fbpx

 The fourth report to monitor and follow up on the Egyptian government's progress in implementing the 2014 UPR recommendations

 

 التقرير الرابع لرصد ومتابعة 

The extent of the Egyptian government's progress in implementing the 2014 UPR recommendations

يوليو – ديسمبر 2017

 

Issued by

Egyptian Civil Society Organizations Alliance for the Universal Periodic Review

 

Under a project

The Universal Periodic Review as a Tool to Improve Public Policies during the Transition

 

(Funded by the European Union)

  

 

 

 

“This release was implemented with the help of the European Union. The content of this publication is the responsibility of the Maat Foundation for Peace, Development and Human Rights and can in no way be considered a reflection of the vision of the European Union.

Preamble

يرصد هذا التقرير مدي الالتزام بتنفيذ التوصيات التي قبلتها الحكومة المصرية خلال خضوعها لعملية المراجعة الدورية الشاملة، التي اعتمد تقريرها الختامي في مارس 2015، حيث قدمت للحكومة المصرية 300 توصية قبلت الحكومة المصرية طوعا 224توصية علاوة على موافقتها الجزئية على 23 توصية أخري، وهو ما يعني – حسب الحكومة – إنها ضمنيا توافق على جزء من التوصية أو على الغاية منها وإن الاختلاف قد يكون على طريقة التنفيذ أو المدى الزمني  المقترح لتنفيذ التوصية، في حين رأت الحكومة في 29توصية أخرى إنها موضع تطبيق فعلى، فاكتفت بأخذ العلم بها، فيما تحفظت على 24 توصية بدعوى التعارض مع الدستور أو عدم الدقة.

وقد قدم التحالف ثلاث تقارير سابقة لرصد ومتابعة مدى التزام الحكومة المصرية بتنفيذ التوصيات التي قبلتها كليا وجزئيا بشكل طوعي، ويغطي هذا التقرير التطورات ذات الصلة بحقوق الإنسان خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2017.

خلال الفترة التي يغطيها التقرير شهدت مصر مجموعة من الاحداث، منها بداية دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب في شهر أكتوبر 2017، والذي شهد مناقشة عدد من مشروعات القوانين التي تتعلق بتوصيات الاستعراض الدوري الشامل، كما شهدت هذه الفترة تحسن طفيف في مؤشرات الاقتصاد المصري أدي إلى تثبيت سعر الصرف وعدم ارتفاع أسعار السلع، وذلك بعد التراجع الذي سُجل خلال الفترة الماضية نتيجة تنفيذ الحكومة برنامج الإصلاح المالي عن طريق حزمة من الإجراءات الاقتصادية، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي. كما واجهت مصر خلال نفس الفترة خطر الإرهاب الذي يعد أحد أهم تحديات احترام حقوق الإنسان في إطار موجه عالمية لتنامي المد الإرهابي، والذي شهد لأول مرة استهداف مسجد مكتظ بالمصلين مما يمثل تغير نوعي في الفكر الإرهابي على خلاف باقي العمليات التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية.

من جانب آخر شهد الفترة التي يغطيها التقرير استجابة الحكومة لما طالب التحالف به منذ فترة بخصوص تشكيل وتفعيل آلية وطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات، حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2457 لسنة 2017 بتوسيع عضوية اللجنة الوطنية المعنية بآلية الاستعراض الدوري الصادرة بالقرار 37 لسنة 2015، حيث تم ضم ممثلين للمجتمع المدني من بينهم الأمين العام للتحالف.

منهجية التقرير

اعتمد التقرير في منهجيته على رصد ومتابعة مدى التزام الحكومة المصرية بتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل التي قبلتها في مارس 2015، وذلك خلال الفترة من يوليو -ديسمبر 2017، حيث اعتمدت عملية الرصد على إبراز المعلومات التالية: –

1.    القضايا موضع الصلة بالتوصيات (25 موضوع)، وكذلك عدد التوصيات المنبثقة عن كل قضية.

2.    The constitutional framework relevant to each issue.

3.    Legal developments.

4.    Gaps in the legal and institutional system.

5.    The most important statistics and facts related to the issues subject to the recommendations.

وقد اعتمد التقرير في معلوماته على مخرجات العملية التشريعية، والقرارات والإجراءات والتصريحات الحكومية الرسمية، فضلا عن الإفادات والتقارير الفرعية التي تم تلقيها من أعضاء تحالف منظمات المجتمع المدني من أجل الاستعراض الدوري الشامل، حيث قامت لجنة منبثقة عن التحالف بمراجعة المعلومات وتصنيفها وتحليلها تمهيدا لتحرير التقرير الحالي.

وسوف نعرض فيما يلي تقييما لمدى التقدم في الجوانب المختلفة لحقوق الإنسان، والتي كانت موضوعات لعدد كبير من التوصيات المقدمة للحكومة المصرية خلال خضوعها للمراجعة الدورية الشاملة وهي كالتالي:

1.    تعزيز جهود مكافحة الارهاب

قُدمت إلى الحكومة المصرية في هذا الشأن 6 توصيات متعلقة بتعزيز جهودها في مكافحة الإرهاب، وقد قبلت الحكومة المصرية كل هذه التوصيات، وينص الدستور المصري في المادة 237، على أن “تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدًا للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة. وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه”.

على الرغم من ان مصر تمر بموجه عنيفة من العمليات الإرهابية خلال السنوات الأخيرة، منذُ سقوط نظام الاخوان، والتي تستهدف القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والخاصة، والمدنيين من الاقباط والمسلمين، وهي العلميات التي أودت بحياة عدد كبير من المواطنين المصريين، دفعت الحكومة إلى استمرار فرض حالة الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد، إلا انه خلال الفترة التي يغطيها التقرير شهدت مصر الهجوم الأكثر دموية التي تتعرض له على مر التاريخ وذلك عندما تم استهداف مسجد  ببئر العبد  بمحافظه شمال سيناء  أثناء صلاة الجمعة، مما أدي إلى سقوط عدد كبير من المصليين من بينهم أطفال، ويمكن ذكر أهم هذه الوقائع فيما يلي:

§        في 24 نوفمبر 2017، وعند بدء إلقاء خطيب مسجد الروضة لخطبة صلاة الجمعة، غربي مدينة العريش، شرق بئر العبد شمال سيناء، فوجئ المصلون بقيام عناصر تكفيرية يتراوح عددهم من 25 -30 عضو تكفيري يرفعون علم داعش، وقد اتخذوا من باب المسجد ونوافذه البالغ عددها 12 نافذه يحملون الأسلحة الآلية وأخذوا في إطلاق الاعيرة النارية على المصلين بطريقة عشوائية مستخدمين 5 سيارات دفع رباعي وقاموا بإضرام النيران في 7 سيارات تابعة للأهالي، مما أدي إلى سقوط ما لا يقل عن 305 شهيداً بينهم 27 طفلاً و 128 مصاباً –وفقاً لمصادر رسمية- ، كما تم استهداف طواقم الإسعاف التي حضرت لنقل المصابين. ويأتي هذا العمل الارهابي، بعد هدوء نسبي للعمليات المسلحة شمال سيناء ضد قوات الجيش والشرطة، وتعتبر تغييرا نوعيا نادرا عبر استهداف مسجد منذ انطلاق المواجهات العسكرية لعناصر مسلحة في عام 2013. وأكّدت تقارير اعلامية، أن المسجد المستهدف هو الوحيد في قرية الروضة ويرتاده المئات من أهالي القرية.

§        في 20 أكتوبر 2017، قامت عناصر إرهابية باستهداف قوات الشرطة في منطقة الكيلو 135 بطريق الواحات، مما أسفر عن استشهاد 16 من قوات الشرطة وإصابة 13 آخرين، فيما قُتل وأصيب 15 من العناصر الإرهابية. وكانت معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني المصري تفيد باتخاذ بعض هذه العناصر الإرهابية للمنطقة المتاخمة للكيلو (135) على طريق الواحات بعمق الصحراء مكاناً لاختبائها، وتم إعداد مأمورية لمداهمة تلك العناصر، وحال اقتراب القوات واستشعار تلك العناصر بها أطلقت الأعيرة النارية تجاهها، وبادلتها القوات بإطلاق النيران، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة ومصرع عدد من هذه العناصر.

§        في 9 أغسطس 2017، استهدف مسلحين سيارة أمنية على طريق العريش الأمر الذي أدي إلى مقتل ضابط وثلاث أفراد من الشرطة.

§        وفي 8 أغسطس 2017، قام مسلحين باستهداف أحد الكمائن المرورية الثابتة بالظهير الصحراوي لمحافظة قنا/ جنوب مصر، والتي راح ضحيتها ضابط وعدد من الجنود.

§        وفي 14 يوليو 2017، قاموا مسلحون ملثمون يستقلون دراجة بخارية بإطلاق النيران على كمين الشرطة السياحي المتواجد بقرية أبو صير بمركز البدرشين بمحافظة الجيزة مما أسفر عن استشهاد 5 من قوات الشرطة.

§        وفي 7 يوليو 2017، استهدف تنظيم داعش الإرهابي كمين “البرث” بجنوب رفح، مما أسفر عن سقوط أكثر من 26 من أفراد القوات المسلحة، ما بين قتيل وجريح. حيث قام انتحاريين بتنفيذ العملية بسيارتين مفخختين استهدفتا الكمين، تبعها هجوم لعناصره بالأسلحة النارية، الأمر الذي ساهم في ارتفاع عدد الضحايا. وفي نفس اليوم تم اغتيال النقيب إبراهيم عزازي ضابط الامن الوطني، عقب خروجه من بيته لأداء صلاة الجمعة في منطقة الجبل الأصفر التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، وقد أعلنت حركة “حسم” التابعة لجماعة الاخوان مسؤوليتها عن الحادث الإرهابي.

§        وفي 6 يوليو 2017، استهدف مجهولين يستقلون سيارة ميكروباص بإطلاق النيران تجاه أحد التمركزات الأمنية الكائنة أعلى محور 26 يوليو، وبادلتهم قوة الكمين إطلاق النيران وأجبرتهم على الفرار، مما أسفر عن إصابة مجند من قوة الكمين وأحد المواطنين الذي تصادف مروره قرب الحادث، وقد أعلنت حركة “حسم” الاخوانية مسئوليتها عن استهداف الكمين.

§        في 5 يوليو 2017، أطلق مجهولون النار على ضابطين بالمعاش ومجند بقرية البليدة بمركز العياط جنوب محافظة الجيزة، وذلك اثناء تواجدهم بمحطة تحصيل الرسوم بالطريق الإقليمي مما أسفر عن استشهادهم.

§        في 4 يوليو 2017، استهدفت جماعة إرهابية مدرعة شرطة أثناء سيرها في منطقة حي الصفا جنوب مدينة العريش، وأسفر ذلك عن استشهاد ضابط ومجندين وإصابة 11 آخرين وذلك باستخدام عبوة ناسفة.

ويرى تحالف منظمات المجتمع المدني، أن الإرهاب هو المهدد الأول للأمن القومي المصري، وانه يغتال حق من حقوق الإنسان الأساسية إلا وهو “الحق في الحياة” الذي يعد من أسمي وأقدس الحقوق على الإطلاق وان استمرار العمليات الإرهابية مرتبط باستمرار دعم الدول التي تحتضن التنظيمات الإرهابية وتوفر لها المأوي والدعم المادي والمعنوي والاستخباراتي، الأمر الذي ساعد على تنامى قدرات التنظيمات الإرهابية. فالحديث عن مكافحة الإرهاب هو حرب بطيئة تتضمن جوانب متعددة تأتى على رأسها الإطار الثقافي والتعليمي والديني. بجانب الحل الأمني، وتحقيق تلك الجوانب لا يتم إلا بوضع استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب، والتي تنبع من حوار ومشاركة مجتمعية حقيقية وبيئة سياسية ديمقراطية.

ورغم أن رئيس الجمهورية أصدر قرار بتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، وعقد المجلس بالفعل أول اجتماعاته، إلا إنه لم يكرر هذا الاجتماع ولم يتمخض عن المجلس حتى الآن استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب، وهو ما يجعل جهود مكافحة الإرهاب ” مجتزأة ” وغير شاملة.

ومن هنا يطالب تحالف منظمات المجتمع المدني بوضع استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف الديني والفكري، لا تقتصر على الجانب الأمني والعسكري فقط، إنما تشمل أيضا الجوانب الثقافية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال مشاركة مجتمعية حقيقية وبيئة سياسية أكثر انفتاحا.

2.    تعزيز حقوق الطفل والاسرة

تلقت الحكومة المصرية 7 توصيات تتعلق بتعزيز وحماية حقوق الطفل والأسرة، وقد قبلتها الحكومة المصرية جميعا. وينص الدستور في المادة 10، على أن “الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها”. كما تنص المادة 80، على أن “تلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري”.

وقد شهدت الفترة التي يغطيها التقرير موافقة مجلس النواب على تعديل قانون إنشاء محاكم الأسرة، حيث تم إضافة فقرة أخيرة للمادة 11 من القانون، لتنص على أنه يجب على الإخصائي الاجتماعي أن يضمن في تقريره -الذي يقدمه للمحكمة عند نظر دعاوي إثبات النسب-بيان ما إذا كان الصغير المرفوع بصدده دعوى إثبات النسب خاضعا لنظام “الأسر البديلة” التابع لوزارة التضامن الاجتماعي أم غير خاضع. ويري البعض ان هذا القانون يتسق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، ويحافظ على عدم خلط الأنساب، ومتوافق مع أحكام الدستور الذي حرص على حفظ الأسرة من الفساد والاضطراب حتى تقوم على وحدة الدم الذي يعتبر من أقوى الروابط بين أفرادها، وأنه جاء متفقا مع اتفاقية حقوق الطفل.

كما أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم كتابا دوريا رقم 29 بتاريخ 12 نوفمبر 2017، بشأن الضوابط الحاكمة والإجراءات المتبعة حال وجود نزاع بين الوالدين خاص بمسائل الولاية التعليمية، حيث أعطى الوزير الحق للأم في الولاية التعليمية بدون صدور حكم قضائي بذلك وهو ما يعد استجابة مهمة لمطالبات المنظمات الحقوقية في السنوات الأخيرة.

وخلال الفترة التي يغطيها التقرير انتهي المجلس القومي للمرأة من إعداد قانون لمكافحة زواج القاصرات للتصدي لهذه القضية التي ينتج عنها الكثير من المشاكل المجتمعية الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار المجتمع، حيث يشكل زواج القاصرات انتهاك واضح لحقوق الطفل وذلك لما يسببه من حرمان الطفل لحقوقه الاجتماعية والنفسية والفسيولوجية وحقه في الرعاية والحماية، ومن أبرز ملامح القانون، تغليظ العقوبة، بحيث يعاقب بالسجن والغرامة من 10 لـ20 ألف جنيه كل من زوج أنثى قبل بلوغها السن القانوني، فضلاً عن مقترح يطالب بسلب الولاية من المحكوم عليه في جناية تزويج قاصرات “أبوها أو عمها” إذا كان الولي الشرعي لها، فضلاً عن إضافة مادة مقترحة لقانون الإجراءات الجنائية بألا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية إلا من تاريخ بلوغ القاصرة سن الرشد.

وفي هذا الإطار أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء تقرير عن حالات زواج القاصرات في مصر وفقاً للتعداد السكاني حيث أشار التقرير إلى أن عدد المواطنين المتزوجين أقل من 18 عامًا في مصر بلغ 18.3 مليون نسمة، وتمثل حالات زواج القاصرات 14% من إجمالي حالات الزواج في مصر سنويًا، وتصدرت المحافظات الحدودية القائمة بنسبة 23% وبعدها الصعيد، والنسبة الأكبر من زواج الحدث يصل من 30 إلى 40% بالصعيد والقرى والأرياف. كما أوضح التقرير أن أعلى نسبة للمتزوجات أقل من 20 سنة بمحافظة القاهرة 9.1%، وفى الجيزة 8.1%، وفى الشرقية 7.7% في حين كانت أقل المحافظات الحضرية هي محافظات السويس، وبورسعيد بنسبة 0.7%، ويرتفع متوسط عدد الأطفال في حالة الزواج قبل 18 سنة إلى حوالي 3.7 طفل، بينما يكون المتوسط 2.79 في حالة الزواج بعد عمر 22 سنة، ومعدل وفيات الأطفال بالنسبة للفتيات القاصرات 29 لكل ألف مولود، كما توجد أكثر من 200 قضية زواج قاصرات لدي “الأحوال المدنية” سنويا بمعدل 12 قضية شهريا.

وفي انتهاك صارخ لحقوق الطفل شهدت الفترة التي يغطيها التقرير واقعة اعتداء أحد مدرسي كفر غطاطي الابتدائية التابعة لإدارة الهرم بمحافظة الجيزة بالتعدي بالضرب المبرح على أحد التلاميذ، حيث تم كسر العصا على جسم الطفل. كما تعرض 3 أطفال لمحاولة اغتصاب على يد مدير المدرسة المصرية للغات بالنزهة، وقد اتخذت مديرية التربية والتعليم الإجراءات القانونية والإدارية تجاه هذه الوقائع، حيث أمرت بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة، وكان قسم شرطة النزهة تلقى عدة بلاغات من أولياء أمور تلاميذ في مدرسة خاصة يتهمون فيها المدير باغتصاب أطفالهم داخل المدرسة، وانتقلت الأجهزة الأمنية وألقت القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

ويواجه الأطفال العديد من الانتهاكات، منها حرمان من التعليم بشكل جاد، عدم وجود الرعاية الصحية والنفسية والاهتمام اللازم بها، كذلك عمله في سن مبكر مما يعرضه للتعدي اللفظي والجنسي.

ويري التحالف أن هناك حاجة ماسة لإصلاحات تشريعية وإجرائية للتغلب على ظواهر استغلال الأطفال ومحاصرة ظاهرة أطفال الشوارع، فضلا عن التغلب على مشكلة عمالة الأطفال في الأعمال الخطرة، وهو ما يستلزم تعديل قوانين الطفل، وتشديد العقوبات على من ينتهك حقوق الأطفال، وضرورة استقلال المجلس القومي للطفولة والأمومة وإلغاء تبعيته من وزارة الصحة وتعود إلى رئاسة مجلس الوزراء حتى يقوم بدوره في التنسيق بين الجهود المختلفة دون أي عوائق.

3.    Supporting people with disabilities

The Egyptian government received 9 recommendations related to supporting the rights of persons with disabilities, and the Egyptian government accepted 8 recommendations completely, and took note of only one recommendation.

يعتبر دستور 2014 الأكثر إرضاءً لذوي الاحتياجات الخاصة نسبيًا عن السبعة دساتير التي سبقته، فقد حوى 4 مواد صريحة في هذا الصدد من أصل247، علاوةً على عدد آخر من المواد الداعية للمساواة والعدالة الاجتماعية وعدم التمييز في الحقوق الإنسانية وغيرها، إذ دعت المادة 53 إلى عدم التمييز على أساس الإعاقة للمواطنين أمام القانون وأن الجميع متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة.بينما تحدثت المادة 55 عن ضرورة تكفل الدولة بتوفير الإتاحة لمن يقبض عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة مع ضرورة الحفاظ على كرامته وعدم جواز تعذيبه أو ترهيبه وإكراهه أو إيذائه بدنيًا أو معنويًا ويتم احتجازه في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحيًا، واشترطت معاقبة من يخالف ذلك باعتبارها جريمة، المادة 80 ألزمت الدولة بكفالة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، كما ألزمتها بضمان حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية والرياضية والتعليمية مع ضمان فرص عمل لهم وذلك وفقًا للمادة 81.

كما أعلن رئيس الجمهورية أن عام 2018 سيكون عام ذوي الاحتياجات الخاصة. وجاء هذا الإعلان في مؤتمر الشباب الثالث الذي عقد بمحافظة الإسماعيلية في إبريل 2017.

وأثناء كتابة هذا التقرير وافق البرلمان على قانون “حقوق ذوي الإعاقة” والذي يعد خطوة هامه نحو حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم الذي طال انتظارها، وتنص المادة 37 من القانون على أن ” تلتزم الدولة بتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة الحقوق السياسية التي يتمتع بها الآخرون وتتخذ الجهات المعنية الإجراءات الخاصة بعمليات الترشح والتصويت في الانتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها والأدوات الكفيلة بإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في هذه العمليات، بما في ذلك الحق في الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم هؤلاء الأشخاص”. كما نصت المادة 38 على أن “تضمن الدولة الحرية اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة في إنشاء أو الانضمام إلى المنظمات أو الاتحادات النوعية والإقليمية الخاصة بكل إعاقة وفقًا لأحكام القانون بما يضمن تمثيلهم على الصعيدين المحلي والدولي وتلتزم الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات بإتاحة وتيسير وتشجيع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة صور أنشطتها بتمثيل مناسب”. كما يمنح القانون الجديد بعض الامتيازات والحوافز الضريبية لأصحاب العمل في حالة توظيف ذوي الإعاقة بالمؤسسات.

كما شهدت الفترة التي يغطيها التقرير صدور قرار رقم 252 من وزير التربية والتعليم بشأن قبول التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام، وقد نص القرار على أن يطبق نظام الدمج للطلاب ذوي الاعاقة البسيطة بالفصول النظامية بمدارس التعليم العام الحكومية، والمدارس الخاصة، ومدارس الفرصة الثانية، والمدارس الرسمية للغات، والمدارس التي تدرس مناهج خاصة في جميع مراحل التعليم قبل الجامعي ومرحلة رياض الأطفال ، وبما يختاره ولي أمر الطفل ذي الإعاقة في إلحاق طفلة بمدرسة دامجة أو مدرسة تربية خاصة ، وتلتزم المدارس التي تطبق هذا النظام بالإعلان عنه داخل وخارج المدرسة.بالإضافة إلى القرار رقم (291) لسنة 2017 بإنشاء مدارس وفصول التربية الخاصة؛ من أجل تقديم نوع من التربية يتناسب مع الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

ورغم أهمية صدور هذا القرار، إلا أن هناك عدد كبير من المدارس والمدرسين غير مؤهلين للتعامل مع هؤلاء الطلبة، حيث ان المدارس ليس لديها معلمون حاصلون على دورات تأهيلية ولا مدربون على التعامل مع هؤلاء الأطفال، مما قد يؤثر بالسلب على نفسيتهم.

وبالتالي يري تحالف منظمات المجتمع المدني بضرورة تجهيز المدارس لاستقبال الطلاب ذوي الاعاقة، وأيضا تدريب المعلمين على التعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة في حالة الدمج، وتوفير تقنيات حديثة تساعد في تعليم هؤلاء الأطفال حتى يحصلوا على الاستفادة القصوى من هذا الدمج. كما يطالب التحالف توفير بيئة ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة لممارسة حياتهم بصورة ميسرة في كافة المجالات العملية والرياضية وحتى الترفيهية والبدء في تأهيل المباني الخدمية بمختلف أنواعها لتكون صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة.

4.    Combating violence against women

The Egyptian government received 28 recommendations related to combating violence against women. The Egyptian government accepted 25 recommendations fully, and 3 recommendations partially accepted.

ينص الدستور المصري في المادة 11 على أن “تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا”.

وخلال فترة كتابة التقرير شارك المجلس القومي للمرأة وعدد من المنظمات النسوية الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والذي يوافق 25 نوفمبر من كل عام، وحملة الـ 16 يوما من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة ، والتي تبدأ من يوم 25 نوفمبر و حتى الـ 10 من ديسمبر الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان، حيث تهدف الحملة الى رفع الوعي وخلق رأي عام مساند في كل مكان لإحداث التغيير ومناهضة كافة اشكال العنف الموجهة ضد المرأة والفتاة وتسليط الضوء على هذه المشكلة ودعوة المجتمع المحلي والدولي للسعى نحو ايجاد حلول جذريه لها.

كما أطلق المجلس العديد من الفعاليات والانشطة الثقافية والتوعوية بمحافظات الجمهورية المختلفة بالإضافة الى تنظيم العديد من المسابقات الفنية المتنوعة على مدار الـ 16 يوم وذلك في إطار الحملة والتي تحمل شعار” كوني”، هذا بالإضافة الى اللقاءات التي عقدها المجلس مع المؤسسات التنفيذية والإعلامية والهيئات والجمعيات الأهلية المعنية في محاولة لإيجاد حلول فعلية لمناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة.

كما دعت عدد من المنظمات النسائية إلى تأسيس تحالف باسم “قوة العمل من أجل قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء”. بهدف المطالبة من أجل تبني قانون موحد لوقف العنف ضد النساء.

واستمرارا لتفشي ظاهرة العنف ضد النساء شهدت فترة التقرير، تعرض أحدي الفتيات والتي عرفت إعلاميا باسم «فتاة المول» إلى جريمة انتقام مروعة من قبل شاب، والذي كان قد تحرش بها وتعدى عليها بالضرب قبل عامين ما أدى إلى حبسه لمدة أسبوعين في القضية رقم 12501 لسنة 2015، حيث كان الجاني يتتبع الناجية وقام في 14 أكتوبر 2017 بضربها في وجهها بسلاح أبيض «كاتر» أثناء خروجها من صيدلية بمصر الجديدة. مما تسبب لها في جرح قطعي بالوجه بطول 20 سم. طبقا للناجية، فالجاني كان يحاول ذبحها لكنها التفتت فأحدث جرح في وجهها وفر هاربا، حيث تم القبض على الجاني في نفس اليوم وحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق.

كما شهدت الفترة التي يغطيها التقرير قيام المحامي نبيه الوحش خلال لقاء له بفضائية العاصمة بطلب اغتصاب الفتيات اللائي يرتدين الجينز الممزق معتبرا أن ذلك واجب وطني ومؤكدا أن الفتاة التي تكشف جسدها من خلال ارتداء هذه الملابس تدعو الشباب للتحرش بها.وقد أصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ حكما بالحبس ثلاث سنوات وكفالة 10 ألف جنيه وتغريمه 20 ألف جنيه على المحامي الوحش، في التهم المنسوبة له بالتحريض عبر وسائل الإعلام على اغتصاب الفتيات قسرًا والتحرش بهن، ونشر أخبار وبيانات من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

كما انه خلال الفترة التي يغطيها التقرير استطاعت فتاة من ضحايا التحرش الجنسي في مصر نيل حقها في عقاب رادع للمتحرش، بعد أن حكمت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المتحرش بها بالسجن المشدد 5 سنوات وإلزامه بالدعوة المدنية، وتعود وقائع القضية إلى العام الماضي، إذ أصرت هند عبد الستار وهي صحفية مصرية شابة على ملاحقة المتحرش بها حتى قدمته للعدالة والمحاكمة العاجلة.

ويري تحالف منظمات المجتمع المدني انه برغم صدور استراتيجية قومية لمواجهة العنف ضد النساء لتبنى تدخلات لوقف العنف على المدى من 2015 إلى 2020، شاركت في وضعها 11 وزارة إضافة للمجالس القومية المختلفة وعدد من منظمات المجتمع المدني، إلا أن جهود التدخل لوقف العنف لازالت جهود محدودة في أقل تقدير يمكن وصفها بالجهود الخجولة والغير المؤثرة. كما انه وحتى الآن يتعثر كل من مجلس النواب ووزارة العدل وغيرهم من الأطراف المعنية في طرح قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء للنقاش المجتمعي في الدوائر الفاعلة المختلفة، ويبدو أنه لم تعقد الإرادة بعد على طرح وإصدار قانون لمناهضة العنف ضد النساء في عام المرأة.

5.    Fair trial guarantees

The Egyptian government received 19 recommendations related to fair trial guarantees, of which 12 were accepted in full, 5 in part, and only two were taken note of.

The Egyptian constitution provides, in its articles 96, 97, and 98 good guarantees for the right to a fair and fair trial, and the current Criminal Procedure Law sets guarantees for a fair trial, but it does not allow for an acceleration of litigation to reach a prompt justice, despite the current calls to amend the law and initiatives from ministries Concerned to submit proposals for the required amendments, but there is a strong fear that these amendments will come at the expense of fair trial guarantees.

خلال دور الانعقاد الثالث يواصل مجلس النواب مناقشته مشروع قانون جديد لأجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، بهدف تحقيق حسن الأداء في المحاكم وسرعة إنجاز القضايا والتسهيل على القاضي والمتقاضي. وقال المستشار بهاء أبو شقه، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن جملة التغييرات بالقانون بلغت ٢٧٠ مادة من جملة ٥٦٠ مادة هي مواد قانون الإجراءات الحالي، موضحًا أن مواد القانون محل الاستبدال بلغت ٩٩ مادة، بالإضافة إلى ١٥٠ مادة تم استبدالها خاصة بالتحقيق بمعرفة النيابة، كما بلغت المواد الملغاة ٢١ مادة، و٤٤ مستحدثة.

ورغم هذه المواد الدستورية التي تتوافق والمواثيق الدولية وأيضا توصيات الاستعراض الدوري الشامل إلا انه مازالت هناك بعض الانتهاكات المتعلقة بالحق في المحاكمة العادلة نتيجة استمرار العمل ببعض المحاكمات العسكرية للمدنيين رغم  قصرها وتضيق العمل بها إلا أنها تعتبر سبباً في إثارة القلق ،لاسيما في ظل فرض حالة الطوارئ.

كما يقتضي القانون الدولي تقديم المحتجزين بسرعة إلى قاض، عادة في غضون 48 ساعة، لاستعراض احتجازهم، ولكن القانون المصري لا يوفر مثل هذه الحماية. حيث يمنح “قانون الإجراءات الجنائية” المصري النيابة العامة، وليس القضاة، سلطة تجديد الاحتجاز السابق للمحاكمة في جميع القضايا الخطيرة التي تنطوي على جرائم سياسية أو متعلقة بالأمن الوطني، ما يسمح للنيابة العامة باحتجاز المعتقلين مؤقتا لمدة تصل إلى 18 شهرا، وإذا كانت الجريمة يعاقب عليها بالإعدام أو السجن مدى الحياة، لمدة تصل إلى سنتين. رغم أنه على القضاة في نهاية المطاف مراجعة اعتقال المشتبه فيه خلال هذه الفترة، إلا أن قرار تجديد الاعتقال من صلاحية النيابة العامة.

وشهدت الفترة التي يغطيها التقرير انتشار فيديو مسرب للرئيس المعزول محمد مرسي -لم يتأكد من صحته – وهو يتحدث للمحكمة بأنه حاضر كالغائب بسبب القفص الزجاجي “العازل للصوت”، المودع به خلال جلسات المحاكمة. وقال مرسي إن “الحاجز الزجاجي داخل القفص يسبب انعكاسا للصورة يصيبني بالدوار، والمحاكمة بالنسبة لي غيابية بسبب الإضاءة بالقفص”. وتابع “لا أرى هيئة المحكمة ولا تراني، أنا حاضر كالغائب، لا أسمع دفاعي إلا مُتقطعا، وكذلك الشهود، ولم أر دفاعي منذ أشهر”.

ورد عليه القاضي، قائلا له إن المحكمة تراك، وعندما لاحظت عدم سماع صوتك اليوم أمرت بإدخال مُكبر صوت. وأضاف تأكد تماما أن المحاكمة عادلة ومُنصفة، ولا علاقة لها بالسياسة، وأن المحكمة تجري طبقا للقانون، لك ولغيرك”.

كما انه خلال الفترة التي يغطيها التقرير أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ في البلاد اعتبارا من 13 أكتوبر الماضي ولمدة ثلاث أشهر، بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار في ظل خوض الدولة حربا شرسة ضد قوى إرهابية. وهو القرار الذي أثار جدلا حول قانونيته وأسبابه، وكان الرئيس السيسي فرض حالة الطوارئ في ابريل الماضي لمدة ثلاثة أشهر في اعقاب هجومين استهدفا كنيستين بمدينتي الإسكندرية وطنطا، تبناهما تنظيم داعش الارهابي، وذلك بعد مصادقة البرلمان على هذا القرار. وتم مد حالة الطوارئ في يوليو الماضي لتنتهي في 10 أكتوبر الماضي، حيث اعتبره البعض تمديدا لحالة الطوارئ بينما يرى آخرون أنه إعلانا جديدا لحالة الطوارئ.

وعلى الرغم من عدم ورود أي شكاوى تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان حتى الآن وفقا لحالة الطوارئ المعلنة إلا انه يخشى أن يتم انتهاكات لأي من تلك الحقوق بدعوي تطبيق حالة الطوارئ أو استخدام مواد قانون الطوارئ في التعسف ضد مواطنين أبرياء.

ويطالب تحالف منظمات المجتمع المدني بضرورة الإسراع في إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بهدف تحقيق العدالة الناجزة، وتوفير للمتهم محاكمة عادلة ومنصفة تتوافق مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية، حيث أن القانون الحالي صدر للمرة الأولى عام 1937، وبالتالي لابد من تغييره، لمواكبة التطورات الأمنية والاجتماعية التي تشهدها مصر.

6.    Protect the peaceful assembly

قدمت للحكومة المصرية 15 توصية متعلقة بحماية الحق في التجمع السلمي قبلت 4 توصيات منها بشكل جزئي،و5 توصيات بشكل كلي، وأخذت العلم ب 6 توصيات. وقد نص الدستور في المادة 73 على أنه “للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه”.

شهدت الفترة التي يغطيها التقرير صدور قرار من رئيس الوزراء بتفويض من رئيس الجمهورية، إحالة القضايا الجديدة المنصوص عليها في قانون التظاهر 107 لسنة 2013، وقانون التجمهر 10 لسنة 1914، وقانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015، وقانون تجريم الاعتداء على المنشآت على حرية العمل وتخريب المنشآت (الاضراب) 34 لسنة 2015، إلى محاكم أمن الدولة طوارئ وذلك طوال فترة تطبيق حالة الطوارئ المعلنة في جميع انحاء الجمهورية، ولا يمكن الطعن على قرارات هذه المحاكم، ويصدق رئيس الجمهورية على أحكامها ويملك حق تخفيفها وإلغائها. ويسري القرار على الدعاوى الجديدة فقط التي لم تحل لمحاكم أخرى.

وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، شهدت اخلاء سبيل 236 مشجعاً من جماهير نادي الزمالك، بعد حصولهم على البراءة في القضية المعروفة إعلامية بـ “قضية أحداث برج العرب”. كانت قوات أمن الإسكندرية ألقت القبض على 236 شخصًا من مشجعي نادي الزمالك، عقب انتهاء مباراة الزمالك وأهلي طرابلس الليبي، لقيامهم بأعمال عنف وشغب وتكسير المدرجات بإستاد برج العرب بالإسكندرية. وتمت إحالتهم إلى النيابة، التي نسبت لهم تهم تكسير الاستاد، وتكدير الأمن والسلم العام، والانضمام وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون (أولتراس).

كما قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من الناشط السياسي أحمد دومة، على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مجلس الوزراء» وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات, وكانت محكمة جنايات الجيزة قد سبق وعاقبت أحمد دومه (حضوريا) و229 متهما بالسجن المؤبد، في حين عاقبت المحكمة 39 متهما آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهم، وإلزام المتهمين جميعا متضامنين بأداء مبلغ 17 مليون جنيه على سبيل الغرامة، وذلك لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران والشغب أمام مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، فيما عرف إعلاميا بـ «أحداث مجلس الوزراء».

كما قضت محكمة النقض، بقبول طعن 38 متهما على خلفية اتهامهم بأحداث التجمهر التي وقعت بدمياط، وإعادة المحاكمة، وكانت محكمة جنايات دمياط قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن 5 سنوات في إدانتهم بالتجمهر والتظاهر بدون تصريح بدمياط.

في المقابل أيدت محكمة النقض عقوبة علاء عبد الفتاح و22 أخرين -مفرج عنهم جميعا بعفو رئاسي باستثناء علاء-، في قضية “مظاهرة الشورى”، والمحكوم عليهم فيها بالحبس خمس سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه. كانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت حكما في فبراير 2015، بمعاقبة متهمين “اثنين” من بينهما الناشط علاء عبد الفتاح بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريمهما 100 ألف جنيه لكل منهما، كما قضت المحكمة بمعاقبة 18 متهمًا بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم 100 ألف جنيه، إلى جانب معاقبة 3 متهمين “غيابيًا” بالسجن 15 سنة. أسندت النيابة العامة للمتهمين جرائم الاعتداء على أحد رجال الشرطة، وسرقة جهازه اللاسلكي، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.

وفي سياق أخر، شهدت الفترة التي يغطيها التقرير دخول المئات من عمال شركة غزل المحلة في إضراب مفتوح عن العمل بسبب عدم صرف العلاوة الاجتماعية بنسبة 10%، والتي أقرها مجلس النواب مؤخرا للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بالدولة. وذلك بأقسام ١ و٢ و٤ و٦ و٧ بمصنع الملابس ومصنع الملايات التابع لقطاع الملابس، والاعتصام داخل الشركة، وأبلغوا الإدارة بمطالبهم، وهددوا بالتصعيد إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

ويطالب تحالف منظمات المجتمع المدني بتعديل قانون التظاهر على نحو يتوافق مع الدستور المصري والتزامات مصر الدولية، خاصة المادة الخاصة باستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، كما يطالب بوضع تعريف واضح للأحوال التي بمقتضاها يحاكم بعض الأفراد المحتجزين تحت غطاء قانون التظاهر خاصة وان القانون يمتلئ بالمصطلحات الفضفاضة التي يمكن من خلالها تنظيم الحق في التجمع السلمي،  مثل المساس بتعطيل الإنتاج أو بالدعوة إليه أو بالنظام العام أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات، وهي مصطلحات فضفاضة يجب أن تحدد في اللائحة التنفيذية للقانون.

7.    Minority rights protection

قُدمت إلى الحكومة المصرية توصيتين فيما يتعلق بضرورة حماية حقوق الأقليات والعمل على ضمانها، وقد قبلتهـما الحكومة قبولا جزئيا. وقد نص الدستور المصري في المادة 3 على أن “مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهـم الشخصية، وشئونهـم الدينية، واختيار قياداتهـم الروحية”.كما تنص المادة 64، على أن “حرية الاعتقاد مطلقة. وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون”.

وشهدت الفترة التي يغطيها التقرير استهداف القس سمعان شحاته كاهن كنيسة القديس يوليوس الأقفهصي، عزبة جرجس التابعة لإيبارشية الفشن بمحافظة بني سويف، على يد متشدد أثناء تواجده بالقرب من منطقة مؤسسة الزكاة بمدينة السلام بالقاهرة، والذي انهال عليه بـ (ساطور) ما أسفر عن إصابته في الرأس وطعنات بالبطن، ليلفظ أنفاسه الأخيرة. وعلى الرغم من فرار الجاني إلا أن قوات الأمن وبمساعدة الأهالي ألقت القبض عليه في غضون وقت بسيط، ليتم عرضه على النيابة مباشرة.

ومع بداية العام الدراسي الجديد واجه الطلاب الاقباط الذين هجرت أسرهم قسريا من مدينة العريش خلال فبراير الماضي، وذلك عقب استهداف مسلحين عددا من الاقباط بالقتل وحرق المنازل والممتلكات الخاصة، تجاهل من بعض المسؤولين في الدولة، الذين طالبوا أولياء أمور تلاميذ بمراحل التعليم ما قبل الجامعي بالذهاب إلى العريش وتقديم طلبات للنقل، مع الحصول على الملفات الخاصة بأبنائهم، وتقديمها في المناطق التي يعيشون بها حاليا، مما يعرضهم للخطر. مع العلم أن وزير التربية والتعليم كان قد أصدر قرارا –وقت الازمة- بقبول كافة التلاميذ الاقباط في أقرب مدارس من منطقة سكنهم الحالي بدون أي أوراق رسمية لهم، كما تم التنسيق بقبول طلاب التعليم العالي بجامعة قناة السويس وتوفير أماكن لهم بالمدينة الجامعية وتوفير الدعم اللازم لهم.

ورغم ان الدستور المصري نص على حماية حرية العقيدة، لكنه لا يوفر هذه الحرية سوى لأتباع الشرائع السماويه الثلاث وهي الإسلاميه والمسيحية واليهودية، فلهم الحق في ممارسة دينهم بحرية، وبناء دور العبادة، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة عدم الاعتراف بعدد من الطوائف الدينية، بما في ذلك شهود يهوه، وطائفة المورمون، والبهائيون، حيث قيدت أنشطتهم. حيث ان هذه الطوائف لا تلقي قبول مجتمعي.

ويري تحالف منظمات المجتمع المدني ضرورة تنفيذ برامج وطنية لتعزيز دور القانون والتأكيد على مسألة المساواة والمواطنة وتعزيز الاحترام والتسامح الديني والتنوع الثقافي، والتوقف عن اتباع أسلوب الجلسات العرفية في فض الخصومات الطائفية.

8.    حماية حرية الرأي والتعبير

قدمت للحكومة المصرية في هذا الشأن 11 توصية متعلقة بحماية حرية التعبير، حيث قبلت الحكومة المصرية توصية واحدة جزئيا، و7 توصيات قبول كلي، وتم أخُذ العلم ب 3 توصيات فقط.

كما أن الدستور المصري قد خص حرية الرأي والتعبير وحرية البحث العلمي وحرية الصحافة في مواده 65، 67، 70، 71 والذي تكفل كافة أشكال حرية الرأي والتعبير والإبداع الأدبي والفني وحرية الصحافة وحرية الإعلام واستقلاليتها وحظر الرقابة عليها أو مصادرتها وحرية إصدارها وحق الصحفيين في الحصول على المعلومات.

يحكم النشاط الإعلامي والصحفي في مصر عدد من الأنظمة والقوانين، بدءاً من الدستور إلى قانون تنظيم الصحافة والاعلام بالإضافة إلى قانون العقوبات وقانون الطوارئ.

وخلال الفترة التي يغطها التقرير، أصدر رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام. وجاء إقرار اللائحة التنفيذية متأخرا بالمخالفة لما نص عليه القانون بإصدارها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

 خلال الفترة التي يغطيها التقرير شكل المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام لجنة لإعداد مشروع قانون حرية تداول المعلومات، وضمت اللجنة المشكلة لإعداد القانون في عضويتها 10 أعضاء، بينهم 5 من ضمن أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، إضافة 3 أعضاء يمثلون الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ومركز المعلومات بمجلس الوزراء والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأثنين من وزراء الثقافة السابقين.

شهدت الفترة التي يغطيها التقرير فصل 4 صحفيين من جريدة اليوم السابع التابعة لشركة إعلام المصريين، وذلك على خلفية ممارسة حقهم في التعبير عن رأيهم الشخصي ووجهات نظرهم السياسية عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما شهدت نفس الفترة استمرار حجب عدد كبير من المواقع الإخبارية والحقوقية من قبل الحكومة المصرية بدعوي أنها تدعوا وتحض على الإرهاب والكراهية وتهدد الأمن القومي المصري. وقد جاء هذا التحرك ضمن الحرب التي تخوضها مصر على الإرهاب والتطرف وداعميه، وباعتبار تلك الوسائل الإعلامية “توفر للمنظمات والدول والجماعات الإرهابية منصة للدعاية والترويج ومظلة للأفكار الإرهابية”، ويسمح قانون الطوارئ ، لرئيس الجمهورية بإصدار أوامر (كتابة أو شفاهية)، بمراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم ووسائل التعبير والدعاية والإعلان، قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.

وعلى الرغم من أحقية الدولة في حجب تلك المواقع إلا ان تحالف منظمات المجتمع المدني، يري من الأفضل أن تكون قرارات الحجب في صورة أحكام قضائيه تصدر بحق هذه المواقع خاصة وان هناك عدد من المواقع التي تم حجبها في مصر هي مواقع إخبارية وإعلامية معارضة لبعض سياسات النظام الحاكم في مصر وتم حجبها بدون مبرر. كما يطالب التحالف بضرورة وضع وتفعيل ميثاق شرف للإعلاميين يتوافق المجتمع على أهميته للحيلولة دون حدوث الفوضى الإعلامية السائدة.

9.    Promote youth rights

I presented to the Egyptian government 7 recommendations related to promoting youth rights, as all of them accepted by the Egyptian government. The Egyptian constitution, in Article 82, states that “the state guarantees the care of youth and adolescents, and works to discover their talents, develop their cultural, scientific, psychological, physical and creative capabilities, and encourage them to collective and volunteer work. And enabling them to participate in public life. ”Articles 180 and 244 include allocating a quota for young people to represent them in the elected representative and local councils.

شهدت الفترة التي يغطيها التقرير عقد منتدى شباب العالم خلال الفترة من 4 – 10 نوفمبر 2017، وشارك فيه آلاف من الشباب حول العالم ينتمون إلى ما يقرب من 100 جنسية، وهو الأول من نوعه، خاصة فيما يتعلق بالقضايا التي ناقشها، من بينها قضايا الإرهاب، واللاجئين، وكيف يمكن أن يسهم الشباب في بناء وحفظ السلام في مناطق الصراع، وكذا عرض عدد من التجارب الدولية في تدريب الشباب وصناعة قادة الغد، وصولا لنموذج محاكاة للأمم المتحدة، والذي شارك به أكثر من 60 شاباً من مختلف دول العالم.

كما شهدت الفترة التي يغطيها التقرير إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 434 لسنة 2017 بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب، باعتباره الحلقة الاحدث في مسار عملية تمكين الشباب، والتي بدأت بتخصيص عام 2016 ليكون عامًا للشباب، ثم إنشاء البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، الذي خرج دفعة أولى مكونة من 500 شاب وفتاة، ويستعد لتخريج الدفعة الثانية، بينما تجرى حاليا عمليات اختيار المشاركين في الدفعة الثالثة للبرنامج.

رغم ذلك لازالت الأوضاع الاقتصادية تلقي بظلالها على الشباب ، حيث لم تشهد معدلات البطالة في صفوفهم انخفاضا ملحوظا ، ولا زالت العوائق الإدارية والروتين الحكومي يحرم قطاعات واسعة منهم من الاستفادة من فرص تمويل المشروعات التي أتاحتها الدولة منذ ثلاثة أعوام ،  فضلا عن ذلك فإن شباب الجامعات لم يحصلوا على حقوق ملموسة فيما يتعلق بالمشاركة في عملية الإدارة من خلال الاتحادات الطلابية  التي شهدت انخفاضا شديدا في الإقبال عليها خلال الفترة التي يغطيها التقرير كنتيجة لعدم ملاءمة اللائحة المعمول بها حاليا ، فضلا عن تقييد الممارسة السياسية في الجامعة بدعوى الفصل بين العمل الحزبي والتعليم .

ويري تحالف منظمات المجتمع المدني بضرورة فتح قنوات تواصل دائم بين القيادة السياسية والشباب، وتمكينهم سياسياً، واقتصادياً، ومجتمعياً. كما يطالب بسرعة إجراء انتخابات المحليات التي ستضمن تمثيلاً كبيراً للشباب.

10. تعزيز حقوق المرأة

قدمت للحكومة المصرية 39 توصية متعلقة بتعزيز حقوق المرأة، وقد قبلت الحكومة منها 35 توصية بشكل كلي، كما قبلت 3 توصيات بشكل جزئي، وأخذت العلم بتوصية واحدة فقط. وقد تضمن الدستور المصري عدة مواد تعزز حقوق المرأة ومساواتها بالرجل كالمادة 11 التي تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمادة 180، التي تضمن تمثيلا عادلا للنساء في المجالس المحلية.

وخلال الفترة التي يغطيها التقرير ناقش مجلس الوزراء استراتيجية تمكين المرأة 2030، وآليات تنفيذ الاستراتيجية ومحاورها الاقتصادية والاجتماعية والحماية ومحور التشريعات والتوعية بهدف الوصول إلى أكبر عدد من السيدات، وقد قدمت مايا مرسي أمين عام المجلس القومي للمرأة، كشف حساب للمجلس القومي للمرأة عن الفترة الماضية، حيث قالت وصلنا إلى ٢ مليون و٦٤٦ ألف سيدة مستفيدة من برامج المجلس القومي للمرأة في جميع المحافظات، ومن خلال طرق الأبواب، وصلنا إلى مليون و١٥٥ ألف مستفيدة في ١٣٨٤ قرية، وتم استخراج بطاقات الرقم القومي ل ٣٢٢ ألف سيدة ، وتم تدريب ١٨٤٣٢ فتاة على لريادة الأعمال.

كما شهدت هذه الفترة موافقة مجلس النواب على تعديل “قانون المواريث” لينص على حبس من يحرم الأنثى من ميراثها أو حقوقها العامة والخاصة أو ارتكب فعلاً عنيفا ضدها. وذلك من خلال إضافة باب تاسع بعنوان “العقوبات” للقانون رقم 77 لسنة 1943، يتضمن مادة جديدة برقم 49 تحدد عقوبات من يمتنع عن تسليم الميراث للورثة.

وشهدت الفترة التي يغطيها التقرير إصدار قرار من وزير الداخلية بإنشاء قسم جديد للإناث للعمل كمعاونات أمن في معهد معاوني الامن بالقاهرة، يخضع للإشراف المباشر من قائد المعهد، ويتبع معهد معاوني الأمن، مما يشكل خطوة جيدة لتمكين المرأة في مجالات العمل العام كافة.

كما انه خلال فترة التقرير، أصدر قطاع التنمية والخدمات بوزارة التعليم العالي تقريرا يستعرض وجود المرأة في الوزارة ممثلة في كل القطاعات والمناصب القيادية.

في المقابل شهدت انتخابات الأندية الرياضية التي جرت خلال فترة كتابة التقرير، تمثيل ضعيف لمشاركة النساء في انتخابات مجالس إدارات النوادي، حيث جاءت قوائم الترشحات أغلبها من الرجال أما النساء لا يزيد نصيبهن عن مقعد واحد – إن وجد – وفى حالات نادرة قد يصل إلى مقعدين.

كما أن الفترة التي يغطيها التقرير شهدت قيام الأستاذة المحامية أمنية جاد الله دفعة 2015 والحاصلة على ماجستير في القانون العام  برفع دعوي قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا، حول استحقاقها للتعيين بمجلس الدولة كمندوب مساعد يمكنها بالترقي لاحقا وحسب شروط التعيين والتوظيف من الوصول لمنصة القضاء بمجلس الدولة، وتمثل هذه القضية خطوة جديدة في طريق نضال النساء من أجل حصولهن على حقوقهن في مواجهة تعنت مستمر من جانب بعض الهيئات القضائية في مصر، وإصرارها غير المبرر على عدم حصول النساء على هذا الحق، وهو موقف يتناقض مع مبدأ المساواة بين النساء والرجال المنصوص عليه في الدستور.

وعلى الرغم من النجاحات التي تحققت خلال عام المرأة في مجال تعزيز حقوق المرأة وتمكينها لا تزال هناك العديد من القوانين التي تكرس التفاوت وسياسة التمييز بين الرجل والمرأة في كثير من القضايا والحقوقومن تلك القوانين موضوع الحماية الجنائية، وقضايا الأحوال الشخصية، والشهادة في المحاكم، وكذلك القوانين العقابية التي لازالت تجيز تأديب الزوج لزوجته بحجة استعمال الحق، بالإضافة إلى استخدام مبدأ الرأفة مع الرجل في جرائم القتل تحت مسمى جرائم الشرف، والتي بناء عليها ينتهك حق المرأة الضحية  في الحياه . كما أنه ما تزال نسبة تمثيل المرأة في المناصب السياسية والتنفيذية والقضائية محدودة للغاية فهناك 4 وزيرات فقط من إجمالي 34 وزير، فضلا عن الضعف الشديد في نسبة العاملات من شاغلي الوظائف القيادية في المؤسسات الحكومية. كما أن نسبة تعيين القاضيات في الجهات والهيئات القضائية لا تليق بمكانة وتاريخ المرأة المصرية ونضالها، خاصة إذا ما قورنت بنسب تعيين المرأة في الجهات والهيئات القضائية في الدول العربية والافريقية والأجنبية، والتي وصلت المرأة فيها الى أعلى المناصب بالكادر القضائي.

يطالب تحالف منظمات المجتمع المدني، بإجراء مسحي شامل للمواد القانونيه في القوانين المختلفة التي تميز بين الرجل والمرأة، وتعديل هذه التشريعات لإقرار المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات. وإيجاد آليات حقيقية لمكافحة ظاهرة التمييز ضد المرأة، وخلق الوعي لدى الرأي العام لفهم وتغيير التقاليد الموروثة المسيئة للمرأة.

11. مناهضة التعذيب

قدمت للحكومة المصرية 11 توصية متعلقة بمناهضة التعذيب، قبلت الحكومة المصرية 9 توصيات ورفضت اثنتين، وتنص المادة 52 من الدستور على أن “التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم”. وكذلك المادة ٥١ “الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها”. ثم بما كان في المادة ٥٥ من تفصيل “كل من يُقبض عليه، أو يُحبس، أو تُقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحيًا، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شيء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها وفقا للقانون.وللمتهم حق الصمت. وكل قول يُثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يُعَول عليه”.

من الملاحظ انخفاض معدل قضايا التعذيب في مصر خلال السنوات الأخيرة، فمنذ عام 2014 كانت كل البلاغات الخاصة بالتعذيب موضع تحقيق، كما أنه منذ منتصف 2015 وحتى منتصف 2016 كان هناك 3 حالات فقط موثقة عن الوفاة نتيجة تعذيب، وكان هناك إجراءات محاسبة وإحالة المتهمين للمحاكمة، ومنذ منتصف 2016 وحتى نهاية عام 2017 تم توثيق حالة واحدة، غير ان الفترة التي يغطيها التقرير شهدت بعض حالات الوفاة داخل اقسام الشرطة ويمكن ذكرها فيما يلي:

§        في ديسمبر 2017، اتهمت أسرة إسلام زكي الوكيل، قيادات قسم شرطة شبين القناطر بالتسبب في مصرع ابنهم متأثرا بإصابات متفرقة في جسده، جراء تعرضه للتعذيب داخل القسم، وطالبوا بفتح تحقيق في الواقعة، وكانت قوات الامن ألقت القبض على إسلام لاتهامه بالضلوع في واقعة سرقة مسكن ربة منزل بشبين القناطر.

§        في نوفمبر 2017، تعرض أحد المحتجزين، على ذمة قضية تعاطي مخدرات للإصابة بهبوط في حاد في الدورة الدموية داخل قسم شرطة مصر الجديدة، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، تحرر محضرا بالواقعة، وتولت نيابة مصر الجديدة التحقيق.

§        في أغسطس 2017، توفي كامل جمال داخل مركز الفتح بمحافظة أسيوط عقب القبض عليه، على خلفية سرقة دراجة نارية من مواطن بمدينة أسيوط، هناك تحقيقات تجرى بمعرفة النيابة والجهات الأمنية في واقعة وفاة الشاب.

§        في أغسطس 2017 أيضا، لقي أحمد.ت.إ 63 سنة سائق مصرعه محكوم عليه بالسجن 3 أشهر لاتهامه في جنحه، إثر إصابته بحالة إعياء شديد بقسم شرطة ثان بمحافظة أسوان، نتيجة التكدس والازدحام الشديد وانعدام التهوية داخل الزنازين وتركه يصارع الوجع والألم لساعات طويلة دون نقله للمستشفى لتلقي العلاج، وتحرر بلاغ بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ويمكن القول أن الإطار القانوني الذي يجرّم التعذيب في مصر لا يزال غير كاف ولا يفي بالتزامات مصر الأساسية بموجب القانون الدولي، مما يسمح للضباط والعناصر المسيئين – وأن كانت نسبتهم ضئيلة – بالتهرب من العدالة، كما أن تعريف التعذيب في المادة 126 من قانون العقوبات يجب تعديله ليتماشى مع “اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأيضاً تشديد العقوبات في المادة 129 المتعلقة باستخدام المسؤولين للعنف، وزيادة العقوبات المنصوص عليها في المادة 282 المتعلقة بالتعذيب أثناء الاحتجاز غير القانوني من أجل جعل هذه العقوبات تتناسب مع خطورة الجرائم.

ويري تحالف منظمات المجتمع المدني ضرورة اتخاذ خطوات حقيقية لمنع العنف والتعذيب قبل وقوعه ومحاسبة المتورطين فيه، وتعديل المواد المتعلقة باستخدام القوة في قانون هيئة الشرطة، كذلك التعامل بجدية مع الشكاوى المقدمة ضد الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والتحقيق الفوري في الادعاءات المتعلقة بالتعذيب.

12. Anti-corruption

I submitted to the Egyptian government 7 recommendations related to combating corruption, and they all accepted them. The Egyptian constitution, in Article 218, states that “the state is committed to combating corruption, and the law determines the relevant regulatory bodies and agencies for this. The competent regulatory bodies and agencies are obligated to coordinate with each other in combating corruption, promoting the values of integrity and transparency, in order to ensure the proper performance of the public office, preserving public funds, and developing and following up the implementation of the national anti-corruption strategy in partnership with other relevant bodies and agencies, in the manner organized by law.

During the period covered by the report, Parliament approved amendments to the Administrative Control Authority Law, and the President approved them, as part of the government's legislative agenda aimed at strengthening the fight against corruption and expanding the role and powers of the regulatory agencies in detecting and eliminating it. 1964 that the Administrative Control Authority is an independent body that follows the President of the Republic, has legal personality, and enjoys technical, financial and administrative independence. The amendments stipulated for the first time the objectives of the Authority, and stated that they aim to prevent corruption and combat it in all its forms, and to take the necessary measures and measures to prevent it. In order to ensure the proper performance of the public office and to preserve public funds and other state-owned funds.The commission prepares an annual report on its efforts and activities, including the results of its work, research, studies and proposals, and submits it to the President of the Republic, the House of Representatives, and the Prime Minister,

The law introduced the establishment of a specialized center called the "National Anti-Corruption Academy" that reports to the head of the authority and is considered one of its sectors. It aims to prepare and train members of the authority on modern systems related to the authority's field of competence and improve the level of performance of its employees, as well as support cooperation with bodies and agencies concerned with combating corruption in countries. Other. The law also introduced a number of matters regarding the authority's competencies, revealing and controlling crimes aimed at obtaining or attempting to obtain any profit or benefit by exploiting the capacity of a civil public servant or a public office holder in civil agencies or the name of one of the civil authorities stipulated in Article (4) of this The law, as well as crimes related to the regulation of foreign exchange operations stipulated in the Central Bank, Banking and Currency Law, crimes stipulated in the Law on Organ Transplantation, and the crimes stipulated in the Law on Combating Human Trafficking.

 During the period covered by the report, the Administrative Control Authority achieved great successes in controlling incidents of corruption and bringing the perpetrators to justice, the most prominent of which were:

§        The Administrative Control Authority has arrested a general manager of the Procurement Department at the General Organization for Export and Import Control, on charges of taking a 350,000 EGP bribe from the owner of a private supply company working in the field of laboratory equipment.

§        The authority also arrested two offers of 4.5 million pounds as a bribe to the first president of Al-Salam neighborhood in Cairo governorate, in exchange for using his job authorities to finalize the procedures for extracting the validity of the site for an infringement plot of 5 acres owned by the Egyptian Endowments Authority and the current market value of about 350 million Egyptian pounds. The defendants to the Public Prosecution decided to imprison them.

§        It also arrested the Director General of the Settlements at the National Bank of Egypt in flagrante delicto by receiving an amount of 20,000 EGP as a bribe from one of the owners of private contracting companies in Alexandria that devolved its ownership to the bank so that the buyer can change the land use activity from industrial to residential, whose area is about 64 thousand square meters. Its price is about 210 million pounds.

§        The authority also arrested the Chairman of the Board of Trustees of the Maadi Educational Department, the Director of Primary Education, and a technology development specialist in the administration, for the first accused to offer a financial bribe through the second and third mediation to the Director of the Maadi Educational Department in exchange for approving a memorandum stating the opening of additional classes in some schools within the scope of the administration so that he can subsequently transfer students To other schools in violation of the law, and by presenting the defendants to the Public Prosecution Office, I decided to imprison them.

§        The authority also seized the director of the Banha silo and the security official, for seizing 310 tons of wheat, worth about 1.6 million pounds, of wheat previously stored during experimental tests for storing wheat for the 2017 season in the silo.

§        The authority also arrested the director general of the examination in the Peace Tax Office, and the owner of one of the private schools, to receive the first 20 thousand pounds as a bribe from the owner of the school, in exchange for reducing the value of the taxes owed by them, and presenting the defendants to the Public Prosecution Office decided to imprison them.

§        The authority also arrested two consultants from the office of Mamdouh Hamza for engineering consultancy, and the head of the audit sector at the Nasr Mining Company of the Ministry of Public Business Sector, after they received sums of money as a bribe, amounting to about one million pounds from the owner of one of the contracting companies to which the work of developing Hamraween port in Safaga is assigned. , Which is supervised by Mamdouh Hamza Consulting Office in exchange for receiving the executed works.

§        In addition, a number of corrupt local employees were arrested in several different neighborhoods in Cairo governorate, such as Hay Al Amiriya, Al Maasara and Al Nozha.

 The period covered by the report also witnessed the signing of a memorandum of understanding between the Administrative Control Authority and the United Nations Office on Drugs and Crime, in which they affirmed their commitment to uniting efforts to combat this crime on the sidelines of the Seventh Conference of States Parties to the United Nations Convention against Corruption.

And she was Egypt may be Approved at Dec 2014 The strategy Patriotism To combat Corruption Where Involved More From eighty governments, ministries, and governorates effectively in implementing this four-year strategy, efforts by administrative control and other law enforcement agencies have exposed major corruption cases, The Office's support provided these efforts by providing technical expertise on advanced investigation methods and electronic management systems.

Despite all the efforts made by the state to combat the phenomenon of corruption because of the danger it poses to the Egyptian economy, and despite the existence of texts in Egyptian law criminalizing illicit gain, it stood helpless in front of some people because there was no evidence against them, and therefore the civil society organizations coalition considers it necessary Passing legislation to prosecute them, in addition to issuing a law to protect whistleblowers and witnesses.

13. Accede to and adhere to international human rights treaties and withdraw reservations

I submitted to the Egyptian government 10 recommendations related to acceding to treaties, abiding by them, and withdrawing reservations. Six recommendations were accepted entirely, and it took note of 4 recommendations. The Egyptian constitution in its Article No. 93 states that the state abides by the international conventions, covenants and international human rights covenants that Egypt ratifies. It has the force of law after its publication in accordance with the established conditions.

The period covered by the report did not witness any steps towards the ratification of the optional protocols of some international conventions to which Egypt acceded, as until now the Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, which requires state monitoring, has not been ratified. International monitoring of detention sites in order to prevent abuse.Moreover, Egypt's reservations regarding some provisions of the agreements remain the same before it was subjected to the universal periodic review in November 2014, in addition to that there are some laws that violate some international obligations and some provisions of the constitution such as articles criminalizing torture in the penal code, trade unions laws, the law regulating private work, And the law of pretense.

The Civil Society Organizations Coalition calls on the Egyptian government to amend legislation that violates international agreements and covenants. We call on them to ratify the Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.

14. Promote human rights-of-law enforcement practices

The Egyptian government has submitted 10 recommendations related to strengthening the practices of respecting human rights in law enforcement agencies, and all of them have been accepted by the government. Article No. 206 of the Egyptian constitution stipulates that “the police are a regular civil body, in the service of the people and their loyalty to them, and guarantees citizens peace and security, and ensures the protection of Public order and public morals, and it shall abide by the duties imposed on it by the constitution and the law, and respect human rights and fundamental freedoms. The state guarantees that members of the police authority perform their duties, and the law organizes guarantees that guarantee this.Article 51 states: “Dignity is the right of every human being, and it is not permissible to violate it, and the state is obligated to respect and protect it.”

During the period covered by the report, the Ministry of Interior concluded a cooperation protocol with the National Council for Childhood and Motherhood, with the aim of strengthening cooperation and coordination in the field of child and motherhood protection and care, and affirming respect for their rights and their protection from all forms of exploitation and violence,

The period covered by the report also witnessed the signing of a joint training protocol with the Italian Ministry of the Interior, with joint funding (Italian-European), whereby the Police Research Center of the Police Academy undertakes the implementation of the protocol's training programs. According to the protocol, police cadres will be trained on the latest methods of combating illegal immigration and organized crime, under the supervision of Egyptian, Italian and European trainers, and the training program will include a number of workshops aimed at exchanging experiences and unifying concepts and methods of combating these criminal phenomena between the two shores of the Mediterranean..

In the context of establishing the principles of the rule of law and activating the concepts and principles of corporate accounting and applying them to law enforcement officials. The Court of Cassation upheld the previous sentences issued to punish a first lieutenant and five secret informants in the Luxor Investigation Department in the case of beating Talaat Shabib to death, and the Court of Cassation had rejected the officer's appeal against the sentence issued against him with strict seven years imprisonment for beating that leads to death, and thus the verdict became final and final.

During the period covered by the report, the Attorney General in Aswan ordered two officers and a policeman to be detained at the police station in Edfu for 4 days pending investigations, after the death of a detainee at the police station. After the fact that they were accused of torturing the accused in a drug case, where the detainee tried to escape and during the escape, he threw himself from the second round and died, so the prosecution ordered an investigation with the two officers.

The North Cairo Criminal Court also sentenced a former police officer to the Rawd al-Farag department to 10 years in hard labor, fining him one million pounds and permanently dismissing him from service, accusing him of killing a student and wounding his friend during a quarrel. The Manshaet Nasser Misdemeanor Court also sentenced a police secretary from the Investigative Force of Manshiyet Nasser Department to two years in prison for manslaughter, after he shot a person while chasing a drug dealer in Manshiyet Nasser area..

On the other hand, there are still clear practices of ill-treatment by law enforcement agencies in some police stations, and during arrest and investigation operations, as well as the continued decline in the quality of civil services provided through the police, especially civil registry services.

The Civil Society Organizations Coalition calls on the Egyptian Ministry of Interior to adopt a clear vision and procedures to curb these practices and ensure that they do not recur.

15. Strengthening national institutions in the areas of democracy and human rights

I presented to the government two recommendations in this regard, and they were accepted by the Egyptian government. The Egyptian constitution states in Article 214 that “the law defines independent national councils, including the National Council for Human Rights, the National Council for Women, the National Council for Childhood and Motherhood, and the National Council for Persons with Disabilities. The formation of each of them, its competencies, and guarantees of independence and impartiality of its members, and it has the right to inform public authorities of any violation related to its field of work. These councils have legal personality, technical, financial and administrative independence, and their opinion is taken in draft laws, regulations related to them, and their field of work.

During the period covered by the report, President Abdel Fattah Al-Sisi issued a presidential decree Law No. 197 of 2017 amending some provisions of Law No. 994 of 2003 establishing the National Council for Human Rights.The law stipulates that it shall be replaced by the texts of Articles 1, 2, 3, 7, 9, 10, 12 and 13 of Law No. 94 of 2003 establishing the National Council for Human Rights. Parliament had approved the amendment of the National Council for Human Rights Law, and the amendments increased concerns about the council’s future performance, and that it would lead to diminishing its independence and impartiality, as some jurists see it as against international conventions and will reduce its global level, and the article related to With the possibility of dismissing members of the National Council for Human Rights by a decision of the House of Representatives, there is no explanation for the reasons for this separation, and so that this amendment allows Parliament to punish a member of the Council for his opinion with dismissal from membership of the National Council for Human Rights. The new law also requires members of the National Council for Human Rights to submit a financial disclosure report, and suspends grants and imposes restrictions on them, the most prominent of which is the requirement that two-thirds of the members of Parliament agree to the grants.

The period covered by the report saw the National Council for Human Rights hand over a copy of its annual report to President Abdel Fattah El-Sisi, which included the most important challenges facing human rights in Egypt and proposals to deal with them..The report criticized the continuing security violations, enforced disappearances, and the increasing cases of referring civilians to military trials.

The period covered by the report also witnessed President Abdel Fattah Al-Sisi ratification of Law No. 198 of 2017 regarding the National Elections Commission, which was previously issued by the House of Representatives during the second session, and the law states that the National Elections Commission is an independent body with a legal personality with technical, financial and administrative independence. Its main headquarters shall be Cairo Governorate, and it may, when necessary, hold its meetings at any location it specifies, and it is permissible, upon a decision by the Chairman of the Commission, after the approval of the Board, to establish branches for it inside the country. Article 3 of the law stipulates that the authority shall be exclusively competent to administer referendums and presidential, parliamentary and local elections, and to organize all related processes and supervise them with complete independence and impartiality in the manner organized by this law and without interfering in its work or competencies.

The Civil Society Organizations Coalition believes that the effective promotion and protection of human rights requires the involvement of all actors and coordination between them at the national and international levels, governmental sectors, parliament, civil society, the media, governmental institutions and international bodies in charge of human rights..Consequently, coordination must be made between the Council and governmental and non-governmental agencies to promote and develop the protection of human rights in Egypt.

16. Ensure the right to access drinking water and sanitation services

I made one recommendation to the Egyptian government in this regard, and the government has already accepted it. The Egyptian constitution does not contain explicit articles regarding the right of citizens to obtain drinking water and sanitation services, but this right is implicitly guaranteed in Articles 18 related to the right to health care, 78 related to guaranteeing the right. In housing and facing the problem of slums.

During the period covered by the report, efforts are being made to expand the coverage of sanitation networks, as the Minister of Housing, Utilities and Urban Communities announced that the sanitation connection to 243 villages will be completed by June 2018, within the framework of the national project for village sanitation, and the National Authority For drinking water and sanitation, it is implementing 157 projects, and the Executive Authority for Drinking Water and Sanitation in Greater Cairo and Alexandria is implementing 31 projects, while the Holding Company for Drinking Water and Sanitation is implementing 55 projects, nationwide.

According to the Minister, the percentage of drinking water coverage at the level of the Republic is currently about 96%, explaining that the number of current subscriptions exceeds 14 million subscribers, while the percentage of sanitation coverage at the level of the Republic is currently about 56%, divided as follows: 83% at the urban level (189 cities out of a total of 227 cities), and 15% at the rural level (687 villages and 190 dependents out of a total of 4,700 villages), and sanitation is currently connected to 19% of villages (896 villages and 115 dependents), and the number of subscriptions is 7.4 million. He added that the implementation of 26 drinking water projects with investments amounting to 3 billion and 47 million pounds, and 25 sanitation projects, with investments amounting to 3 billion and 92 million pounds, were completed in Alexandria, Ismailia, Suez and South Sinai, 8 governorates in Upper Egypt and 6 governorates in the Delta..

Despite this, a large number of Egyptian citizens still do not enjoy safe sanitation services, and a greater number of rural areas do not have sanitation networks, and there are frequent complaints about the quality of drinking water and its pollution in a number of Egyptian governorates. For example, there are 36 villages deprived of sanitation in the Dakahlia Governorate.

The Civil Society Organizations Coalition calls on the Egyptian government to adopt a national strategy to deliver sanitation service to all deprived villages, and to provide clean drinking water.

17. Cooperation with international mechanisms for the protection of human rights

Egypt has submitted 15 recommendations related to cooperation with international mechanisms for the protection of human rights. The Egyptian government fully accepted 7 of them, partially accepted one recommendation and took note of 7 recommendations. The Egyptian constitution stipulates in its Article 93 that “the state shall abide by the international human rights conventions, covenants and covenants that Egypt ratifies, and that they have the force of law after their publication in accordance with the established conditions.”

During the period covered by the report, Egypt did not submit any reports to any of the human rights treaty bodies, but cooperation with the special rapporteurs is still not at the required level, and no steps have been taken so far in the matter of establishing a headquarters for the High Commissioner for Human Rights in Egypt.

During the period covered by the report, the Prime Minister decided, on November 12, 2017, to expand the formation of the national committee concerned with the periodic review mechanism before the United Nations Human Rights Council, where he issued a decision to include a group of experts known for their expertise and impartiality to the committee, and the committee held its first meeting on 21 November 2017.

The Civil Society Organizations Coalition demands the committee to be informed of holding meetings with representatives of civil society, taking into account the geographical diversity in the fields of work of each organization, and informing the public opinion of the results and outcomes of the meetings.

18. Combating human trafficking and illegal immigration

Twelve recommendations were submitted to Egypt in the context of the issue of combating illegal immigration and human trafficking, as all of the Egyptian government accepted them. “Article 89 of the constitution states that all forms of slavery, slavery, oppression and forced exploitation of people, the sex trade, and other forms of human trafficking are prohibited. Article 60 prohibits trafficking in human organs.

During the period covered by the report, the National Coordinating Committee for Combating and Preventing Illegal Migration and Human Trafficking, in cooperation with the Ministry of Justice and the International Organization for Migration, and jointly funded by the United Kingdom and the United States Agency for International Development, organized a training course to enhance the capacity of judges in the field of investigations and prosecution of the perpetrators of these crimes, within the framework of the strategies. Nationalism concerned with combating the two crimes. This training course comes within the framework of a series of exercises aimed at the effective implementation of Law No. 64 of 2010 on combating human trafficking and Law No. 82 of 2016 on combating migrant smuggling..

The National Committee also coordinates between government agencies and donors in the areas of illegal immigration and human trafficking, in addition to organizing media campaigns to confront illegal immigration and other trafficking in human beings, and support efforts made to enhance capacity building of government agencies, each in its competence..

It is worth noting that there has not been a single case of illegal immigration from Egypt since last year 2016 until now, just as Egypt does not have a camp or refugee camp, but they live as guests and fuse within the Egyptian society with complete freedom and enjoy services like Egyptian citizens.

The period covered by the report witnessed the organization of the Ministry of Immigration in Al-Buhaira Governorate, to educate young people about the dangers of illegal immigration, under the title “Before the thought and consultation migrate, and Al-Buhaira Governorate is one of the largest governorates in illegal immigration to European countries.

The number of refugees inside Egypt has increased significantly in recent years, whether from Syrians and Libyans fleeing the deteriorating security and humanitarian conditions in their countries, or those displaced through human trafficking operations in the continent. The only statistic for the total number of refugees in Egypt is what was issued by the Special Commission for Refugees, which talked about the arrival of their number to 186 thousand refugees, including about 131 thousand Syrians, in addition to refugees from other countries, most of them from Sudan and Somalia, in addition to the Libyan refugees in Egypt.

The number of Syrian refugees in Egypt varies according to different statistics. Some put Egypt in fifth place among the neighboring countries that absorb the Syrian refugees, as their numbers are estimated at about 132 thousand refugees, none of whom live in camps, as is the case in some countries, while the Egyptian Ministry of Foreign Affairs indicates Egypt hosts more than half a million Syrian refugees, who enjoy citizens' rights to housing and education, not to mention large numbers of Syrian refugees, among whom are registered as refugees, and some of them live among Egyptian citizens, and these are Syrian citizens who had the ability to travel to and reside in Egypt. At the beginning of the Syrian crisis.

Despite this, illegal immigration continues to continue across the Egyptian and Libyan coasts as a result of the bad conditions in Libya and the inability to control the borders, which imposes the need for greater international coordination in this regard.

The Civil Society Organizations Coalition believes that a comprehensive strategy should be adopted to address the root causes of illegal immigration. The elimination and control of illegal immigration will not only be achieved through security measures, but rather through resolving existing crises and pushing development efforts and improving the standard of living for citizens..

19. Promote human rights education programs

It presented 11 recommendations to Egypt in the context of the issue of promoting human rights education, as the Egyptian government fully accepted 10 recommendations and took note of only one recommendation. Article 24 of the constitution stipulates that “universities shall work to teach human rights.”

During the period covered by the report, a number of deputies suggested submitting a draft law to teach human rights in Egyptian schools, to contribute to improving the level of interaction of students and children from an early age, as Sherif Al-Wardani emphasized, Secretary of the Human Rights Committee, that we have been working on the proposed law since the end of the second session, confirming that we are now holding a series of discussions with various bodies, including the Ministry of Education, Higher Education and a number of human rights professors to envision the curricula that the article will contain. He demands that the human rights and religious education materials be basic materials so that the student can pay them sufficient attention and in order to benefit from them and benefit others.

On the other hand, some asserted that it is useless to teach it, and that the constitution preserves all human rights and has empty doors for them, but the problem is in implementation.

At the time of writing this report, no teaching curriculum has been approved in the field of human rights for the different educational stages, and there are no national plans that take an institutional and sustainable nature related to human rights education. Consequently, the Civil Society Organizations Coalition calls on the Egyptian government to spread, educate and promote a culture of human rights, through the use of tools and mass media on the one hand, and programs for training, awareness and education, on the other hand.

20. Promote the right to social security

Three recommendations were submitted to Egypt related to the right to social security and were accepted by the Egyptian government. The Egyptian constitution states in Article 8 that “society is based on social solidarity. The state is committed to achieving social justice and providing means of social solidarity, in a way that guarantees a decent life for all citizens, in the manner organized by law.

The Egyptian government implements social protection programs with the aim of improving the standard of living of the most vulnerable, by expanding the number of beneficiaries of the “Takaful and Karama” program to give monthly aid to eligible groups in the various governorates.

The period covered by the report witnessed the expansion of the umbrella of social protection through an increase in the number of beneficiaries of the cash support program “Takaful and Karama”, as 4.6 million families were registered in the program, including 19.1 million individuals.. It is a project launched by the Ministry of Social Solidarity, to provide a decent life for the poorest families, citizens who are unable to work and the unemployed in all governorates of the Republic for compelling reasons. The “Takaful and Dignity” program provides a monthly salary and health insurance for poor families.

In another context, the Minister of Social Solidarity said that work is currently underway on the draft of a new “Insurances and Pensions” law that takes into account low-income and low-income people, and will contain an idea presented for the first time in Egypt, which is the calculation of the pension on the full and comprehensive wage “job wage” and not as It happens now and is calculated on the base wage only.

During the period covered by the report, the state's efforts in this regard were greatly affected by the social repercussions of liberalizing the exchange rate in November 2016 and the reduction in fuel subsidies in mid-2017.. Estimates indicate that the number of Egyptian families living below the poverty line has increased and reached half of the total number of Egyptian families. In addition, the estimated value of security pensions is very weak compared to the high inflation witnessed by the Egyptian market in recent months.

Thus, the Civil Society Organizations Coalition calls for coordination between the government and civil society organizations in order to expand social protection programs for the poorest citizens, and to provide a decent life for all citizens, especially in light of the high costs of living.

21. Improving the work environment for civil organizations

20 recommendations were submitted to Egypt in the framework of the issue of improving the civil work environment. The Egyptian government partially accepted 6 recommendations, 12 recommendations were fully accepted, and two recommendations were taken into account. The Egyptian constitution stipulates in Article 75 that “Citizens have the right to form associations and civil institutions on the basis of Democratic, and shall have legal personality upon notification. It exercises its activities freely, and administrative bodies may not interfere in their affairs, dissolve them, or dissolve their boards of directors or their boards of trustees except by a court ruling. It is prohibited to establish or maintain associations or civil institutions whose system or activity is secret or of a military or quasi-military character, all in the manner organized by law.

At the time of writing this report, the executive regulations for Civil Associations Law No. 70 of 2017 have not been issued, which has been widely criticized internally and externally since its approval by Parliament in November 2016, and its ratification by the President of the Republic in May 2017. Where It includes unprecedented restrictions on the activity and work of civil organizations and makes them and their workers vulnerable to prosecution and imprisonment, as well as construction procedures, financing mechanisms and undermining networking with the professional and labor sectors, in exchange for strengthening the authority of the executive body over the work of associations, and this law contradicts Article 76 of the current constitution Which stipulates the right of citizens to form associations on a democratic basis, upon notification and without interference by the administrative authorities, as well as with UPR recommendations Voluntarily approved by the Egyptian government.

Dr. Ali Abdel-Al, Speaker of the House of Representatives, said during his visit to the United States of America in early November 2017 that the new Associations Law may be amended, but parliamentarians, including the Chairman of the Solidarity Committee, denied the possibility of amending the law before it was practically implemented, and explaining its problems. The executive regulations are supposed to deal better with some of the law's problems.

During the period covered by the report, the Administrative Judiciary Court of the State Council witnessed the first hearings on the appeal submitted by a number of women defenders and human rights defenders in Egypt, to stop and cancel the decision of the President of the Cairo Court of Appeal to renew the mandate of the investigating judge in the case of human rights organizations No. 173 of 2011, known in the media as the funding case The foreigner, which is based mainly on the violation of the decision to renew the mandate of the investigating judge in the case of the text of Article 66 of the Criminal Procedure Law, whereby the investigating judge shall carry out his work on that case for nearly three years, while the law specified that the commissioning of investigative judges be for a period not exceeding 6 months, It may be renewed once for an additional 6 months in the event that the delegated judge is unable to end the investigation, and the law also obligates the judge to state his reasons that prevented the investigation from ending within the period stipulated by law.

The session ended with the referral of the appeal to the Commissioners 'Commission, which included the appellants' submission of several requests to the court, the most important of which is the obligation of the President of the Court of Appeal (the defendant) to submit the mandate of the General Assembly to the Cairo Court of Appeal for him in its jurisdiction to delegate the investigative judges, as well as to submit a copy of his decisions to delegate - and renew the mandate of the counselor. Hisham Abdel-Majeed for investigation in Case No. 173 of 2011. The appellants also demanded to obtain a copy of the presentation memorandum submitted by Counselor Hisham Abdel-Majid to the President of the Court of Appeal, requesting the renewal of the decision to delegate him and explaining the reasons for continuing the investigation, as required by Article 66 of the Code of Criminal Procedure.

At the time of writing this report, a group of activists and civil society workers are still prohibited from traveling and disposing of their money as a result of the investigation with them in the case of foreign funding,

The coalition of civil society organizations calls for the speedy completion of investigations related to this issue, and the issuance of the executive regulations for the law on NGOs, and the coalition continues to demand the need to amend the law in a way that guarantees freedom in establishing and operating organizations.

22. Ensure the right to health and education

Egypt has submitted 5 recommendations in the context of this issue and it has all accepted them, and there are a number of constitutional articles that affirm the need to safeguard the right to education and health, including Article 18 which states that every citizen has the right to health and to integrated health care in accordance with quality standards, and obliges the state to allocate a percentage Of government spending for health of not less than 3 % of gross national product, gradually increasing until it meets global rates, and also obligates it to establish a comprehensive health insurance system for all Egyptians that covers all diseases, and Article 19 states that education is a right for every citizen, and the state commits to allocating a percentage Of government spending for education of not less than 4% of GNP, Article 20 obliges the state to encourage and develop technical and technical education and vocational training, and Article 21 obliges the state to allocate a percentage of government spending for university education not less than 2% of GNP.

The period covered by the report witnessed the announcement of the Minister of Education, the features of the new education system to be applied to kindergarten, primary, secondary and next year students, the most prominent features of which were that the student is a thinker and creative and respects the diversity and acceptance of others, and that he focuses on the Arabic language and the English language..

The period covered by the report also witnessed the approval of the Health Affairs Committee in the House of Representatives on the new comprehensive health insurance bill, which will be a real beginning for the complete restructuring of the health system and raising the quality of the services provided, and it is scheduled to begin actual application of the law 6 months after its approval in the House of Representatives, The application will include several phases, starting in 5 governorates, namely: “Suez, Port Said and Ismailia, next to North and South Sinai.” However, political and human rights forces believe that the law does not provide adequate insurance coverage for Egyptian citizens.

The period covered by the report witnessed the continuing crisis of a shortage of several types of medicines, amid citizens' complaints about the unavailability of their drug needs in pharmacies, despite official assurances that large quantities are being pumped to fill the deficit., Where The shortage of the long-acting penicillin drug, which is used for patients with rheumatic fever, continued in pharmacies,The same period also witnessed the emergence of complaints about the poor health services in public and state-owned educational hospitals, which were represented by the shortage of doctors, the shortage of medicines and worn out devices.

The coalition of civil society organizations calls on the Egyptian government to adopt a clear vision for education reform, as well as to expedite the issuance of the health insurance law.

23. Respect for religious tolerance and cultural diversity

Egypt has presented 11 recommendations related to the respect and encouragement of dialogue initiatives and religious tolerance, and the Egyptian government has accepted them all. The Egyptian constitution includes multiple articles that establish the idea of citizenship and equality between citizens regardless of their religion, but it does not include specific articles that reinforce the state’s role in integrating the values of dialogue and religious tolerance and encouraging Relevant initiatives, although official political discourse repeatedly emphasizes these issues.

During the period covered by the report, President El-Sisi stressed on more than one occasion the necessity of renewing the religious discourse, especially in light of extremist groups' exploitation of the wrong understanding of many religious texts and the practice of excommunication and verbal and material violence inspired by this understanding.

In the context of confronting the chaos of random fatwas in Egypt, the period covered by the report witnessed the Supreme Council for Media adopting a list of 50 Azharites to appear in the media, present fatwas, and deny others of them from confronting the fatwa, pending the issuance of the Fatwa Regulation Law after its discussion by Parliament.

The Civil Society Organizations Coalition believes that this step alone is not sufficient as serious steps must be taken to reform the religious discourse during the coming period, especially in light of the fierce war led by Egypt against dark extremist ideology, and the state must adopt serious initiatives to conduct a positive and constructive dialogue Among adherents of different religions, and taking concrete steps to promote the values of religious tolerance.

24. Promote corporate social responsibility

Egypt has received 4 recommendations in the context of this issue and has accepted them all. "Article 36 of the Constitution stipulates that the state shall stimulate the private sector to fulfill its social responsibility in serving the national economy and society."

And despite the issuance of Law 72 of 2017, which approved in Article 15 of it the role of companies in social responsibility to achieve the goals of comprehensive and sustainable development by allocating a percentage of their annual profits to be used in establishing a community development system, outside of its investment project, through its participation in a number of development areas .

However, the failure to pass laws that allow the transparent announcement of various government policies, which allows providing information, improving government systems in various bodies and departments, and encouraging partnership between the public and private sectors to carry out their social responsibility towards various stakeholders through the necessary incentives and privileges for government tenders for a specific period and linking them to achieving social goals Specifically, it constitutes an obstacle for companies to fulfill their responsibilities towards society.

The Civil Society Organizations Coalition calls for the need to improve legislation and legal procedures to advance corporate social responsibility, and to establish an institutional unit at the Ministry of Investment to educate investors and society about social responsibility, in addition to establishing a database that includes local needs that is updated annually at the governorate level. And work to build the capacity of employees working on the file of social responsibility and educate the investor of his role through development plans in the provinces, and coordination between civil society forces working on the issue.

25. Ensure the right to economic development

Egypt has submitted 11 recommendations in this regard and they have all accepted them. Article 236 of the constitution stipulates that “the state shall guarantee the formulation and implementation of a comprehensive economic and urban development plan for border and deprived areas, including Upper Egypt, Sinai, Matrouh and the Nuba regions.” Article 238 states the objectives of the tax system that Centered on achieving economic development.

During the period covered by the report, President Abdel Fattah El-Sisi issued Law No. 146 of 2017 approving the economic and social development plan for the fiscal year 2017-2018 after it was decided by the House of Representatives, and the law stipulated that the general objectives of the framework of the economic and social development plan for 2017-2018 are to be approved by increasing resources The college is valued at current market prices to reach 5,102.8 billion pounds, and an increase in the gross domestic product, measured by current market prices, to 4,072.4 billion pounds, with a real growth rate (divided by constant prices) of 4.6%. And that the public treasury shall provide the necessary funding to the support agencies of the government apparatus, and the National Investment Bank shall provide the necessary funding to economic bodies and economic units of the public sector subject to Law 97 of 1983 within the limits of its financing obligations in the plan.

The assets of economic bodies, public sector companies and public businesses (holding and affiliated) are considered guarantors of the rights of the National Investment Bank, and they may not be disposed of in any way except with the approval of the Ministry of Finance and the National Investment Bank. The law also stipulated the allocation of soft loans amounting to 150 million pounds, 120 million of which are for popular housing, at affordable interest rates not exceeding 6%.

Despite the decline in the annual inflation rate of 26.7%, during the period covered by the report, Egypt witnessed an increase in the prices of some commodities, such as cigarettes and vegetables, as a result of the economic measures implemented by the government since last year. In contrast, there was a slight decrease in meat prices.

The Civil Society Organizations Coalition calls on the Egyptian government to adopt economic policies that help reduce prices, increase employment rates and improve the level of public services, as well as adopt clear fiscal and tax policies that attract investment.

 

 

Copy short link

Topics

Share !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

RECENTLY ADDED

Share your ideas

Sorry, there are no surveys available at the moment.

RELATED CONTENT

Menu