النص الحالي للقانون يحتوي علي تضارب واضح في نصوصه ونحن نربأ بأن توقعوا علي نص قانوني متضارب في مواده وركيك في صياغته .

وختاما فإننا ننتظر تلقي دعوة كريمة من سيادتكم لممثلي منظمات المجتمع المدني بكافة أطيافها واهتماماتها لننقل لسيادتكم وجهة نظرنا كاملة في القانون ، ورؤيتنا لعمل تكاملي وتشاركي حقيقي مع أجهزة الدولة على أرضية احترام الدستور والقانون .

يمكنكم التوقيع هنا