حالة حقوق الانسان الخاصة بشعب الروهينغيا

مقدم إلى: مجلس حقوق الانسان، الدورة 38

مقدم من: مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان (مصر) ذات المركز الاستشاري بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.

البند 2 : حوار تفاعلي شفوي من جانب المفوض السامي بشأن تطورات حالة حقوق الإنسان الخاصة بشعب الروهينغيا (قرار مجلس حقوق الإنسان رقم S-27/1)

منذ عام 2012 تشن السلطات في ميانمار حملة مدمرة من العنف الطائفي ضد أقلية الروهينغيا، وهي أقلية عرقية أغلبيتها من المسلمين يبلغ عدد أفرادها 1.1 مليون نسمة – وفقا لتقديرات الأمم المتحدة -، ويعيش معظمهم في ولاية أراكان، غربي ميانمار، على الحدود مع بنجلاديش، ومع انهم قد عاشوا في ميانمار لأجيال، إلا أن حكومة ميانمار تصر على أن جميع أفراد الروهينغيا هم مهاجرون غير شرعيين من بنجلاديش، وترفض الاعتراف بهم كمواطنين، مما يجعل معظمهم بلا جنسية.

وقد أدت هذه الاحداث المروعة إلى قتل المئات من الروهينغيا، واغتصاب النساء والفتيات أمام عائلاتهن في بعض الأوقات، كما أحرقت قرى بأكملها وسويت بالأرض. ونتيجة لذلك، فر أكثر من 600 ألف من الروهينغيا إلى الدول المجاورة.