هو أحد أبرز آليات الأمم المتحدة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، فهو هيئة حكومية دولية تابعة للأمم المتحدة وتتألف من 47 دولة عضو تم انتخابهم من قبل الجمعية العامة ولديهم القدرة على مناقشة جميع القضايا الحقوقية مع الخبراء الأممين.

يعقد المجلس ما لا يقل عن ثلاث دورات عادية على مدار في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، وذلك في مارس (وتدوم هذه الدورة لمدة أربعة أسابيع)، وفي يونيو وسبتمبر (وتدوم كل دورة منهما لمدة ثلاثة أسابيع). وفي حال طلب ثلث الدول الأعضاء ذلك، يمكن لمجلس حقوق الإنسان أن يقرر في أي وقت عقد جلسة خاصة لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان وحالات الطوارئ.

استحدثت هذه الآلية من قبل مجلس حقوق الإنسان في 2006 وتنفذ تحت رعايته أيضا، وتهدف هذه الآلية إلي هو تحسين حالة حقوق الإنسان في جميع البلدان ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان أينما حدثت، وذلك عبر مراجعة سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كل أربع أعوام ونصف، كما تتيح الفرصة لكل دولة للإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في بلدانها والوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
تعقد الآلية ثلاث اجتماعات دورية سنوية في يناير ومايو ونوفمبر من كل عام، تستمر الدورة الواحدة لمدة 12 يوم، ويتم مراجعة عدد من الدول في كل دورة كما يُساعد في كل مراجعة للدول مجموعات من ثلاث دول، تُعرف باسم “الترويكا” والذين يعملون كمقررين لجلسة المراجعة، ويساهم في المراجعة أيضا منظمات المجتمع المدني عبر التقارير المقدمة مسبقا والاجتماعات التحضيرية

الإجراءات الخاصة هي آلية أخرى منبثقة من مجلس حقوق الإنسان وهم مجموعة من الخبراء المستقلون في مجال حقوق الإنسان مسؤولون عن 44 ولاية مواضيعية و 11 ولاية قطرية، وهم خبراء غير مدفوعين الاجر ويتم انتخابهم لولاية مدتها 3 سنوات ويمكن تجديدها لثلاث سنوات أخرى.
وأصحاب الولايات الخاصة هم أفراد معنيين بتقديم التقارير والمشورة بشأن حقوق الإنسان من خلال عدد من آليات العمل المتنوعة والمدعومة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان كـالقيام بزيارات قطرية، التعامل مع الانتهاكات المزعومة عن طريق استقبال الشكاوى والتدخل عبر إرسال الرسائل إلى الدول، إجراء دراسات مواضيعية وعقد مشاورات الخبراء، والمساهمة في تطوير المعايير الدولية لحقوق الإنسان، الانخراط في المناصرة ورفع الوعي العام، وتقديم المشورة للتعاون التقني

تتميز هذه الآلية عن الآليات الاخرى كونها آلية تعاقدية قائمة على المعاهدات الدولية الموقعة والمصدق عليها من قبل الدول، يوجد حاليًا تسع معاهدات دولية لحقوق الإنسان ، وبروتوكول اختياري واحد، تم إنشاء 10 هيئات منشأة بموجبها. تتكون هيئات المعاهدات من خبراء مستقلين ذوي كفاءة معترف بها في مجال حقوق الإنسان، يتم ترشيحهم وانتخابهم لمدد ثابتة قابلة للتجديد مدتها أربع سنوات من قبل الدول الأطراف.
وتعقد هذه اللجان دوراتها السنوية التي تتم مراجعة فيها موقف الدول الطرف بالمعاهدة ومدى التزامهم بنصوصها والتي تستقبل على هامشها التقارير من الدولة الطرف، والهيئات الوطنية لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخريين، بالإضافة إلي إعداد قائمة المسائل وعقد الدورات والجلسات التحضيرية.