الحق في الحصول علي مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي الآمن هو هدف من الأهداف الإنمائية الثمانية لإعلان الألفية عام 2000 والذي التزمت به الدول في تخفيض عدد المحرومين من مياه الشرب النظيف والصرف الصحي المغطي الأمن إلي النصف ومن تلك الدول كنت مصر ويبدو أننا سنشرف علي عام 2015 وهو العام الذي ستمثل فيه الدول أمام الأمم المتحدة لتعرض أهم انجازاتها في تحقيق الأهداف الثمانية ولازالت مصر تعاني من مشكلات كبيرة في المياه والصرف الصحي . ويبدو أيضا أن أعداد المحرومين من تلك الخدمات لن تقل ولكنها تزيد بسبب تلوث المياه التي تصل إلي المنازل ومشكلات شبكات الصرف الصحي المتهالكة في مصر. وهي الخدمات التي تضطلع بها المحليات في مصر ومسئولة عن تقديمها بجودة مناسبة. لهذا جاء اهتمام مؤسسة ماعت بعقد الدورة التدريبية الثانية في مشروع ” تحسين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية” (تمكين) والذي ينفذ بالتعاون مع المعهد الثقافي الفرنسي وذلك للقيادات الطبيعية والمحلية والمرشحين المحتملين لعضوية المجالس الشعبية المحلية. وجاءت الورشة التدريبية بعنوان ” توظيف المنهج الحقوقي لتحسين أوضاع مياه الشرب والصرف الصحي” تهدف إلي تطبيق معايير حقوق الإنسان أثناء ممارسة الدور الرقابي والتخطيطي للأعضاء المحتملين لعضوية المجالس الشعبية المحلية والقيادات الطبيعية الشعبية.ورفع وعي هؤلاء المرشحين المحتملين بأهمية ومسئولية دور المجالس المحلية عن تقديم الخدمات الأساسية وتقييم جودتها. تناولت الورشة التدريبية علي مدار يومين 16-17 يوليو 2011 موضوعات تدريبية متعلقة أدوات ومعايير حقوق الإنسان او ما يسمي بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان ، وادوار ومسئوليات المجالس المحلية . وتضمن التدريب موضوع هام وجديد في التدريبات المتعلقة بقضايا المحليات وتعزيز جودة الخدمات المحلية وهو أداة تقييم مجتمعية جديدة تسمي ” بطاقات التقييم المجتمعي”Citizens Cards هي أداة تشاركيه مستمرة تساعد على الحوار المتبادل بغرض تقييم الخدمات والتخطيط لها ومراقبتها، كما أنها تزيد المشاركة والمساءلة والشفافية بين المستفيدين من الخدمات ومقدميها وصانعي القرار . وتعتبر بطاقات التقييم المجتمعي من أهم الأدوات التي يسهل استخدامها من قبل اللجان الشعبية والمجتمعية التي تكونت بعد ثورة 25 يناير وكذلك يمكن الاستفادة منها من قبل أعضاء المجالس الشعبية المحلية في المجالس القادمة في قياس ورصد مدي رضاء المواطن عن الخدمة وجودتها والمساعدة في تطويرها وتقديمها بشكل أفضل للمواطن المحلي. وفي نهاية الدورة التدريبية طالب المتدربون بوضع قانون جديد للمياه ينظم مسألة تسعيرها وتضع عقوبات رادعة لمن تقع عليهم مسئولية إهدار مياه نهر النيل أو تلويثها ، كذلك ينظم هذا القانون إمكانية قيام القطاع الخاص بالاستثمار في مجال المياه والصرف الصحي بما يخدم المواطن ويحافظ علي إتاحة مياه الشرب النظيفة للمواطن البسيط.