قرابة الـ (50) الف مواطن في قرية القبابات التابعة لمركز اطفيح يتعايشون مع مياه شرب غير راضين عن درجة كفايتها وغير واثقين في صلاحياتها ، ومع ذلك يئنون من ارتفاع تكلفتها . هذا ما كشفت عنه الحلقة النقاشية الأولى التي عقدتها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بقرية القبابات يوم الخميس الموافق 11 أغسطس 2011 ، وذلك في في إطار أنشطة مشروع “تحسين حالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ” تمكين” الممول من المركز الثقافي الفرنسي بالقاهرة والذي يسعى إلى توفير آليات مجتمعية تمكن المواطنين من الوصول لحقوقهم المتعلقة بالحصول على خدمات مياه شرب نقية وخدمات صرف صحي مأمونة ، عن طريق تبني المدخل الحقوقي وتأهيل الأطراف المجتمعية المؤثرة على مراعاته والتأكيد عليه أثناء مشاركتهم في عملية صنع القرار المحلي وقد بدأت الحلقة النقاشية بشرح للمعايير الحقوقية للحصول على مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي المأمونة ، حيث ينبغي أن يكون إمداد الماء لكل شخص كافياً ومستمراً للاستخدامات الشخصية والمنزلية، والمعيار الثاني هو الصلاحية ، حيث ينبغي أن يكون الماء مأموناً، وخالياً من الكائنات الدقيقة، والمواد الكيميائية والمخاطر الإشعاعية التي تشكل تهديداً لصحة الشخص. ، كما ينبغي أن يكون الماء ذا لون ورائحة وطعم مقبولة . أما المعيار الثالث فهو إمكانية الوصول اليه ، حيث ينبغي أن يكون الماء ومرافقه وخدماته المناسبة في المتناول المادي والمأمون لجميع فئات السكان. ويجب أن يكون بالإمكان الوصول إلى الماء الكافي والمأمون والمقبول ضمن كل أسرة معيشية وينبغي ألا يتعرض أمن الفرد للخطر أثناء الوصول إلى مرافق وخدمات الماء والمعيار الرابع هو الإمكانية الاقتصادية للوصول للماء ، فيجب أن يكون الجميع قادرين على تحمل نفقات الماء ومرافقه وخدماته، وتحمل التكاليف المباشرة وغير المباشرة والرسوم المرتبطة بتأمين الماء. بعد ذلك تم تقديم شرح لآليات إدارة قطاع المياه في مصر والجهات المسئولة عن إعمال الحق في المياه لكل المواطنين والمتمثلة في شركات مياه الشرب والصرف الصحي ووزارة الإسكان والمرافق ، ثم جهاز تنظيم مساه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك وفي الجزء الثاني من الحلقة تم فتح نقاش عام مع المشاركين حول مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي في مركز أطفيح ، حيث أشار المشاركون إلى عدد من المشكلات المؤثرة والحيوية في هذا الجانب . ومن أهم المشكلات التي طرحها المشاركون مشكلة الانقطاع المتكرر للمياه وانخفاض ضغوط المياه ، مما أدى إلى حرمان أجزاء كبيرة من القرى من خدمة المياه لساعات طويلة يوميا ، وهو ما أرجعه المسئولين إلى وجود محطة مياه واحدة تغذي المركز طاقتها 600 ألف متر أنشئت عام 2000 ، بينما يحتاج المركز إلى محطات بطاقة تزيد على 800 ألف متر للوفاء باحتياجات المواطنين . كما طرح المشاركون مشكلة انخفاض نوعية المياه الناتجة عن تهالك وقدم مواسير المياه المستخدمة وتفاعلها مع المياه بما يؤثر على نوعيتها ، فضلا عن حرمان معظم أجزاء المركز من خدمات الصرف الصحي والتي أدت إلى ارتفاع منسوب المياه الجوفية في معظم القرى وتأثيراته السلبية على المباني والأراضي والصحة العامة . كما أشار المشاركون إلى مشكلة الإهدار في المياه من خال الاستخدامات غير المشروعة والتوصيلات غير الشرعية ، وطالبوا بتنفيذ حملات للتوعية بخطورة هذه المشكلة . ومن المنتظر أن تضمن مؤسسة ماعت كل هذه المشكلات في تقريرها الذي ستعده عن حالة الحق في مياه الشرب والصرف الصحي ، والذي سيتم نشره على صناع القرار والإعلام والمعنيين ، كما سيتم العمل مع المنظمات الأهلية والغدارات المحلية في أطفيح والجهات الحكومية على المستوى المركزي من أجل توفير الاستثمارات المالية اللازمة لوضع حلول مستديمة لمشكلات المياه والصرف الصحي في أطفيح .