في إطار برنامج لامركزية مستجيبة لحقوق المواطن عقدت مؤسستي هانس زايدل ( مكتب مصر) وماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان نموذجين تدريبيين للشباب في الفئة العمرية 21 – 35 سنة تحت عنوان ” تعزيز دور الشباب في تحسين الإطار القانوني للغدارة المحلية ” .
حيث عقد النموذج التدريبي الأول في محافظة القاهرة يومي 30 نوفمبر 2013 و1 ديسمبر 2013 ، بينما عقد النموذج الثاني في محافظة الإسكندرية خلال الفترة من 6- 7 ديسمبر 2013 ، وقد شارك في النموذجين التدريبيين حوالي 50 من الشباب النشطاء في المبادات والمنظمات والمجموعات المهتمة بالإدارة المحلية .
قد استهدفت النماذج رفع وعي الشباب بالإطار الحاكم للإدارة المحلية ، وكذلك رفع وعيهم باللامركزية والحكم المحلي الرشيد ، فضلا عن تمكين الشباب من اقتراح و تطوير مبادئ عامة لقانون الإدارة المحلية تتوافق مع الإطار الدستوري المقترح للإدارة المحلية وفقا لما انتهت إليه لجنة الخمسين .
وقد تم خلال النموذجين مناقشة الإطار التشريعي للإدارة المحلية ( فرع الإدارة المحلية في مسودة الدستور ) ، الواقع القانوني ومعوقات ومقومات تطبيق اللامركزية وفقا للإطار القانوني الحالي ، كما تضمن البرنامج تدريبا على اللامركزية والحكم المحلي الرشيد والإطار العام للنظام المحلي في مصر .
تضمنت النماذج أيضا قيام الشباب بلعب دور لجنة مختصة بتعديل قانون الإدارة المحلية 43 لسنة 1979 ، حيث تم تقسيم المشاركين لثلاث لجان نوعية ، الأولى هي لجنة السلطة التنفيذية ، والثانية لجنة المجالس المنتخبة ، والثالثة لجنة الموارد المالية .
وقد خرج النموذجين بتوصيات مهمة يجب أخذها في الاعتبار عند تعديل القانون الحالي للإدارة المحلية ليكون متوافقا مع أحكام فرع الإدارة المحلية في مسودة الدستور الجديد ، ولكي يكون أكثر توافقا مع معايير الحكم المحلي الرشيد واللامركزية ، ومن أهم هذه التوصيات ما يلي :-
1- اعتبار المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية هم الرؤساء النهائيين لكافة العاملين المدنيين بنطاق الوحدة المحلية ، واستحداث منصب المدير التنفيذي للمحافظة ليتولى الصلاحيات الإدارية للمحافظ على أن يتحول المحافظ إلى ممثل السلطة السياسية في المحافظة .
2- نقل مهمة إنشاء وإدارة كافة الخدمات ذات الطبيعة المحلية إلى الوحدات المحلية مع اكتفاء الوزارات بوضع السياسات العامة وتحديد معايير الأداء .
3- أحقية المجلس الشعبي المحلي في منح الثقة للمرشحين لشغل منصب المدير التنفيذي للمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية .
4- وجوب موافقة المجالس الشعبية المحلية على الموازنة السنوية للوحدة المحلية واعتماد حسابها الختامي
5- ضرورة حصول عضو المجلس الشعبي المحلي على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل
6- أحقية الوحدات المحلية في تحصيل وإنفاق الضرائب العقارية والضرائب على الأطيان الزراعية والرسوم ذات الطبيعة المحلية وجزء من الضرائب على المبيعات فيما يتعلق بالمنتجات المتداولة داخل نطاق الوحدة المحلية .
7- وضع نص في قانون الإدارة المحلية يفيد بإلغاء أي نص يخالف أحكام هذا القانون في أي قانون آخر لحل مشكلة التضارب بين أحكام قانون الغدارة المحلية والأحكام الواردة في قوانين أخرى .