تسترشد مشاركتنا القانونية في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بمفهوم أن جميع الأشخاص يستحقون حماية معينة بموجب القانون الدولي يجب احترامها في جميع الأوقات. من خلال الحث على الامتثال لهذه المعايير القانونية الأساسية وإنفاذها قبل النزاع المسلح وأثناءه وبعده ، فإننا نسعى جاهدين لتهيئة بيئة يمكن من خلالها التعرف على المعايير والمبادئ الإنسانية التي حددتها اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 والبروتوكولان الإضافيين لعام 1977 للحد من همجية الحروب وحماية للأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية (المدنيون, وعمال الصحة, وعمال الإغاثة) و الذين توقفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية (الجرحى, والمرضى, وجنود السفن الغارقة, وأسرى الحرب).

• تنظم ماعت مع المحكمة الجنائية الدولية فاعليات دورية وزيارات افتراضية بالتعاون مع مكتب المدعي العام للمحكمة، وتقدم ماعت تقارير استشارية حول بعض القضايا المتعلقة بالجرائم الدولية.
• تقوم ماعت بتنظيم بعثات تقصي حقائق دولية للمناطق المتأثرة بالنزاع، وتنفذ عدد من الزيارات الميدانية، وتقابل ضحايا وعدد من المنظمات غير الحكومية والإنسانية، وتشارك تقاريرها مع الآليات الدولية المعنية.

• تشارك مؤسسة ماعت في الدورات والاجتماعات التي ينظمها مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح.
• تقدم ماعت العديد من المداخلات الشفوية والمكتوبة سواء في إطار برنامج الأسلحة التقليدية أو البرنامج الخاص بأسلحة الدمار الشامل.
• أطلقت ماعت التحالف العالمي للحد من انتشار الأسلحة، مع منظمات مجتمع مدني حول العالم، ويركز التحالف على استخدام أفضل الممارسات والمعايير الدولية والحلول غير النمطية للحد من انتشار الأسلحة.