قامت مؤسسة ماعت علي غرار انعقاد الجزء الاول من مؤتمر نزع السلاح في الفتره من 23 يناير حتي 31 مارس لعام 2023 ، بتقديم عريضة لتعديل المادة الثانية عشر من النظام الداخلي لمؤتمر نزع السلاح ، و قُدمت تلك العريضة لعدة جهات دولية للتوقيع عليها، كما تم تقديمها لمؤتمر نزع السلاح لمناقشتها .
العريضة سلطت الضوء على التهديد الخطير الذي تشكله كافة الأسلحة بأنواعها وخاصة أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية على مستقبل البشرية جمعاء، كما ركزت أيضاً على مستقبل مؤتمر نزع السلاح في حالة مشاركة منظمات المجتمع المدني في فعاليات تلك المؤتمر، وما ستقوم به من دور بالغ الأهمية من تنفيذ أجندة المؤتمر على النحو الأمثل من أجل الوصول لوثيقة ختامية أفضل في نهاية المؤتمر، وعرض أنشطة وفعليات جانبية خلال أيام المؤتمر، وطرح العديد من التوصيات للدول ولرئاسة المؤتمر لجعل المؤتمر أكثر تأثيراً، ولتنفيذ الهدف الأسمى والغاية المُثلى من وجود المؤتمر ألا وهو الوصول لعالم خال من الأسلحة.
لذا فقد عرضت مؤسسة ماعت توصيات أساسية في تلك العريضة وتتمثل في؛ تعديل المادة 12 من النظام الداخلي للمؤتمر لأنها مُبهمة بشأن مشاركة منظمات المجتمع المدني في فعاليات المؤتمر. أيضاً السماح لتلك المنظمة بالمشاركة في الفعاليات داخل المؤتمر سواء بالمداخلة الشفوية أو المكتوبة أو في إعداد ورش العمل. وقد تم إيضاح أن ذلك سيكون له مرود إيجابي لإنجاح المؤتمر وأن المنظمات ستكون بمثابة حلقة وصل بين الدول ورئاسة المؤتمر ومساعدة الدول في إعداد تقاريرها السنوية بشأن نزع السلاح في بلادها.
لينك العريضه : ⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓
شاركت مؤسسه ماعت بمداخلة شفوية في اليوم الثاني من فاعليات الدورة الموضوعية الثالثة للفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالذخيرة التقليدية (OEWG) ، الموافق 14 فبراير بجلسة غير رسمية خاصة بالمنظمات الدولية والاقليمية والغير حكومية ، اعربت فيها ماعت عن قلقها البالغ إزاء عدم تأمين مخزونات فائض الذخيرة التقليدية ، كما اوضحت انه يجب أن يتم التأمين لهذه الفوائض من الذخيرة التقليدية من أجل تجنب خطر الانفجار أو التلوث أو التحويل أو أن تسبب انفجارها وبالتالي تتسبب في وقوع وفيات وإصابات وتدمير ممتلكات خاصة وبُنى تحتية عامة.
كما اوصت ماعت بأن يكون هناك تشريع دولي يلزم الدول بأن تفصح عن كمية فائض مخزون الذخيرة التقليدية حتى يكون هناك تدابير صحيحة للتخلص منها بالطرق الآمنة ، وأن يكون هناك إلزام على الدول بأن تُقدم تقارير ربع سنوية للفريق العامل المفتوح المعني بالذخيرة التقليدية توضح فيها أساليب التأمين المُتبعة لفوائض مخازن الذخيرة في البلاد
الجدير بالذكر ان مؤسسه ماعت هي المنظمة العربية الوحيده المشاركة في اعمال الدورة الموضوعية الثالثة للفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالذخيرة التقليدية في الفتره من 13 – 17 فبراير لعام 2023 ، في مقر الامم المتحدة بنيويورك
شاركت مؤسسة ماعت في اجتماع مجموعة العمل والاجتماع التحضيري غير الرسمي الأول للمؤتمر التاسع للدول الاطراف ، شخصيا في مقر الامم المتحده بجينيف ، بثلاث مداخلات شفوية ،
حيث تقدمت بمداخلة في اطار التنفيذ الفعال للمادتين 6 و7 ( المعنيه بالاعمال المحظورة والتصدير وتقييمات التصدير ) ، ومداخلة شفوية ايضا في اطار المادة 9 (المعنية بالمرور العابر واعدة الشحن ) ، ومداخلة في التنفيذ الفعال للمادة 11 (المعنية بتحويل الوجهه ) ، وكل ذالك تحت اطار مجموعة العمل المعنية بالتنفيذ الفعال للمعاهدة ، وذالك استكمالا لمسيرتها في منذ المؤتمر السابع للدول الاطراف مرورا بالاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الثامن ، والمؤتمر الثامن ايضا.
وكان التداخل الاول لماعت في اطار التنفيذ الفعال للمادتين 6 و7 ( المعنيه بالاعمال المحظورة والتصدير وتقييمات التصدير )، قامت ماعت بالتشديد علي جانب حماية المدنيين، وضربت مثل بالتدخل الايراني في اليمن وتوجيه الأسلحة لغير المستخدمين، ونقل الاسلحة الغير مشروع لجماعه الحوثي ، واوصت ماعت بضرورة وضع ضوابط للتصدير لمنع تحويل الأسلحة إلى مستخدمين غير شرعيين، في مناطق النزاع المسلح وكذلك لدعم حقوق الإنسان والقانون الدولي.
كان التدخل الثاني لماعت في اطار التنفيذ الفعال للمادة 9 (المعنية بالمرور العابر واعدة الشحن ) ، حيث قدمت ماعت مداخلة شفوية حول “المسؤولية في عمليات النقل الدولي للأسلحة التقليدية” ، واثارت ماعت نقطه عن كيفيه مراجعة النصوص القانونيه للتصدي للنقل الغير مشروع سواء كان من الدول او الشركات الخاصة.
كان التداخل الاخير لماعت في اعمال اجتماع مجموعة العمل والاجتماع التحضيري غير الرسمي الأول للمؤتمر التاسع للدول الاطراف لمعاهدة تجارة الاسلحة ، بمداخلة شفوية حول “التعاون الدولي بشان تنفيذ اتفاقية معاهدة تجارة الأسلحة وذالك في اطار التنفيذ الفعال للمادة 11 (المعنية بتحويل الوجهه ) ، واكدت علي ضرورة التعاون الدولي بين البلدان المصدرة والمستوردة للأسلحة للتصدى لتحويل وجهة الأسلحة ، وأشارت أن العوامل التي ساعدت علي تأجيج الصراعات في سوريا و العراق هو تحويل وجهة تلك الأسلحة ووصولها لأيدي الجماعات الإرهابية ، كما اوصت بضرورة العمل علي مراقبة آلية تحويل وجهة الأسلحة في التشريعات الوطنية للبلاد.
كما ستشارك مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان شخصيا في اجتماع فريق الخبراء الحكوميين حول أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل ، الذي سينعقد في الفتره من 6 الي 10 مارس لعام 2023 ، في مقر الأمم المتحدة بجينيف ، وذالك استكمالا لمشاركتها في الدورة الاولي والثانية للفريق لعام 2022 ، كما سنرسل تحليلنا لاعمال الفريق في النشرة الخاصة لاعمالنا في شهر مارس
العربية 
English