أفرزت انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا وضعًا إنسانيًا وحقوقيًا في غاية التردي والصعوبة والمأساوية لاسيما بعد محاولة الانقلاب في يوليو 2016، إذ كرست الحكومة التركية مسارًا من الممارسات العنيفة والانتهاكات المنظمة على كافة الأصعدة الحقوقية عاني من ويلاتها جميع المواطنين الأتراك،كما أصبح الإفلات من العقاب هو العرف السائد في ظل مناخ يسوده الخوف وتقيد الحريات المدنية والسياسية بذريعة مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن القومي، إذ تفرض الحكومة التركية تأميم شبه كامل على وسائل الرأي العام والتعبير وتحبس الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني لمجرد التعبير عن آرائهم المخالفة لتوجهات الحكومة كما أنها تلاحق المعارضين بالخارج لضمان عدم إفلات أحد من العقاب، بالإضافة إلي استخدام الاعتقالات التعسفية والتعذيب كأدوات لترهيب المعارضة وتكميم الأفواه.
يأتي هذا بالتزامن مع فض التظاهرات السلمية بالقوة الغاشمة، ليس هذا فحسب بل تسبب الإهمال الحكومي والخطابات النمطية السلبية تجاه قضايا حقوق المرآة في تفشى جرائم العنف الأسري، وعلى صعيد أخرى لا تبالي الحكومة التركية بسيادة الدول الأخرى بل تتدخل في شئونها بما يفضي بانتهاكات حقوقية جسمية ترتقى بعضها إلى مرتبة جرائم الحرب، وعلى هذا النحو تناقش هذه الدراسة انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا خلال النصف الأول من العام 2021 في ظل مخالفة الحكومة التركية لتعهداتها بتحقيق إصلاحات حقوقية تعزز من وضع حقوق الإنسان.
 |
 |
العربية 
English