فى الوقت الذي تتزايد فيه الحركات الاحتجاجية و الإضرابات و الاعتصامات و المظاهرات و المسيرات والانتقالات من جمعه إلى جمعه من الحسم إلى الغضب إلى الوفاق و محاولة لم الشمل بين جميع المصريين . و فى الوقت الذى تتزايد فيه المؤامرات على الثورة المصرية و تنتشر نظريات التشكيك و التخوين و العمالة و المؤامرة . و فى الوقت الذي تعانى فيه الولايات المتحدة الأمريكية من نقاش حاد داخل مجلس النواب الامريكى لتجنب عجز امريكا عن دفع ديونها. نقلت وكالات الأنباء خبر يستحق التوقف والتأمل فيما وراء هذا الخبر و هذا القرار فقد قرر مجلس النواب الامريكى تعيين مبعوث خاص بشئون حقوق الإنسان و حماية الأقليات الدينية فى مصر و العراق و باكستان و دول أخرى فى الشرق الأوسط و جنوب آسيا و تمت الموافقة ب “402” صوت فى مقابل “20” صوت رافض لهذا القرار . وينتظرون الآن قرار مجلس الشيوخ الامريكى وهو مؤيد لهذا القرار و سوف تتلخص مهام المبعوث الجديد فى ” إثارة قضايا حقوق الأقليات الدينية و على رأسها الأقباط مع المسئولين فى مصر” و قال القرار إن الأولوية للمبحوث هي الأقباط المسيحيين فى مصر . و قد استند القرار إلى بعض التقارير التي أفادت أن هناك 12 شخصا قبطيا على الأقل لقوا مصرعهم فى أعمال عنف طائفي فى مصر بعد ثورة 25 يناير , وان الانتهاكات قد زادت ضد المسيحيين مما استدعى قلق عدد كبير من أعضاء الكونجرس الامريكى على وضع المسيحيين فى مصر و سلامتهم عقب الثورة . وأثار هذا القرار العديد من التساؤلات لدى مؤسسه ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان وكلها اسئله مشروعه وتحتاج الى اجابات من المعنيين بالأمر فهل تحتاج مصر الان إلى مبعوث خاص لحماية القليات الدينية ؟ هل ظهور التيارات الإسلامية المختلفة فى ميدان التحرير له علاقة بذلك القرار؟ هل هناك تخوف من التحركات الإسلامية و الأحزاب ذات الطابع الديني أو المرجعية الدينية؟ هل يعد ذلك تدخل فى الشئون الداخلية لمصر و اعتداء على سيادتها ؟ لماذا تخصص أمريكا مليون دولار سنويا حتى عام 2015 لحماية الأقليات فى حين تعانى امريكا من العجز في الدين العام؟ هل سيستقبل المجلس العسكرى والحكومة المصرية المبعوث الامريكى لحماية الأقليات الدينية فى مصر ومعه مليون دولار سنويا ؟؟؟؟؟؟