وزارة التضامن الاجتماعي تغتال المنظمات الحقوقية الملتزمة بالقانون

ماعت : وزارة التضامن بددت مستندات رسمية تقدمنا بها لطلب الموافقة على تنفيذ مشروع منذ ديسمبر 2014 .

ماعت ستتقدم ببلاغ للنائب العام لوضع حد للممارسات غير القانونية لأجهزة الوزارة

 [responsivevoice_button voice=”Arabic Male” buttontext=” استمع الي القارئ الآلي”]

تعرب مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عن استيائها البالغ من ممارسات وزارة التضامن الاجتماعي التي تؤكد على النهج المتعسف في التعاطي مع منظمات المجتمع المدني المصري ، كما تؤكد ممارسات الوزارة على أننا إزاء إدارة حكومية لا تفرق بين منظمة مسجلة وأخرى غير مسجلة ، ولا تحترم القانون الذي تدعو المنظمات للتسجيل تحت رايته .

فبتاريخ 30 ديسمبر 2014 تقدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان لإدارة التضامن الاجتماعي بدار السلام بمحضر مجلس أمناء يتضمن طلبا للموافقة على تنفيذ مشروع ” الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة ” ،مرفقا به كافة المستندات المطلوبة وبالفعل أدرج الطلب مستوفي البيانات تحت رقم 7474 وارد 30/12 بسجلات الإدارة ، وأرسل إلى مديرية التضامن بالقاهرة واستلمته برقم وارد 463 في 15 فبراير 2015 ،  وبالمخالفة لروح ونص القانون 84 لسنة 2002  الذي يحدد مدة 60 يوما للحصول على رد وزارة التضامن الاجتماعي بخصوص طلبات قبول التمويل ، فإن المؤسسة حتى الآن لم تتلقي أي رد من الوزارة رغم مرور قرابة السبعة أشهر على تقديم الطلب .

وبسؤال المؤسسة بشكل متكرر في ديوان عام الوزارة عن مصير المشروع ، كان الرد الدائم من موظفي الوزارة  طوال الأشهر الماضية ، ” أننا في انتظار الموافقة الأمنية ” ،  الكارثة أن المؤسسة فوجئت في يوليو 2015 باختفاء المشروع تماما ، حيث تنكر  كل من مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة ، والإدارة المركزية للجمعيات بالوزارة  أنها تلقت طلبا من المؤسسة بخصوص ذلك، وهو ما دفع المؤسسة لتحرير شكوى رسمية  للسيدة وزيرة التضامن الاجتماعي  ( مسجلة تحت رقم وارد 3 بتاريخ 14 يوليو 2015 ) ،  ولكننا لم نحصد حتى الآن غير الصمت المطبق بشان هذه الكارثة .

وإزاء ذلك فقد قررت “ماعت” استخدام حقها القانوني وسوف تتقدم  ببلاغ رسمي للسيد النائب العام تتهم فيه أجهزة وزارة التضامن الاجتماعي بتعمد تبديد الأوراق الرسمية المتعلقة بالمشروع ، وتعمد تعطيل تنفيذه  والتهرب من إبداء موقفها سواء بالموافقة أو بالرفض المسبب  .

إن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان  تعمل منذ سبع سنوات تحت مظلة القانون 84 لسنة 2002 ، وتشغل منصب  رئاسة الشبكة الوطنية المصرية لمؤسسة آنا ليند بالانتخاب لدورتين متتاليتين ، ونفذت عشرات البرامج التنموية في معظم ربوع الوطن ، ولها تعاون قوى مع الآليات الدولية الأممية لحماية حقوق الإنسان ،  ويشهد لها كل من تعاملوا معها – بما فيهم وزارة التضامن الاجتماعي – بالنزاهة والشفافية ،  وسبق لها التعاون مع عدة منظمات دولية وحكومية لخدمة قضايا التنمية في مصر .

وإذ تعرب المؤسسة عن بالغ دهشتها  لموقف وزارة التضامن الاجتماعي ، فإنها تدعو وزيرة التضامن الاجتماعي ، والسيد رئيس الوزراء إلى التدخل لإنقاذ المؤسسات الوطنية الملتزمة بالقانون  من تعنت أجهزة وزارة التضامن الاجتماعي ،  كما تؤكد المؤسسة على أنه رغم  سعيها بكافة الطرق القانونية لتغيير القانون الحالي المخالف للدستور ، فإنها ملتزمة بالعمل في إطاره  وباستخدام أدواته  لتضرب المثل في استنفاذ كافة السبل المتاحة لتوصيل صوتها لمتخذ القرار في مصر ، وتعتبر التصعيد القضائي ضد الوزارة هو خطوة في طريق النضال السلمي والقانوني لبلوغ هذه الغاية .