تمهيد
أنشئ المجلس القومي للطفولة والأمومة، بموجب القرار الجمهوري رقم 54 لسنة 1988، المعدل بالقرار رقم 273 لسنة 1989، ويعني المجلس بمهام عديدة من بينها وضع السياسات المتعلقة بحماية الطفل والتخطيط والتنسيق بين الوزرات المختلفة والرصد والتقييم لكافة الأنشطة ذات الصلة بحماية الطفل.
وتتمثل المهمة الرئيسية للمجلس في حماية وتعزيز حقوق كافة الأطفال المصريين وضمان تربيتهم في بيئة آمنة تساعد على تنمية قدراتهم البدنية والعقلية والروحية والأخلاقية والاجتماعية، ويُمنح المجلس هذه الصلاحيات انطلاقا من الدستور المصري وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لعام 2008.
ويتبع المجلس القومي للطفولة والأمومة منذ مارس 2011 وزارة الصحة والإسكان، في مخالفة واضحة للدستور المصري ولمبادئ باريس لعام 1993 الخاصة بإنشاء آليات وطنية مستقلة ومتخصصة في مجالات حقوق الإنسان، للرصد والمتابعة.
وكانت مكافحة عمالة الأطفال تمثل أولوية للمجلس القومي للطفولة والأمومة قبل ثورة يناير 2011 إلا أنه وبمجرد نقل تبعية المجلس إلي وزارة الصحة والسكان، تضاءل عمل المجلس القومي للطفولة والأمومة وانصرف عن بعض القضايا ذات الأهمية القصوى مثل مكافحة عمالة الأطفال لاسيما انخراط الأطفال في أسوأ أشكال العمل وأضحي كل تركيزه علي قضايا محددة مثل منع زواج القاصرات ومكافحة ختان الإناث والعنف الأسري، وهذه القضايا ورغم أهميتها لكنها لا تشكل بديلاً عن مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال بما يتفق مع الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسرة (2018- 2025)، والهدف رقم 8.7 من أهداف التنمية المستدامة واتفاقيات منظمة العمل الدولية والاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة والموقعة عليها الحكومة المصرية.
لذلك ارتأت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، العمل على إصدار تقرير خاص يتناول، تقييما لدور المجلس القومي للطفولة والأمومة في الحد من ظاهرة عمالة الأطفال، بالتركيز على اختصاصات المجلس وفقا لقرار إنشاؤه، وموقعه في الدستور والقانون، والقرارات التي شكلت وجوده منذ عام 1988 وحتى هذه اللحظة. بالإضافة إلى الجهود التي بذلها المجلس في هذا السياق وكذلك العراقيل التي تواجه عمل المجلس لاسيما في الفترة الأخيرة، وكذا التعاون مع المنظمات الدولية والجهات المانحة. وأخيرا مدي مساهمة المجلس في تحقيق الخطة الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة (2018-2030).
 |
 |
العربية 
English